نيابة أمن الدولة تحبس محمد عادل وعبدالعزيز مجاهد 15 يوم رغم قرار اعتقالهما

في مفاجأة درامية لوزارة الداخلية المصرية ضمت مباحث أمن الدولة كل من المدون محمد عادل المشهور بالعميد ميت و المدون عبدالعزيز مجاهد المعتقلان المختفيان من شهر نوفمبر علي قضية الدكتور جمال عبدالسلام مدير لجنة الإغاثة والطوارئ واتهمت النيابة بناءا علي مذكرة تحريات أمن الدولة عبدالسلام بتكوين بؤرة إرهابية تهدف إلي زعزعة نظام الحكم في البلاد عن طريق تسلل بعض العناصر إلي غزة حتي تتمكن من أخذ التدريبات الكافية
وتتكون البؤرة الإرهابية الخطيرة بتاعة الدكتور جمال من محمد عادل 20 سنة وعبدالعزيز مجاهد 24سنة وقد اتهمتهما نيابة أمن الدولة بناء علي تحريات مباحث أمن الدولة بالتسلل لخارج أراضي البلاد من الحدود الشرقية بطريق غير مشروع وانهما التقيا في غزة بشخص يدعي رياض أبو طيعمه هيئهما نفسيا للجهاد ثم التقيا بكل من فتحي حماده ومشير المصري عضو المجلس التشريعي الفلسطيني واللذان قاما بتدريبهما علي العمل العسكري , وأمرت نيابة أمن الدولة حبس عادل ومجاهد 15 يوما علي ذمة التحقيقات
في حين تبين أن عبدالعزيز مجاهد صادر له قرار اعتقال من يوم 3 نوفمبر الماضي كما صدر قرار مماثل لمحمد عادل بتاريخ 20 نوفمبر يوم اختطافه من وسط البلد
واعتقد اعتقاد لا يقبل الشك أن القضية كلها برمتها مفبركة وتهدف إلي ضرب القضايا في بعضها منها تأديب ورسالة تخويف للمدونين عبر اعتقال عادل ومجاهد والزج بهم في قضية قد تحال بهذه الصورة إلي القضاء العسكري , كما أراد بواسل أمن الدولة تعويق العمل الإغاثي الذي يقدمه الشعب المصري عبر لجنة الإغاثة والطوارئ باتحاد الأطباء العرب , كما لم تمنع التحريات من التسخين علي حركة حماس بوضع أسماء لقياديين سياسيين فيها في قوائم المطلوبين مثل زج اسم مشير المصري عضو المجلس التشريعي الفلسطيني والمتحدث الإعلامي باسم كتلة حماس وأحد مفاوضين الحركة لتمنعه من دخول مصر أو المشاركة في أي من الحوارات التي تراعها مصر
الفبركة الأمنية المستفزة لم تقدم أي دليل مادي علي ثبوت مذكرة تحرياتها التي صاغها الرائد هشام الشريف بتاريخ 13 ديسمبر الحالي أي بعد اعتقال عادل ومجاهد بشهر بعد تعرض مجاهد للتعذيب بالضرب والكهرباء أثناء احتجازه بمقر أمن الدولة حسب ما أكده في النيابة لروضة أحمد المحامية بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
نحن أمام قضية هزلية جديدة من جهاز مباحث أمن الدولة تحتاج إلي وقفة قانونية وقضائية ضد الإستهزاء بحرية وكرامة المصريين وتحتاج تدخل النائب العام بالإفراج السريع عن عبدالسلام وعادل ومجاهد وعدم ذج القضاء المصري في مهاترات قد يعاقب عليها القانون في حيال ثبوت تقديم الشرطة لقضايا لا دليل عليها