رفضت وزارة الداخلية المصرية تطبيق قرار محكمة جنايات القاهرة الصادر بإخلاء سبيل المهندس خيرت الشاطر النائب الثاني للمرشد العام و15أخرين من سراي المحكمة بالأمس لعدم توافر مبررات الحبس الاحتياطي في حقهمورغم تأكيد القاضي علي حرس المحكمة إطلاق سراحهم دون أي ضمانات رفض ضباط أمن الدولة المرافقين للترحيله تنفيذ القرار وقاموا باصطحابهم لسيارة الترحيلات واحتجازهم داخلها لمدة أربع ساعات ثم توجهوا بهم لسجن طره بقرار اعتقالهمالقرار والذي من المفروض أن يوقع عليه وزير الداخلية عليه بنفسه صدر وهم محتجزين في سيارة الترحيلات ضربا بقرارات المحكمة عرض الحائط وبرهانا علي عدم احترام الجهاز الأمني للقضاء المصري
هذا وقد قرر المستشار عادل السيد جمعة رئيس محكمة جنايات القاهرة تأجيل جلسة النظر في قرار المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام المصري بالتحفظ ومنع التصرف في أموال وممتلكات المهندس الشاطر و 29 رجل أعمال أخر ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين لجلسة 24 / 2/ 2007 وهي نفس الدائرة ونفس القاضي والجدير بالذكر أن 
المستشار جمعة هو الذي أصدر حكم الإدانة في قضية أيمن نور
بينما رفضت زوجة الشاطر المثول أمام المحكمة قائلة للقاضي : كنت أظن بعد قرار المحكمة بإخلاء سبيل زوجي أنه سيجلس اليوم بجواري وليس في قفص الاتهام لكن كلمة الأمن تحدت قرار القضاء , لذلك أنا أرفض المثول أمامكم حتى تصبح الكلمة للقاء العادل وليس ضباط أمن الدولة
وتقرر محكمة الجنايات ما إذا كان المنع من التصرف في الأموال استند لمبررات قانونية تكفي لاستمرار العمل به
إهانة القانون وضرب الاقتصاد
ووصفت جماعة الإخوان المسلمين قرار الاعتقال في بيان لها يحمل توقيع مهدي عاكف مرشد الجماعة بأنه : " عدم احترام القانون وأحكام القضاء التي هي عنوان الحقيقة وقوام العدل وصمام الأمن في البلاد، بل وعدم احترام أحكام الدستور الذي ينص في مادتيه 64، 65 على أن "سيادة القانون أساس الحكم في الدولة" وعلى أن "تخضع الدولة للقانون، واستقلال القضاء وحصانته ضمانات أساسية لحماية الحقوق والحريات"
وعن قرار التحفظ علي أموال المعتقلين تساءل البيان عن المصلحة من منع رجال أعمال وزوجاتهم وأبنائهم من التصرف في أموالهم و وهل يحتمل الاقتصاد المصري المنهك مثل هذه الضربات كما تساءل:" هل يشجع هذا المستثمرين على جلب أموالهم وإقامة مشروعاتهم في مصر؟ أم يدفع المصريين إلى إخراج أموالهم وهروب المستثمرين غير المصريين ؟ "
وعن حالة التراجع التي تشهدها البورصة المصرية والتي وصفها المتعاملون معها بأنه تراجع درامي ومرعب علق محللون أن هذا التراجع يعود بنسبة كبيرة للحملة الأمنية " غير المبررة " علي رجال أعمال مصريين ,بينما أعلنت شركة تركية لصناعة الأثاث عزمها علي إنهاء إقامة مصنع كبير لها كان سيستثمر ب 300 مليون دولار داخل مصر لاعتراضها علي سيطرة الجهاز الأمني علي اقتصاديات السوق .
وقال الرئيس حسني مبارك هذا الشهر: " إن الإخوان خطر على أمن مصر وان صعود تيارهم يهدد بعزل أكبر دولة عربية سكانا عن العالم وحذر الرئيس من أن كثيرين سيهربون بأموالهم من البلاد, كما أن الاستثمارات ستتوقف والبطالة ستتزايد, بل وستعزل مصر نهائيا عن العالم. "
بينما قالت الجماعة : " أن الذي يتسبَّب في هروب المستثمرين فهو الاستبداد والفساد وقانون الطوارئ "
1 تعليق:
ماتنساش بالله عليك كل ما تكتب عن أمن الدولة تغسل ايدك ست مرات بالمية ومرة التراب
إرسال تعليق