أخطرت إدارة سجن القاهرة العمومي 32 من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين المعتقلين هناك بإحالة أوراق قضيتهم إلى القضاء العسكري، بناءً على القرار الجمهوري الذي أمر بمحاكمة 40 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين أمام محكمة عسكرية لأول مرة منذ قرابة ست سنوات.
وقال مصطفى الدميري – المحامي – أن معتقلي الإخوان أعلموا هيئة الدفاع بإخطارهم رسميًا بتولي القضاء العسكري مهمة محاكمتهم والتحقيق معهم في القضية رقم 963 حصر أمن دولة عليا والمعروفة بقضية طلاب الأزهر، وأشار إلى أن هيئة الدفاع في انتظار أن يتحرك مندوب المحكمة العسكرية لاستلام ملفات التحقيق مع المعتقلين من نيابة أمن الدولة العليا حتى يتم تحديد جلسة سريعة للنظر في القضية.
وأكد الدميري أن التهم التي يواجهها المعتقلين لازالت على صورتها الأولية حول إدعاءات "تبييض الأموال" واستخدام وسائل إرهابية لتحقيق أهداف جماعة "محظورة" في قانون النظام الحالي، مشيرًا إلى طبيعة القضاء العسكري الذي أحكامًا نهائية من درجة واحدة غير قابلة للطعن أو الاستئناف، ولا يحقُّ للمحكوم عليه سوى التماس عفو رئيس الجمهورية بصفته الحاكم العسكري للإفراج عنه أو تخفيف الأحكام.
ومن المقرر أن يتم محاكمة ثمانية من جماعة الإخوان غيابيًا أمام القضاء العسكري، نظرًا لإقامة خمسة منهم خارج البلاد وهم: يوسف ندا وعلي همت غالب وإبراهيم فاروق الزيات وفتحي أحمد الخولي ود. توفيق الواعي، وعدم نجاح قوات الأمن في القبض على ثلاثة آخرين وهم: أسعد الشيخ وحسن زلط وأحمد محمد عبد العاطي.
في حين سيتم محاكمة الـ32 المعتقلين حضوريًا أمام هيئة عسكرية وهم:
المهندس خيرت الشاطر (النائب الثاني للمرشد العام للإخوان المسلمين)، ود. محمد علي بشر (عضو مكتب الإرشاد والأستاذ بكلية الهندسة بجامعة المنوفية)، والدكتور خالد عودة (الأستاذ بكلية العلوم جامعة أسيوط ونجل الشهيد عبد القادر عودة) والمهندس أحمد شوشة والحاج حسن مالك ورجل الأعمال صادق الشرقاوي، والمهندس ممدوح الحسيني، والدكتور فريد جلبط (أستاذ الشريعة والقانون بجامعة الأزهر)، وسعيد سعد علي، ومحمد مهنا حسن، والدكتور محمد حافظ ود. محمد بليغ ود. ضياء الدين فرحات والدكتور صلاح الدسوقي (الأستاذ بكلية الطب جامعة الأزهر)، وفتحي محمد بغدادي (مدير مدارس المساعي)، والمهندس أيمن عبد الغني، والمهندس محمود المرسي، الدكتور عصام عبد المحسن (الأستاذ بكلية الطب جامعة الأزهر) ، والدكتور محمود أبو زيد (أستاذ الجراحة بطب القصر العيني)، والصحفي أحمد عز الدين والمحاسب مصطفى سالم، وسيد معروف (مدير بشركة عمر أفندي)، والمحاسب جمال شعبان، والمحاسب ياسر عبده (الأمين العام لنقابة التجاريين بالجيزة)، وأحمد أشرف (مدير دار النشر والتوزيع)، ومحمد محمود عبد الجواد، وأحمد النحاس، ود. عصام حشيش (الأستاذ بهندسة القاهرة وأحد قيادات الإخوان بمحافظة الجيزة)، ورجليّ الأعمال مدحت الحداد وأسامة شربي من محافظة الأسكندرية، ود. أمير بسام – مرشح الإخوان بالانتخابات البرلمانية السابقة في الشرقية) والدكتور عبد الرحمن سعودي (رئيس مجلس إدارة شركة التنمية العمرانية وأحد قيادات الإخون بالجيزة ). نقلا عن موقع إخوان شرق
وقال مصطفى الدميري – المحامي – أن معتقلي الإخوان أعلموا هيئة الدفاع بإخطارهم رسميًا بتولي القضاء العسكري مهمة محاكمتهم والتحقيق معهم في القضية رقم 963 حصر أمن دولة عليا والمعروفة بقضية طلاب الأزهر، وأشار إلى أن هيئة الدفاع في انتظار أن يتحرك مندوب المحكمة العسكرية لاستلام ملفات التحقيق مع المعتقلين من نيابة أمن الدولة العليا حتى يتم تحديد جلسة سريعة للنظر في القضية.
وأكد الدميري أن التهم التي يواجهها المعتقلين لازالت على صورتها الأولية حول إدعاءات "تبييض الأموال" واستخدام وسائل إرهابية لتحقيق أهداف جماعة "محظورة" في قانون النظام الحالي، مشيرًا إلى طبيعة القضاء العسكري الذي أحكامًا نهائية من درجة واحدة غير قابلة للطعن أو الاستئناف، ولا يحقُّ للمحكوم عليه سوى التماس عفو رئيس الجمهورية بصفته الحاكم العسكري للإفراج عنه أو تخفيف الأحكام.
ومن المقرر أن يتم محاكمة ثمانية من جماعة الإخوان غيابيًا أمام القضاء العسكري، نظرًا لإقامة خمسة منهم خارج البلاد وهم: يوسف ندا وعلي همت غالب وإبراهيم فاروق الزيات وفتحي أحمد الخولي ود. توفيق الواعي، وعدم نجاح قوات الأمن في القبض على ثلاثة آخرين وهم: أسعد الشيخ وحسن زلط وأحمد محمد عبد العاطي.
في حين سيتم محاكمة الـ32 المعتقلين حضوريًا أمام هيئة عسكرية وهم:
المهندس خيرت الشاطر (النائب الثاني للمرشد العام للإخوان المسلمين)، ود. محمد علي بشر (عضو مكتب الإرشاد والأستاذ بكلية الهندسة بجامعة المنوفية)، والدكتور خالد عودة (الأستاذ بكلية العلوم جامعة أسيوط ونجل الشهيد عبد القادر عودة) والمهندس أحمد شوشة والحاج حسن مالك ورجل الأعمال صادق الشرقاوي، والمهندس ممدوح الحسيني، والدكتور فريد جلبط (أستاذ الشريعة والقانون بجامعة الأزهر)، وسعيد سعد علي، ومحمد مهنا حسن، والدكتور محمد حافظ ود. محمد بليغ ود. ضياء الدين فرحات والدكتور صلاح الدسوقي (الأستاذ بكلية الطب جامعة الأزهر)، وفتحي محمد بغدادي (مدير مدارس المساعي)، والمهندس أيمن عبد الغني، والمهندس محمود المرسي، الدكتور عصام عبد المحسن (الأستاذ بكلية الطب جامعة الأزهر) ، والدكتور محمود أبو زيد (أستاذ الجراحة بطب القصر العيني)، والصحفي أحمد عز الدين والمحاسب مصطفى سالم، وسيد معروف (مدير بشركة عمر أفندي)، والمحاسب جمال شعبان، والمحاسب ياسر عبده (الأمين العام لنقابة التجاريين بالجيزة)، وأحمد أشرف (مدير دار النشر والتوزيع)، ومحمد محمود عبد الجواد، وأحمد النحاس، ود. عصام حشيش (الأستاذ بهندسة القاهرة وأحد قيادات الإخوان بمحافظة الجيزة)، ورجليّ الأعمال مدحت الحداد وأسامة شربي من محافظة الأسكندرية، ود. أمير بسام – مرشح الإخوان بالانتخابات البرلمانية السابقة في الشرقية) والدكتور عبد الرحمن سعودي (رئيس مجلس إدارة شركة التنمية العمرانية وأحد قيادات الإخون بالجيزة ). نقلا عن موقع إخوان شرق
4 تعليق:
يابنى لو كان على قد الناس اللى حضرتك حاطط صورهم دول كانت هتبقى بسيطه جدا جدا بس المشكله هما محبوسين فى مكان ضيق واحنا فى مكان واسع
بسم الله
والله اللي يقرأ الاسماء بدون معرفة العنوان الرئيسي يظن ان هذه الاسماء هي اسماء لاشخاص سوف تكرمهم الدولة لجهودهم الكبيرة او على الاقل اسماء تحتفي بهم
ولكنه للاسف ، شرفاء مصر يرمون في السجون ويحالون لمحاكمات عسكرية ظالمة بينما الحرامية الكبار والجواسيس يكرموهم
اه يا بلد ، يجكمك نظام بوليسي عفن
لنا ولهم الله
دعائنا ان يفك الله اسرهم ويعيدهم الى اهلهم سالمين
البحر
http://ana-elbahr.blogspot.com/
البلد كلها سمك لبن تمر هندى
وبالتالى حتى القضية اللى الـ... محولين فيها شرفاء مصر للقضاء العسكرى
متهميها سمك لبن تمر هندى
70% منهم معندهمش رصيد فى البنك أساساً لأنهم عايشين اليوم بيومه
واللى بره مصر ومفيش اى دليل عليهم إلا أنهم عاوزينهم بره وخلاص
بلا وجع دماغ
حسبنا الله ونعم الوكيل
يجب الافراج عن كافة المعتقلين السياسيين
ولكن يجب ان تقوم حملة توعية شعبية اسلامية وعربية لاقتلاع منهج الاخوان المسلمين من المجتمع لان العالم الاسلامي لا يستطيع ان يتحول الى سودان وافغانستان وصومال حيث وصل مشروع الاخوان مراحل متقدمة هناك
الانسان هو الحل
إرسال تعليق