القاهرة : خدمة إيجيبت برس
أجلت المحكمة العسكرية ل39 من الاخوان المسلمين الى 5 أغسطس القادم وقد شهدت أحداث الجلسة الثالثة اليوم العديد من الاحداث كان أبرزها هو منع وزير العدل الامريكى رمسى كلارك من حضور المحاكمة وكذلك عدد اخر من المحامين والحقوقيين.هذا ويعد هذا التأجيل هو التأجيل الثالث للمحاكمة العسكرية التى قدم هيئة الدفاع طعن بعدم دستورية احالة المدنيين للمحاكمة العسكرية.
هذا ومن جانبه أكد الاستاذ صبحي صالح عضو مجلس الشعب عن الإخوان المسلمين و عضو هيئة الدفاع عن المتهمين , و الذي خرج من قاعة المحكمة بعد فض أحراز 25 من المعتقلين , أكد أن القاضي فصل في الدفوع التي قدمتها هيئة الدفاع في نفس اللحظة أثناء وقوفه في القاعة , وبلا مداولة .
كما أشار صالح إلى العبث الشديد الذي لحق بالأحراز التي تم فضها , و الذي أدى إلى فقدان ممتلكات تخص كلا من المهندس خيرت الشاطر مثل جهاز كمبيوتر محمول , و خزينة تضم أموالا لرجل الأعمال لأستاذ حسن مالك .
كما أكدت زوجة الاستاذ حسن مالك لمراسل ايجبت برس في مقر المحكمة العسكرية , اختفاء العديد من الممتلكات التي استولت عليها الشرطة , و لم تقيدها ضمن الأحراز , مثل جهاز الكمبيوتر المحمول , و خزينة , و لم تكد تنهي كلامها حتى دخلت في حالة من البكاء الشديد .
أما المهندس رضا خالد عودة فقد أكد أن الطلقات قد تم دسها في أحراز والده , و قد ادعت النيابة أن تلك الأحراز كانت في مصنع يعد الدكتور خالد شريكا موصيا فيه .
واضاف رضا أن المحكمة رفضت النظر في الدعوى التي تقول ببطلان الاحالة للمحكمة العسكرية ما يعني توقف المحكمة عن فض الاحراز , و تأجيل المحاكمة لموعد آخر .
أما مع انتهاء اليوم فقد حاول أعضاء لجنة الدفاع لفت نظر المحكمة لوجود حالات مرضية بين المعتقلين , مثل الأستاذ بكلية الهندسة الدكتور عصام حشيش و الذي سقط في قفص الاتهام من شدة الاعياء , خاصة أنه لم يقدم للمعتقلين أي من أنواع الطعام خلال فترة المحاكمة و التي تعدت السبع ساعات كما لم تقدم الاسعافات اللازمة للدكتور عصام حشيش بعد سقوطه مغشيا عليه من شدة الإرهاق
.فيما علقت زهراء خيرت الشاطر على الأحراز التي تم تلفيقها للمعتقلين قائلة " لن أقول إلا ما قال والدي المهندس خيرت الشاطر لهيئة المحكمة " من أنها مسرحية نربأ بالقضاء العسكري و القضاة أن يشتركوا فيها , بل و أن يضربوا عرض الحائط بكل القوانين التي تمنع تلك المحاكمة من الأساس .
و تتسائل زهراء قائلة لماذا إذا يفضون الأحراز ويقيمون هذه الشكليات , مشيرة إلى أن المحكمة تجبر المعتقلين و أهاليهم على الاشتراك في تلك المسرحية الهزلية .كما أشارت كريمة النائب الثاني لمرشد الإخوان المسلمين إلى أن المحكمة منعت و صادرت كل ما يمكن أن يدون به ما يوجد في قاعة المحكمة , من الهواتف و الكاميرات بل و حتى الأقلام و الأوراق .
أما عن التأجيل فقد قالت زهراء خيرت الشاطر أن ما يحدث مسرحية تتابع فصولها فصلا تلو الآخر مؤكدة أنه لو لم يكن أهالي المعتقلين يحضرون في قاعة المحكمة لما شارك أهالي المعتقلين في تلك المهزلة .كما أشارت زهراء الى أن المحكمة رفضت كل الطلبات المقدمة من المحامين أعضاء هيئة الدفاع و على رأسها الطلب بإيقاف المحكمة لحين النظر في الدعوى التي قبلتها المحكمة الدستورية بالنظر في دستورية الإحالة للقضاء العسكري , مستشهدة بذلك في حالات سابقة تم إيقاف المحكمة فيها لحين النظر في الدعوى .
هذا و قالت المحكمة في ختام الجلسة أن هناك أحرازا لم تصل بعد , ما يفتح الباب للكثير من التساؤلات حول التلفيق و دس الأحراز التي لا تخص المتهمين .
كما أن عملية فض الأحراز نفسها لم تكن قانونية بأي شكل من الأشكال , فقد كان القاضي يفض الحرز ثم ينادي على المعتقل , و عندما يأت المعتقل يكون القاضي قد بدأ في فض حرز آخر , لذلك يكون حديث المعتقل عن الاحراز في هيئة توصيات فقط .
أجلت المحكمة العسكرية ل39 من الاخوان المسلمين الى 5 أغسطس القادم وقد شهدت أحداث الجلسة الثالثة اليوم العديد من الاحداث كان أبرزها هو منع وزير العدل الامريكى رمسى كلارك من حضور المحاكمة وكذلك عدد اخر من المحامين والحقوقيين.هذا ويعد هذا التأجيل هو التأجيل الثالث للمحاكمة العسكرية التى قدم هيئة الدفاع طعن بعدم دستورية احالة المدنيين للمحاكمة العسكرية.
هذا ومن جانبه أكد الاستاذ صبحي صالح عضو مجلس الشعب عن الإخوان المسلمين و عضو هيئة الدفاع عن المتهمين , و الذي خرج من قاعة المحكمة بعد فض أحراز 25 من المعتقلين , أكد أن القاضي فصل في الدفوع التي قدمتها هيئة الدفاع في نفس اللحظة أثناء وقوفه في القاعة , وبلا مداولة .
كما أشار صالح إلى العبث الشديد الذي لحق بالأحراز التي تم فضها , و الذي أدى إلى فقدان ممتلكات تخص كلا من المهندس خيرت الشاطر مثل جهاز كمبيوتر محمول , و خزينة تضم أموالا لرجل الأعمال لأستاذ حسن مالك .
كما أكدت زوجة الاستاذ حسن مالك لمراسل ايجبت برس في مقر المحكمة العسكرية , اختفاء العديد من الممتلكات التي استولت عليها الشرطة , و لم تقيدها ضمن الأحراز , مثل جهاز الكمبيوتر المحمول , و خزينة , و لم تكد تنهي كلامها حتى دخلت في حالة من البكاء الشديد .
أما المهندس رضا خالد عودة فقد أكد أن الطلقات قد تم دسها في أحراز والده , و قد ادعت النيابة أن تلك الأحراز كانت في مصنع يعد الدكتور خالد شريكا موصيا فيه .
واضاف رضا أن المحكمة رفضت النظر في الدعوى التي تقول ببطلان الاحالة للمحكمة العسكرية ما يعني توقف المحكمة عن فض الاحراز , و تأجيل المحاكمة لموعد آخر .
أما مع انتهاء اليوم فقد حاول أعضاء لجنة الدفاع لفت نظر المحكمة لوجود حالات مرضية بين المعتقلين , مثل الأستاذ بكلية الهندسة الدكتور عصام حشيش و الذي سقط في قفص الاتهام من شدة الاعياء , خاصة أنه لم يقدم للمعتقلين أي من أنواع الطعام خلال فترة المحاكمة و التي تعدت السبع ساعات كما لم تقدم الاسعافات اللازمة للدكتور عصام حشيش بعد سقوطه مغشيا عليه من شدة الإرهاق
.فيما علقت زهراء خيرت الشاطر على الأحراز التي تم تلفيقها للمعتقلين قائلة " لن أقول إلا ما قال والدي المهندس خيرت الشاطر لهيئة المحكمة " من أنها مسرحية نربأ بالقضاء العسكري و القضاة أن يشتركوا فيها , بل و أن يضربوا عرض الحائط بكل القوانين التي تمنع تلك المحاكمة من الأساس .
و تتسائل زهراء قائلة لماذا إذا يفضون الأحراز ويقيمون هذه الشكليات , مشيرة إلى أن المحكمة تجبر المعتقلين و أهاليهم على الاشتراك في تلك المسرحية الهزلية .كما أشارت كريمة النائب الثاني لمرشد الإخوان المسلمين إلى أن المحكمة منعت و صادرت كل ما يمكن أن يدون به ما يوجد في قاعة المحكمة , من الهواتف و الكاميرات بل و حتى الأقلام و الأوراق .
أما عن التأجيل فقد قالت زهراء خيرت الشاطر أن ما يحدث مسرحية تتابع فصولها فصلا تلو الآخر مؤكدة أنه لو لم يكن أهالي المعتقلين يحضرون في قاعة المحكمة لما شارك أهالي المعتقلين في تلك المهزلة .كما أشارت زهراء الى أن المحكمة رفضت كل الطلبات المقدمة من المحامين أعضاء هيئة الدفاع و على رأسها الطلب بإيقاف المحكمة لحين النظر في الدعوى التي قبلتها المحكمة الدستورية بالنظر في دستورية الإحالة للقضاء العسكري , مستشهدة بذلك في حالات سابقة تم إيقاف المحكمة فيها لحين النظر في الدعوى .
هذا و قالت المحكمة في ختام الجلسة أن هناك أحرازا لم تصل بعد , ما يفتح الباب للكثير من التساؤلات حول التلفيق و دس الأحراز التي لا تخص المتهمين .
كما أن عملية فض الأحراز نفسها لم تكن قانونية بأي شكل من الأشكال , فقد كان القاضي يفض الحرز ثم ينادي على المعتقل , و عندما يأت المعتقل يكون القاضي قد بدأ في فض حرز آخر , لذلك يكون حديث المعتقل عن الاحراز في هيئة توصيات فقط .
0 تعليق:
إرسال تعليق