مصادر :الأحكام المقررة لحبس قيادات الإخوان تصل المحكمة العسكرية للمرة الثالثة من مؤسسة الرئاسة

فيما وصف بأنه تسارع مقصود لإنهاءمحاكمة 40 قياديا من جماعة الإخوان المسلمين تكمل اليوم الخميس المحكمة العسكرية العليا جلستها ال 29 والثالثة علي التوالي مناقشتها للتقرير المالي الجديد التي أمرت المحكمة من لجنة الكسب غير المشروع تقديمه بدلا من تقرير أخر قدمته اللجنة يشوبه كثير من العيوب والأخطاء القانونية والتي كانت توجب إهداره

وهذا وقد تسربت عن المحكمة أخبار لم يتم التأكد من صحتها أن مصدر قريب من القاضي العسكري قال أن الأحكام التي من المفترض أن يصدرها القاضي في المحاكمات العسكرية للإخوان قد وصلته من مؤسسة الرئاسة وتم تعديلها 3 مرات

وقال المصدر أن القاضي العسكري في حرج شديد نظرا لأن القضية غير مكتملة الأركان وخاصة التقرير المالي الذي قدمته نيابة أمن الدولة العليا لم يقدم دليلا واحدا علي تهمة غسيل الأموال مما جعله يطلب من اللجنة المالية التي قامت بإعداده أن تقوم بتقديم تقريرا أخر يوضح إذا كانت هذه الشركات قامت بالفعل بتبييض أموال لإنفاقها علي نشاطات الجماعة والذي قدرته اللجنة ب 418 مليون جنيه مصري

بينما قدمت اللجنة بالفعل تقريرا قدرته ب 25 مليون جنيه فقط وليس به اتهام واضح بتهمة تبييض الأموال وأشار المصدر أن تخفيض تقدير اللجنة جاء بهذا الشكل لتخفيف الأضرار الاقتصادية التي دفعت بعدد من المستثمرين بتصفية أعمالهم في مصر خوفا من سيطرة الأمن علي رأس المال وعودة شبح التأميم من جديد عبر القضايا التي يقوم بتلفيقها جهاز مباحث أمن الدولة

وهذا وقد ذكر موقع حزب العمل علي الإنترنت منذ أسبوع أن تسريبات أخري تم نشرها حول اجتماع تم بين السيدة سوزان مبارك واللواء حسن عبدالرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة وعدد من المسئولين عن ملف الإخوان بالجهاز في سبتمبر الماضي وقامت السيدة الأولي في مصر بتوبيخهم ووبختهم على التباطئ في إنهاء محاكمة الإخوان حتى الآن ، وقالت لهم باللفظ : "متي سينتهي السيرك الذي نصبه الإخوان " وقصدت به ما يرتبه الإخوان من حضور دولي في جلسات المحكمة العسكرية

وأشار الخبر الذي عن مصدره أن المحكمة العسكرية ستصدر أحكام تتراوح ما بين 3 -9 سنوات ، وتبرئة شخص أو شخصين على سبيل الديكور ، على أن يكون خيرت الشاطر النائب الثاني للمرشد العام للإخوان المسلمين صاحب النصيب الأكبر من الأحكام

وذكر الموقع أنه في أعقاب هذا اللقاء تم تسريع عقد جلسات المحاكمة ، وبدلا من مرتين ، أصبحت 3 مرات رغم ظروف شهر رمضان ، لدرجة أن بعض الضباط كانوا ينامون في قاعة المحاكمة .