فخامة السيد الرئيس المصري محمد حسني مبارك المحترم
تحية طيبة وبعد
نناشدكم الإلغاء لقراركم بتحويل 40 من قيادات الإخوان المسلمين للمحاكمة العسكرية والإفراج الفوري عنهم امتثالا لحكم المحاكم المدنية المصرية المتكرر ورد الاعتبار لهم ولذويهم ووقف التحفظ علي أموالهم وممتلكاتهم.
نناشد فيكم صوت العقل وضمير الحاكم الحريص علي مصلحة الوطن وتنميته والحفاظ علي صورته أمام المستثمرين والحقوقيين والمؤسسات الدولية والمجتمع المدني، ونذكركم بيوم يقف الجميع فيه للحساب فلا ينفع فيه ندم ولا ينجي فيه إلا العدل.
سيادة الرئيس ننتظر قراركم الحكيم الشجاع بإلغاء هذه المحاكمة الجائرة وإطلاق سراح كافة السجناء السياسيين وإطلاق الحريات العامة وحرية الممارسة السياسية والصحفية وإشاعة روح الديمقراطية.
وتفضلوا سيادتكم بالقبول
مع وافر الاحترام
أرسل هذه الرسالة علي البريد الإلكتروني لرئاسة الجمهورية webmaster@presidency.gov.eg أو علي فاكس رقم 0020223901998 أو علي عنوان رئاسة الجمهورية : قصر عابدين - القاهرة - مصر
نناشدكم الإلغاء لقراركم بتحويل 40 من قيادات الإخوان المسلمين للمحاكمة العسكرية والإفراج الفوري عنهم امتثالا لحكم المحاكم المدنية المصرية المتكرر ورد الاعتبار لهم ولذويهم ووقف التحفظ علي أموالهم وممتلكاتهم.
نناشد فيكم صوت العقل وضمير الحاكم الحريص علي مصلحة الوطن وتنميته والحفاظ علي صورته أمام المستثمرين والحقوقيين والمؤسسات الدولية والمجتمع المدني، ونذكركم بيوم يقف الجميع فيه للحساب فلا ينفع فيه ندم ولا ينجي فيه إلا العدل.
سيادة الرئيس ننتظر قراركم الحكيم الشجاع بإلغاء هذه المحاكمة الجائرة وإطلاق سراح كافة السجناء السياسيين وإطلاق الحريات العامة وحرية الممارسة السياسية والصحفية وإشاعة روح الديمقراطية.
وتفضلوا سيادتكم بالقبول
مع وافر الاحترام
أرسل هذه الرسالة علي البريد الإلكتروني لرئاسة الجمهورية webmaster@presidency.gov.eg أو علي فاكس رقم 0020223901998 أو علي عنوان رئاسة الجمهورية : قصر عابدين - القاهرة - مصر
9 تعليق:
فخامة السيد الرئيس محمد حسني مبارك المحترم...طز فيك
تسمع إن ناديت حياً ولكن لا حياة لمن تنادي
وتشعل إن نفخت ناراً ولكنك تنفخ في الرمادِ
بسم الله الرحمن الرحيم اذا اختلفت مع احد لايسمح لك بطظطظته كما اننا ناس من المفترض محترمين احنا نقول ربنا يهديه وان مهدهوش ياخده وكفى
مصرين على الطريق نسير
رقم الفاكس المذكور لا يخص الرئيس مبارك ولكن ترد عليه سيدة عصبية المزاج مجهولة الهوية - برجاء تأكيد الرقم وشكراً
أقول للسيد الرئيس حسني مبارك هل مانقرأه في " العديد" من المدونات عن التعذيب في أقسام الشرطة ومديريات الأمن صحيح؟؟ وهل وصلنا إلي مايحدث من أغتصاب للمحصنات المسلمات أمام أزواجهن وأولادهم صحيح كما يحدث في معتقلات أبو غريب في العراق علي أيادي الكفرة الأمريكان - هل هذا صحيح يا مبارك ؟؟ والله الذي لا إله إلا هو إن كان هذا هو الحادث فأن الدم الذي يجري في عروقك ليس بدم ولكنه خبث أصفر كدم الصراصير وإلي ربك قريباً سوء المصير والمنقلب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ؟
نقول للسيد محمد حسني مبارك وللسيدة الأولي ولكافة القائمين علي أمر الرئاسة المصرية والمفترض فيهم جميعا الحفاظ علي مقدرات الوطن نقول لهم مجتمعون أقرأوا يا سادة مانشرته جريدة صوت الأمة بعددها رقم 371 والصادر في 21/1/2008 والذي جاء بصفحته الثانية أهدار وتبديد ما قيمته 449 مليون جنيه في هيئة صغيرة تابعة لوزارة الكهرباء والطاقة ووزير الكهرباء حسن يونس ونحن نسأل السيد رئيس الجمهورية والذي طالما يتحدث عن الشفافية والطهارة لنقول لسيادته إذا كان هذا الكم من الفساد والذي يصل إلي نصف مليار جنيه حدث في هيئة صغيرة واحدة تابعة للوزير حسن يونس فياتري كيف يكون رقم الفساد المخفي في باقي هيئات ووزارات الدولة وهل هناك من حاسب هذا الوزير أو هل سيحاسبه أحد ؟ أم نحن في عالم والحكومة والرئيس في عالم آخر؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
من يحاسبهم ياسادة علي هذا الفساد المستشري ؟
ياناس يابتوع الشفافية ؟
1- نشرت جريدة الوفد بتاريخ 7/7/2007 بالصفحة 3 النص التالي :
" إهدار 95 مليون جنيه في محطة كهرباء اللآهون وهيئة المحطات المائية لتوليد الكهرباء أنهت تنفيذها عام 2003 والقابضة للكهرباء رفضت أستلامها وضغوط من وزير الكهرباء لإنهاء الأزمة والتعتيم علي تقارير جهاز المحاسبات " .
2- نشرت جريدة الوفد بالعدد رقم 1221 المؤرخ 26/7/2007 بالصفحة 3 مايلي بالنص " جهازالمحاسبات يطالب الكهرباء برد 52 مليون جنيه أهدرتها علي مشروع منخفض القطارة ".
3- نشرت جريدة الوفد بعددها رقم 6396 بتاريخ 29 أغسطس 2007 مايلي " أختفاء 32.5 مليون جنيه في هيئة المحطات المائية للكهرباء والقيادات أنشأوا إدارة حسابات خاصة بهم لصرف المكافآت بعيداً عن الرقابة ".
4- نشرت جريدة صوت الأمة بعددها رقم 371 بتاريخ 21/1/2008 مقالة علي نصف صفحة نصها مايلي" مفاجأة بالمستندات.. خطابات موقعة باسم الوزير بطرس غالي تكشف إهدار المال العام بمئات الملايين في وزارته ومخالفات مالية جسيمة تورط فيها قيادات كبيرة بوزارة المالية مع قيادات في الهيئة العامة لتنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء وقد وصلت قيمة تلك المخالفات نصف مليار جنيه من ميزانية الدولة أهدرت علي مشروعات وهمية لم تنفذ بقطاع الكهرباء وحوافز للجان لا تجتمع " والقضية منظورة بالنيابة الأدارية تحت رقم 22لسنة2007 ونص مقالة الجريدة منقول علي لسان المستشار الدكتور ابراهيم عبد الله بالنيابة الأدارية.
5- في أحدث تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات 2008 جاء فيه 98 مليون جنيه مشروعات وهمية وقرض توشيبا طار في الماء في هيئة مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء .
6- في أحدث تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات جاء به في هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة هناك 590 مليون جنيه غير مستغلة و90 قرش خسارة عن كل جنيه وورد به بلاوي وكوارث أخري لا يتسع المقام هنا لذكرها.
7- في أحدث تقرير للجهاز المركزي عن هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء تحدث التقرير عن مبلغ 60 مليون جنيه لمشروعات متوقفة و17 مليون جنيه عجز جاري و705 مليون جنيه فوائد لقروض محلية ومصروفات إدارية وعمومية وبلاوي أخري كثيرة .
8- في هيئة كهرباء الريف 1.2 مليار جنيه رصيد دائنين والهيئة تستعمل الأيرادات للصرف علي المكافآت وهناك 119 مليون جنيه سحب علي المكشوف ورصيد القروض 8.5 مليار جنيه وبلاوي كثيرة ويمكن لسيادتك ياريس مبارك أن تقرأ تفاصيلها مع السيد رئيس مجلس الوزراء وأجهزتكم الرقابية علي موقع ( عالم المال ) تحت عنوان " طاقة " .
9- بجريدة الأهرام التابعة للحكومة؟بصفحة الحوادث الصادرة 17/9/2008 جاء فيها" محاكمة 52 مسئولاً بوزارات الكهرباء والمالية والتنمية الأقتصادية لتسببهم في أهدار 102 مليون جنيه ؟ تم إنفاقها عن طريق هيئة المحطات المائية لتوليد الكهرباء في أجراء دراسات علي مشروعات لا طائل منها وأهدار 52 مليون جنيه علي مشروع منخفض القطارة بنفس الهيئة مع علم المسئولين بوزارة الكهرباء إستحالة أقامة المشروع لوجود أنشطة بترولية بموقعه حتي عام 2019 ؟ وأهدار 50 مليون جنيه أخري علي مشروع وهمي تحت مسمي " الضخ والتخزين " مع وجود دراسات سابقة تؤكد فشله ؟ وبنفس الجريدة جاء فيها حصول واحد من العاملين علي مكافأة سنوية بلغت في عام واحد 261 ألف جنيه ؟ وعدم سداد الهيئة 125 مليون جنيه ديون لبنك الأستثمار .
10 - وبتاريخ 17/9/2008 وبجريدة المصري اليوم نشر فيها" إحالة 52 متهماً من الكهرباء والمالية للتأديبية تلاعبوا في صرف الموازنة والتحقيقات أكدت حصول المسئولين بهيئة المحطات المائية للكهرباء علي 12 مكافآة غير شرعية بلغت قيمتها 125 مليون جنيه ؟ وصرف 25000 جنيه أخري لخمسة أشخاص بالهيئة ( بأسماء وهمية ؟!) وأن مدير عام الحسابات حصل علي 11 مكافأة غير شرعية بينما حصل كبير الجيولوجيين علي 12 مكافأة وذلك خلال عام واحد فقط ؟
11- بتاريخ 17/9/2008 نشرت جريدة الأحرار بعددها الصادر بالصفحة رقم 5 وعن نفس هيئة المحطات المائية لتوليد الكهرباء " عصابة الـ52 موظفاً تستولي علي أموال الدولة والنيابة تطالبهم برد المبلغ وتطالب بالتحقيق مع موظفي الجهاز المركزي للمحاسبات المتواطئين مع قيادات الهيئة المنكوبة .
12- طالعتنا جريدة المساء الأسبوعية الصادرة 25/10/2008 في عددها رقم 18806وعلي صفحتها الأولي وبالبنط العريض بخبر كارثي ومهزلة كبري للفساد المالي لم ولن تحدث في أي دولة من دول العالم المتحضر أو المتخلف حيث جاء فيها " 52 وكيل وزارة ورئيس هيئة بالمحطات المائية لتوليد الكهرباء أمام المحكمة التأديبية العليا حصلوا ونهبوا وسرقوا أموال الدولة بملايين الجنيهات ونصبوا حتي علي وزارة المالية والسؤال الذي يطرح نفسه علي هذا الخبر أو المسخرة والمهزلة الكارثية هو كيف يتم تحويل 52 وكيل وزارة ورئيس هيئة من وزارة واحدة وهي وزارة الكهرباء ومن هيئة واحدة ؟ ثم هل وصل حجم الفساد المالي إلي هذا الحد الهزلي والكارثي في مصر ؟ وإذا ماتم تحويل 52 وكيل وزارة دفعة واحدة من وزارة واحدة؟ فكيف هو حجم وكم الفساد المستخبي في بقية وزارات وهيئات ومؤسسات الحكم في الدولة ؟ ثم أين السيد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء من هذه المسخرة والمهزلة الكارثية للفساد ؟ ثم ماذا ينتظر وزير الكهرباء من بعد لكي يقدم أستقالته أو يقال ؟ وأليست تلك الهيئة تابعة له ؟ أم تابعة لوزير كهرباء جزر القمر ؟ للأسف الشديد أن الوزراء عندنا وبقية دول العالم المتخلف يبدو أنهم من ذوات الدم البارد بعكس أقرانهم من وزراء العالم المتحضر من ذوات الدم الحار الوطني الذين يسارعون بتقديم أستقالتهم من فرط وطنيتهم وإحساسهم بالمسئولية حالة حدوث أخطاء في أي جهة تابعة لهم وربما لا تقاس بمثل هذه المسخرة والمهزلة الكارثية لنهب وسرقة المال العام كما حدث في هيئة وزارة الكهرباء أو هيئة علي بابا والـ 52 حرامي ولقد ورد ضمن أسماء المتهمين أسم / محمد الحارث الجزار الرئيس التنفيذي لهيئة المحطات المائية لتوليد الكهرباء وهو علي بابا ومعه بقية عصابة 52 حرامي ؟
13- أما الأنكد من ذلك كله هو قيام السيد وزير الكهرباء والطاقة الدكتور حسن يونس بتعيين المهندس / محمد الجزار الرئيس السابق لهيئة المحطات المائية وبعد خروجه للمعاش وعلي الرغم من أنه محال للمحاكمة التأديبية في القضية أو الفضيحة رقم 22 لسنة 2007 إلا أن السيد وزير الكهرباء بذلك بدي أنه " يكافئه " ؟! بتعيينه عضواً في مجلس إدارة شركة الأسكندرية لتوزيع الكهرباء وذلك تقديراً علي مايبدو من السيد الوزير له علي عبقريته الفذة في خراب الهيئة ونهب أموال الدولة وتبديدها والتربح والنهب فيها ؟ ولا عزاء هنا للشرفاء.
من سرق بلادي ؟
في بلادي …
ناس كتيرة ماتت متسرطنة
وناس غيرها ماتت متحسرة
وناس ماتت في البحار غريقة
وغيرهم أكلتهم نار الحريقة
وناس مؤدة تحت صخور الجبال
وناس ساكنة أحواش المقابر
أو في خيمة مشدودة بالحبا ل …
في بلادي …
سرقوا الحب من قلوب البنات والعذاري ..
سرقوا حتي الحلم منهم ..
في الفرحة والطرحة …. وفستان الزفا ف
سرقوا حتي الأمل من عيون الشباب اللي شاب ؟
سرقوا البكارة والشرف وحتي العفا ف….
سرقوا حتي اللقمة من بق اليتيم ؟
وسرقوا حتي من الغلابة حد الكفا ف ؟
في بلادي …
مات الشاطر حسن وساب فينا أبونا وأمنا الغول ؟
وشعب أخرس حزين ممنوع من الكلام والقول ؟
وناس بتموت من الكافيار والكل مات بالفول ؟
وناس تقول العيب فينا …
والكل يقول في راس الغول ؟
في بلادي …
ساكنة فيها كل ملوك الشر….
من ملوك الجن وملوك البشر
ساكنة فيها الشياطين والسلاطين
والقوادين واللواطين….
ساكنة فيها السياط والعياط والنواح
وأبشع الجلادين….
ساكنة فيها السجون والخراب…
والبوم والشؤم والزنازين….
في بلادي …
ناس عايشة في قصور علي البسين…
دفيانين ومحفلطين وملمعين….
وناس ماشية بتبكي وبتكلم نفسها….
وعلي الخد دمعتين….
وناس ياعيني بتدور في الزبالة علي لقمتين ….
وناس تانية بتلعب جولف ومش داريين ولا سامعين الأنين؟
في بلادي …
التعالب والحيتان والضباع والنسور والديابة…
والكلاب اللي بتنهش في عرض الغلابة….
وفيران بتطارد أسود من جوه غابة ؟
وناس علي البورش نايمة وقايمة ….
وناس راكبة بورش وعلي وش الفتة عايمة….
في بلادي …
باعوا القطاع العام وباعوا المصانع….
واللي صانع والمزارع واللي زارع ؟ ….
والموظف في الشوارع ياعيني علي وجهه هام….
والعامل بقي زيه علي القهاوي صايع ؟
والكل بيجري ورا سراب أو حلم ضايع ؟
في بلادي …
سرقوا البنوك والمتاجر والمواطن والمهاجر…
وقطعوا حتي الحناجر…
نهبوا الآثار وسرقوا الحديد والأراضي والمبا ني والمحاجر …
سرقوا حتي بصيص الأمل من العيون في المحاجر…..
اعتمدوا لغة الرصاص والبصاص والمخبرين والخناجر…
في بلادي …
سرقوا الزمان ونهبوا المكان وحتي حقي في الأمان….
من البيوت ومن الجيران ….
ومن الشوارع والأزقة والحواري….
وباعوا الضمير الحر في سوق النخاسة والجواري….
باعوا الشرف وباعوا الرايات….
وباعوا البيارق مع السواري….
وحرقوا الكتب وقصفوا القلم ….
وبقي الألم مع الشجن دليلي ومساري؟
في بلادي …
M-GH-M
ببساطة _ أنهم يخدعون الرئيس مبارك ؟
يبدوا أن النهج العتيق والمتقادم المتبع ومنذ عهد قدماء المصريين وحتي تاريخ مصر المعاصر من بعض وزراء مصر لضمان استمرارهم علي كرسي الوزارة هو أتباع نظرية السوبرمان في إظهار عبقريتهم الفذة المفتقدة والمفقودة في انجازات تظهرهم بعيون الرئيس في أنهم قد غيروا وجه المعمورة ووضعوا مصر في طلائع الأمم مع أن واقع الحال المر علي أرض التنفيذ الفعلي يوحي حتي للجاهل دون ذلك ومن ضمن هؤلاء الوزراء وزير الكهرباء المصري والذي يتضح مدي ولعه الشديد في أن تظهر صورته اليومية بالصحف وفي مقالات مدفوعة الأجر بخلاف طلاته التي زهقنا منها من خلال الفضائيات ليتحدث عن انجازات لو تحقق نصفها لوضعت مصر في أوائل الأمم المصدرة للطاقة ولأصبحت عاصمة أخري للنور مثل فرنسا ؟ ولعل المثير للسخرية هو آخر ماطالعتنا به صحيفة الأهرام الحكومية بعددها الصادر الخميس 19/3/2009 وبالصفحة السابعة بخبر مفاده حصول وزارة الكهرباء علي قرض ياباني بقيمة 9.5 مليار ين ياباني لإقامة محطة الكريمات للطاقة الشمسية بطاقة 150 ميجا وحصول ذات الوزارةعلي قرض تمويلي من البنك الدولي بقيمة مليار وخمسون مليوناً من الدولارات لإقلمة محطة كهرباء بالعين السخنة وناهيك عن تعاظم قيم القروض التي يحصل عليها القطاع المذكور لإقامة مشروعاته المزعومة والتي تمثل في النهاية أعباء وديون لا يدفعها ولا يتحملها إلا المواطن العادي في ظل فاتورة كهرباء شهرية مغالي فيها وأصبحت جميع الأسر والبيوت المصرية تأن وتصرخ منها دون جدوي والعجيب هو تصريح نفس الوزير وبنفس الصفحة في قوله أن سياسة وزارته تعتمد علي تنوع مصادر الطاقة للحد من الأعتماد علي الطاقة البترولية للحفاظ علي الأحتياطي البترولي لصالح الأقتصاد الوطني وهو ما يخالف به نفس تصريحاته بنفس الجريدة أن سياسات وزارة البترول تعد السبب الرئيسي الكامن وراء الخسائر المتتالية التي أصابت شركات توزيع الكهرباء بسبب تصدير الأخيرة للغاز الطبيعي إلي الأردن والذي بدوره استعني عن كميات وتكلفة الطاقة الكهربية المنقولة له خلال شبكة الربط وذلك لأنخفاض سعر الغاز الطبيعي والذي أعتمدته المملكة الأردنية لتشغيل مولدات محطاتها واستغنت به عن الطاقة المنقولة عبر الشبكة الأمر الذي سبب خسائر كبيرة لقطاع الكهرباء وشركات التوزيع بحد تصريحات نفس الوزير وعلق مسببات تلك الخسائر الجسيمة علي شماعة وزير البترول؟ ناهيك علي أن الوزير تناسي أن خسائر قطاع الكهرباء في عهده قد تجاوزت 12 مليار جنيه بحسب آخر تقارير رقابية وإحصائية فضلاً علي مشاريع فاشلة أطاحت بالمليارت من الجنيهات أدراج الرياح وتفشي ظاهرة الفساد وإهدار المال العام في هيئاته وشركاتة التابعة ففي أحدث تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات 2008 جاء فيه في هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة هناك 590 مليون جنيه غير مستغلة و90 قرش خسارة عن كل جنيه بينما في هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء تحدث التقرير عن مبلغ 60 مليون جنيه لمشروعات متوقفة و17 مليون جنيه عجز جاري و705 مليون جنيه فوائد لقروض محلية ومصروفات إدارية وعمومية وأشار إلي أنه في هيئة كهرباء الريف 1.2 مليار جنيه رصيد دائنين والهيئة تستعمل الأيرادات للصرف علي المكافآت وهناك 119 مليون جنيه سحب علي المكشوف ورصيد القروض 8.5 مليار جنيه وتطرق التقرير إلي وجود مخالفات مالية وفساد وإهدار للمال العام ناهز 500 مليون جنيه في هيئة المحطات المائية لتوليد الكهرباء وقيدت تلك المخالفات ووقائع الفساد تحت قضية برقم 22 لسنة 2007 ومنظورة أمام المحكمة التأديبية العليا وفيها تم تحويل 52 وكيل وزارة من الكهرباء والمالية والتخطيط إلي المحاكمة التأديبية ولقد ضمنت وقائع أعمال الفساد بتلك المهزلة إهدار 110 مليون جنيه علي مشروع محطة اللآهون الفاشل بطاقة لا تكمل حتي الواحد ميجا وات فضلاً علي إهدار 52 مليون جنيه علي مشروع منخفض القطارة وعلي الرغم من وجود أعمال بترولية بأرض المشروع حتي عام 2019 ؟ وأيضاً إهدار مبلغ 46 مليون جنيه أخري علي مايسمي بمشروع الضخ والتخزين بالعين السخنة ؟ كما جاءت إهدارات تلك الوزارة المتالية حين تقدم بهاء عطية (عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين) بطلب إحاطةٍ إلى رئيس الوزراء ووزير الري والموارد المائية السابق حول وجود تخريب متعمد بمشروع تطوير مولدات كهرباء السد العالي، خاصةً المولدين 3و4 اللذين ظهرت بهما عيوب خطيرة أثناء تركيبهما وأوضح عطية أن مصدرًا مسئولاً بشركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء بأسوان صرح أن هناك تخريبًا متعمدًا لمولدات السد العالي من قبل الأجانب تمت تحت علم مسئولي الشركة المصريين!!! مدللاً على ذلك بتوريد شركة الكتروسيلا الروسية مولدات تحتوي على عيوب فنية لتركيبها في مشروع تطوير مولدات السد العالي ولم يتم اكتشاف تلك العيوب إلا بعد الانتهاء من تركيب العضو الثابت للمولد الرئيسي للوحدتين 3و4- وتجدر الإشارة إلى أن جريدة الوفد قد نشرت في عدد الخميس 25/12/2008 خبرًا يفيد حصولها على تقارير ومستندات وصور خطيرة تكشف عن فضيحة فساد وإهمال في السد العالي، وتبين وجود مشكلة اهتزازات بالسد العالي تصل إلى3.5 بمقياس ريختر للزلازل؛ بسبب عمليات تطوير لأجهزة التحكم قامت بها شركة ألستوم العالمية ، كما قامت بتغيير الأرياش الروسية، وتدميرها حتى لا يعاد تركيبها مرة أخرى وتركيب رياشات بديلة غير مطابقة للمواصفات، مما استدعى سد جزء يصل إلى 90 سم من فتحات السد بالأسمنت والخرسانة المسلحة، مما أثر على أداء المولدات وحدوث اهتزازات وتشويه التصميم الأصلي للسد المصنف من الهيئات الدولية بأنه أعظم مشروع هندسي شُيد في القرن العشرين - وأوضحت الجريدة أن تلك الاهتزازات قد تسببت بحدوث بعض الشروخ، والتي تتابعها إدارة الري منذ 3 سنوات على فترات متباعدة دون عمل أي علاج لها، كما حدث رشح خطير في الفواصل الإنشائية بين الوحدتين 3 و4 بمحطة أسوان، وتفاقمت المشكلة بداية العام الحالي وتم الاستعانة بمكتب تصميمات واستشارات هندسية بالأمر المباشر لعمل مقايسة لأسلوب معالجتها- كما تبين وجود مشاكل جسيمة في مشروع تطوير المولدات الذي يجري حاليًا، مما اضطر وزارة الكهرباء لتأجيله، تبين أن المولدات الجديدة التي تكلفت 600 مليون جنيه إهدرت وطارت في الهواء وأنها تسخن عند التشغيل وتتوقف عن العمل بسبب السخونة نتيجة أنها من النحاس المفرغ عكس المولدات القديمة التي كانت من النحاس المصمت، مما يتطلب تعديل المولدات أو تعديل نظام التبريد - كما جاءت فضيحة أخري حديثة فى كهرباء كفر الشيخ تحمل الشعب المطحون فيها 120 مليون جنيه نقلاً عن جريدة العربى الناصرى العدد 1129 فى19/10/2008 حيث بعد أقل من 6 أشهر من الانتهاء من إنشاء خط ربط كهرباء سيدى سالم كفر الشيخ المحمودية انهارت الابراج الرئيسية بارتفاع 65 متر للبرج فى خط الربط ومع أول هطول للمطر لتصل خسائر قطاع الكهرباء الى مايقرب من 120 مليون جنيه حسب تأكيدات الخبراء .. بخلاف خروج ثلث محطات رئيسية بقدرات 220 كيلو فولت من الخدمة هى محطات سيدى سالم وكفر الشيخ والمحمودية ليترتب عليها فصل وخروج أكبر 8 محطات فرعية بقدرات 66 كيلو فولت وهى مطوبس والمندورة والمثلث وغرب البرلس والمحمودية وفوة والحامول وأبو غنيمة و قلين فيما تم تقليل الأحمال عن بعض المحافظات لسد العجز فى محافظة كفر الشيخ وأطراف محافظة البحيرة ؟ بالإضافة الى فقدان الاتصال بين محطة سيدى سالم 220 الرئيسية وبين باقى المحطات من جانب وبينها ومركز التحكم الرئيسى بالقاهرة أو حتى مركز التحكم الفرعى بالمنصورة؟ وكما كشف تقرير حديث للجهاز المركزى للمحاسبات عن نتائج الرقابة المالية لقطاع الكهرباء والطاقة عن السنة المالية 2007 أن إجمالى قيمة المبالغ المنفقة على دراسات مشروع إنشاء المحطات النووية بالضبعة بمحافظة مرسى مطروح بلغ 881 مليون جنيه خلال العام الماضى، وأشار التقرير إلى أن تلك الدراسات لم تستطع تحديد المكان المناسب للمشروع حتى الآن أو الجدوى الاقتصادية له ومدى الاستفادة من المبالغ التى أنفقتها الدولة على المشروع مما اضطر هيئة المحطات النووية إلى الاستعانة مرة أخرى بالشركة الفرنسية التى قامت بدراسة الموقع لتحديث الدراسة، ونتج عن ذلك عجز فى ميزانية الهيئة بلغ حتى الآن 17.85 مليون جنيه عن العام المالى 2007، مقابل 11.705 مليون جنيه لعام 2008 بزيادة 5.353 مليون بنسبة 45.7 % ليصبح إجمالى العجز المرحل نحو 28.763 مليون جنيه ومن جهته تقدم محمد العمدة، عضو مجلس الشعب عن دائرة أسوان، بطلب إلى مجلس الشعب لتحويل جملة المخالفات المالية المرتكبة داخل قطاع الكهرباء إلى النيابة العامة، مستندا فى ذلك إلى كونها مخالفات جسيمة وأكد فى حيثيات طلبه أن ما حدث فى الضبعة يعد بشكل صريح إهدارا للمال العام وصل إلى 881 مليون جنيه فى عام واحد على دراسات لم يتضح منها حتى الآن الجدوى الاقتصادية للمشروع أو تحديد مكانه.
وهكذا تتوالي مسلسلات الهزل والفشل والمخادعة الكاذبة للضحك علي ذقون الرؤساء والشعوب المغلوبة علي أمرها لتتحدث عن نجاحات هزلية لو تم نصفها فقط لأصبحت مصر عاصمة النور والطاقة ولتضاهي بل وتزيد عن باريس ؟ ولعل السؤال الذي يفرض ويطرح نفسه الآن هل من الممكن أن يصدق الرئيس مبارك هذا الهراء ولدية أرقام وتقارير موثقة ومفزعة وصادرة عن أجهزته الرقابية الرسمية المعتمدة والتي تترجم حقيقة الواقع المر والفشل الذريع وهو بالطبع عكس مايصرح به البعض من أشاوسته من وزراؤه والذين لا يتجملون فقط ولكن يكذبون أيضاً – وليبقي السؤال الأذلي ولصالح من ؟
إرسال تعليق