نظام مبارك يقصي جماعة الإخوان بحكم العسكرية ..ويشدد حكم الشاطر لإبعاده عن منصب مرشد الجماعة

الحكم علي 25 من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين بمدد تتراوح بين الثلاث والعشر سنوات يمثل شكل جديد للعلاقة بين نظام مبارك والجماعة الأكثر شعبية في مصر , فالمحاكمة العسكرية السابعة اختلفت عن سابقيها بداية من اختيار شخصية لها كرزيما كبيرة داخل الجماعة مثل المهندس خيرت الشاطر النائب الثاني لمرشد الجماعة والرجل القوي فيها والذي كان ينتظر أن يكون هو المرشد القادم والأمر الأخر هو عدم اكتفاء النظام بسجن قيادي الجماعة بل تطرق الأمر لمصادرة الأموال والشركات الخاصة بهم وثالث اختلاف هو مدة الحبس التي تضاعفت عن المعتاد لدي الجماعة والتي لم تكن تزيد عن الخمس سنوات
ولعل هذه الملاحظات الثلاث تعطي رسائل جديدة من النظام للجماعة
أن النظام المصري لم يعد في حاجة للحوار مع الجماعة وهذا ما أشار إليه متابعين لحركة الجماعة من أن النظام انتقل من مرحلة احتواء الإخوان لمرحلة إقصائهم بشكل كامل عن الحياة السياسية ولعل تقديم الشاطر والذي كان يعد الحلقة الأساسية للتواصل مع النظام في فترات الاحتقان والذي كان يستطيع ببرامجتية بارعة تخفيف حدة الاحتقان والحصول علي مكاسب مرضية للجماعة ورغم ذلك كان الشاطر صاحب الحكم الأشد قسوة ليعد ذلك أن النظام بات يرفض أي فكرة للحوار
ورغم ذلك فالنظام كان يخشى من الشاطر وببرامجتيته وأسلوبه المنفتح والذي فتح الأبواب للشباب للتعبير عن آرائهم والتي قد تختلف مع الجماعة ومكن وجوها جديدة من الوصول لمناصب قيادية ووسيطة هامة داخل التنظيم تعمل علي تحريك القواعد اختلف أسلوبها عن القيادات التي تعرف بجيل الستينات وذلك خاصة في محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية والوجه البحري والتي كانت ستمكنه من الحصول علي أعلي الأصوات في حيال إجراء انتخابات جديدة لاختيار مرشد جديد للجماعة يعقب عاكف (الذي يردد أنه يرغب في التنحي عن القيادة )
خلافا لانفتاحه علي الغرب والذي حرص علي التواصل معه وان لم يكن بشكل مباشر بل من خلال الإعلام إذ يعد هو صاحب المشروع الأساسي للموقع الإنجليزي للجماعة " إخوان ويب " والذي يعطي رسائل التعاون والتواصل مع الغرب بطرح صورة جديدة عن الإخوان المسلمين لدي المواطن الغربي وكذلك الحكومات وبدا حرص الشاطر أيضا عندما نشر له أصدقائه في بريطانيا مقالا هاما بالإنجليزية في جريدة الجار ديان بعنوان " لا تخافوا منا " عقب فوز الجماعة بعدد كبير من مقاعد مجلس الشعب والذي عبر فيه أن جماعة الإخوان حركة سلمية تقبل التحاور مع الجميع وترفض العنف وتختلف عن الحركات المتشددة مثل القاعدة بل تنبذ أفكارها التي تعد متطرفة
هذا الانفتاح أعطي الشاطر وجه إصلاحيا مقبولا لدي الداخل والخارج وخشي النظام أن هذا الأسلوب من الحركة التي قادها الشاطر وخاصة منذ حصول الجماعة علي 88 مقعد في البرلمان الصوري أن يغير صورة جماعة الإخوان والتي يلعب بها النظام خاصة مع الولايات المتحدة إذ يزعم نظام مبارك أنه يحمي الولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل من نموذج آخر لحماس حتي وان كانت سلمية ولا تحمل سلاح,

فالنظام كما استفاد من أحداث العنف في التسعينات لتمديد حالة الطوارئ يستفيد بشكل كبير أيضا من الخطاب المحافظ للجماعة والذي يمثله جيل الستينات والذي استطاع الشاطر أثناء توليه منصب نائب المرشد أن يحيد خطابه لتحسين صورة الجماعة لدي النخبة المثقفة في مصر ولدي الخارج فما كان من النظام إلا إبعاد الشاطر وبحكم طويل خاصة في هذه الفترة التي سيتم فيها انتقال السلطة في مصر
النظام أيضا أرسل رسالة هامة للجماعة بهذا الحكم أن أحدا ليس ببعيد عن الاعتقال بعد الشاطر ولعل الخطوة الجديدة من هذه الرسالة هي اعتقال المرشد نفسه إذ استطاعت العسكرية الأخيرة وحكمها القاسي لتقبل الجماعة نفسيا هذه الخطوة
وخاصة أن الداخلية الآن تحاول أن تلصق مسئولية أحداث المحلة الأخيرة بجماعة الأخوان المسلمين وفقا لما عبر عنه اللواء أحمد ضياء الدين مساعد وزير الداخلية في مجلس الشورى وأيضا هو نفس العمل الذي يستعد ضياء الدلو في اجتماع قادم للجنة الأمن القومي بمجلس الشعب كما أفادت مصادر من المجلس أن ضياء الدين سيلقي مسئولية الجماعة عن أحداث المحلة وفقا للبيان الأول الذي أصدره مهدي عاكف المرشد العام للجماعة والذي جاء فيه أن الإضراب حق مشروع للجماهير رغم إعلان محمود عزت الأمين العام بعدها أن الإخوان يرفضون الإضراب ويتنصلون منه
وهي محاولة لتخويف الجماعة من أي رد جماهيري تقوم به ردا علي أحكام المحكمة العسكرية
وحول قسوة الأحكام وتضاعفها عن سابقيها قال أحد قيادات الجماعة الذي تعرضوا للحبس من محكمة عسكرية سابقة وخرج وفقا لقانون مصلحة السجون ثلاثة أرباع المدة رفض ذكر اسمه أن أحد كبار ضباط جهاز مباحث أمن الدولة قال له أثناء خروجه أنكم مادمتم تستفيدون من حكم الثلاث أرباع المدة سنعمل حسابنا نحن علي تعديل الأحكام في القضايا الجديدة فقصدت العقلية الأمنية المدبرة للأحكام تغليظها حتى لا يستفيد الإخوان من تخفيف الأحكام إذ سيظل الشاطر رهبن محبسه ما لا يقل خمس سنوات يكون فقد شعبيته الكبيرة في الجماعة وقد انتقلت السلطة للوريث في غياب كرزيما هامة داخل الجماعة قد لا يضمن أن كانت تقود حملة جماهيرية لرفض تأييده
الأحكام القاسية طالت المقربين من الشاطر ومعاونيه وخاصة شريكه ورفيق نجاحه الاقتصادي رجل الأعمال حسن مالك والتي قررت المحكمة العسكرية حبسه سبع سنوات هو الأخر إضافة لمصادرة شركاته الكبرى عقابا لمساندته للشاطر اذ قررت المحكمة مصادرة أكبر ثلاث شركات له وهي ( مالك ورواج والأنوار ) كما تم الحكم علي أحمد شوشه زراع الشاطر اليمني في التنظيم والذي شغل منصب أمين الجماعة في محافظات القاهرة الكبرى والذي قررت المحكمة حبسه خمس سنوات