د. إبراهيم الزعفراني : انتخابات مكتب إرشاد الإخوان باطلة ويجب إلغاء كل ما ترتب عليها من نتائج

تقدم أمس السبت الدكتور إبراهيم الزعفراني عضو مجلس شوري جماعة الإخوان المسلمين بأول طعن رسمي علي الانتخابات التي أجرتها الجماعة خلال الأسابيع الماضية بانتخاب 16عضوا جديدالمكتب الإرشاد , وأرسل الزعفراني طعنه إلي مهدي عاكف مرشد الجماعة كما أرسل نسخا منه إلي أعضاء في شوري الجماعة
وأكد الزعفراني أنه كان قد تقدم بطعن يوم الانتخابات نفسه إلا أن قيادات الجماعة تجاهلته مما استدعاه إلي الاستعانة بقانونين لصياغة هذا الطعن بشكل قانوني والذي أوجز فيه أسباب بطلان هذه الإجراءات من حيث الشكل والموضوع تمهيداً لطلبه النهائى بإلغاء كل ما ترتب على هذه الإنتخابات من نتائج
وأورد الزعفراني ثلاثة عيوب رئيسيية أبرزها بطلان الاستفتاء الذي أجرته الجماعة لتخيير مجلس الشوري الحالي الذي تنتهي ولايته في شهر يونيو القادم بإجراء الانتخابات في الوقت الراهن أم الانتظار لحين انتخاب مجلس جديد والعيب الثاني في التوقيت حيث أورد أنه لا داعي للتسريع بإجراء انتخابات مكتب الإرشاد لاسيما
أن المكتب قد مر عليها خمسه عشر عاماً دون أن يتم تجديده أو إعاده إنتخابه في حين أن الذى طلب إنهاء عضويته وولايته هو مهدى عاكف والذى يشغل منصب المرشد العام متسائلا ما الذى دعا وأين الرابط اللائحى الذى جعل هذه الفرصه وهى فرصه إختيار المرشد الجديد هى ذات الفرصه التى يتم فيها التجديد لمكتب الإرشاد .
كما أورد الزعفراني أخطأ في موضوع التصويت حيث تنص اللائحة أن يكون عدد أعضاء مكتب الإرشاد سته عشر عضواً منهم إثنان من خارج مصر وذلك بنص اللائحة : "أن يكون من بينهم عضوان من الإخوه المصريين المقيمين بصفه مستمرة خارج الجمهوريه " وقال الزعفراني وهذا لم يحدث كما لم يتم تعديله في اللائحة الحالية مما يوجب بطلان الانتخابات وطالب الزعفراني عاكف أن يصل بهذا الطعن إلى قرار يحسم أمر هذه العيوب بإلغاء نتيجه هذه الإنتخابات وإعادتها على نحو صحيح والدستور ينشر نص الطعن المقدم إلي مكتب الإرشاد
بسم الله الرحمن الرحيم

السيد الوالد الكريم / محمد مهدى عاكف
" المرشد العام للإخوان المسلمين "

الساده / أعضاء مجلس الشورى ... الموقر
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

إنطلاقاً من حبى وإعتزازى وإخلاصى لجماعتى اتقدم بهذا الطعن حفاظاً على مكانتها المتقدمة ودفعا بها الى الكمال مع يقينى أن اعيناً كثيرة سوف ترى النقطة السمراء أكبر من حجمها لأنها على ثوب ناصع البياض
بعد الإحترام ,,,,
سبق أن تقدمت لفضيلتكم بإعتراض سابق على إجراء الإنتخابات لوقف الإجراءات الباطله التى أشرت إليها من وجهة نظرى ... وقد كتبت فى عجاله وقتئذ فيما يشير إلى عدم جواز الإستفتاء فى شأن ما تكون اللائحه قد نظمته ... فضلاً عن أن طبيعة وموضوع الإستفتاء كانا محل اعتراض وتناقض مع طبيعه سلطات ومتطلبات الشورى التى تأمر بالحياد فى إستطلاع الرأى وقد تم تجاهل ما سبق وأن التمسته منكم وتجاهل النظر فيه ولو بالرفض .
من أجل ذلك فقد جمعت أمام حضراتكم فى عجاله أسباب رفضى لاجراء هذه الإنتخابات ثم أوجز الآن أسباب بطلان هذه الإجراءات من حيث الشكل والموضوع تمهيداً لطلبى النهائى بإلغاء كل ما ترتب على هذه الإنتخابات من نتائج ...
المقدمـــــة
كنت من المعترضين على بنود اللائحه نظراً لما ابتغته اللائحه من أهداف خاصه بعيده عن قواعد الشورى أو استهداف الوقوف على اراده الجماعه ممثله فى قاعدتها .
فلجأت اللائحه إلى التعيين فى مجالس الشورى بنسبه زادت عن العشرين فى المائه من عدد أعضائه ومنحت مكتب الإرشاد سلطات تصل إلى درجه سلب جميع إختصاصات مجلس الشورى حتى تغيير اللائحه وإنتخاب نفسه فى حالة تعذر اجتماعه والذى دام منذ سنة 1995 وحتى الآن , وكذلك اناط لمكتب الإرشاد منفردا سلطة ضم المناطق والمجالس وتحديد الممثلين لكل منطقه فى مجلس الشورى العام حتى وصل الأمر إلى أن تصبح بعض المحافظات يزيد عدد الممثلين لها فى مجلس الشورى العام لتصبح أكثر من بلاد هى الأكثر عدداً وذلك ... دون مراعاة التمثيل العددى أو قواعد النسب وهو الأمر غير المبرر .
إلا أن الاعتراض على اللائحه وما جلبته من تناقضات ليس محله هذا الطعن ... وإن كنت أقرر فى البدايه أنه يجب لجماعه فى عراقه جماعه الإخوان المسلمين أن تقوم بصياغه لائحه غير هذه الائحة تتلافا ما فيها من عوار قانونى وما دخل عليها من تعديلات عن طريق التمرير الذى لا يتيح المناقشه أو حتى مجرد العلم بأسباب وعلل ما يتم تعديله من بنود فضلا عن تطلب قرارات التمرير من إجماع كل الإعضاء عليه وهو ما لم يحدث فتصبح هذه التعديلات باطلة .


ولنبدأ بعرض مختصر للأسباب الموضوعيه والإجراءيه التى أصابت تلك الإنتخابات الأخيرة آملاً أن يتسع صدركم للاستجابه لما نعرضه من منطلق الحرص على تلك الجماعه الشامخه ... ومصداقيتها وأرجئ أمر اللائحه إلى ما سنقوم بطلبه فيما بعد من تشكيل لجان محايده تقوم هى بإعداد لائحه علمية تتفق مع أحكام الشورى الصحيحه وتليق بقيمه الجماعه وتاريخها العريق .
وقد كان من أمر ما لمست بنفسى من إجراءات باطلة فى الإستفتاء على إجراء الإنتخابات وكذلك بطلان فى إجراء الإنتخابات حال كونى عضواً بمجلس الشورى العام المنتخب ثم عضواً بلجنه الإشراف على الإنتخابات والتى اعتذرت عنها وكان من أمر ذلك أن يضعنى وجهاً لوجه أمام ما نؤمن به جميعاً من عقيده صحيحه ومنهج خطه الإمام البنا وأصبحت فى موقف الذى لا يمكنه السكوت والذى يحتاج إلى براءة من هذا الأمر أمام الله ثم أمام الإخوان ... ولا يكون طلبى بإعاده الإنتخابات إلا أمنيه أتمناها لجماعه هى منى وأنا منها ... وحين تملك إدارتها إراده إتخاذ مثل هذا القرار نكون قد وضعنا أقدامنا على السلم الصحيح ... فنبدأ فى تكليف من نثق فى علمه القانونى بصياغه لائحه معبره عن إراده ورغبات القواعد العريضه ...





العيب الأول :- من حيث الشكل – وعيوب الاستفتاء.
تمت هذه الإنتخابات بناء على استفتاء أجراه مكتب الإرشاد للوقوف على رأى أعضاء مجلس الشورى العام فى بعض الأمور وبدلاً من أن يتم هذا الاستفتاء من خلال مجلس الشورى تم اجراؤه بواسطه أفراد من مكتب الإرشاد فى توقيت نأخذ عليه المآخذ ... وسنعرض له فيما بعد ... وقام الأعضاء المشار إليهم من مكتب الإرشاد بإعداد ورقه الإستفتاء والتى كان موضوعها يدور حول استطلاع رأى أعضاء مجلس الشورى العام فى شأن موعد إجراء الإنتخابات ... لأعضاء مكتب الإرشاد وحول الجهة التى تجريه وما إذا كانت هذه الجهة هى مجلس الشورى الحالى أم القادم ... فكان ذلك محل إستغراب ... وتساؤل ... من عدة زوايا.
1- فأما الزاويه الأولى فهى أن الورقه محل الإستفتاء كانت تستطلع الرأى فيا نصت عليه اللائحه وهو ما تعلق منها بإجراء الإنتخاب على كل الأعضاء لمكتب الإرشاد أم على عدد منهم !!... وقد فصلت اللائحه فى هذا الأمر على نحو قطعى فليس من شك أن العضو الذى انتخب للاستمرار فى فتره تكميليه تنتهى عضويته مع نهايه المجلس الأصلى ...
وهذا أمر بالطبع يختلف عن النظم التى تجيز التجديد النصفى ... فيكون لكل نصف مدته الخاصه التى يكملها .
وما سبق إنما كان على سبيل المثال ويبقى الخطأ فى الإستفتاء أنه أرسى قاعدة " الالتفات عن النص " وهى قاعدة خطيره تشير إلى الرغبه فى الخروج عن القواعد المنظمة لأهداف أخرى .
وكم كان سيكون الأمر متضارباً إذا ما اصطدمت نتيجه الإستفتاء بنص اللائحه .
2- وقد خالف مبدأ الاستفتاء طبيعه الإستفتاء القانونيه والتى تكون عاده للوقوف على رأى القاعده فى أمر حتى تتم صياغته تشريعياً أما أن يتم على أهل الحل والرأى وهو المجلس التشريعى والذى بوسعه أن ينص فى اللائحه على ما يريد فهذا هو المستغرب .
3- أن المستفتى ... بفتح آخره ... هو خصم فى موضوع الاستفتاء والمستفتى... بكسر آخره كذلك ... إلا أن الجهة التى يتم أخذ رأيها أى جهة الاستفتاء ... فهى أشد خصومة ... ونقصد طبعاً الخصومه التنافسية من أجل العطاء ...
فكيف يتم سؤالها عما إذا كانت ترى أن تتم الإنتخابات بواسطتها أم بواسطه مجلس الشورى الجديد القادم ... فكأننا نستطلع رأيها فى أمر هى خصم فيه ...
فإذا كان مجلس الشورى الحالى والذى تكاد ولايته أن تشرف على الإنتهاء فى أقل من سته أشهر هو الذى يتم ... سؤاله ... فإن الإجابه على سبيل القطع ستكون بالإيجاب لرغبه هذا المجلس فى أن يختار ... أعضاء مكتب الإرشاد على الأقل من زاويه شرف الإختيار ... إلا أن هذا الشرف العظيم يأتى على حساب المصداقيه فى تحقيق الشورى وذلك لعدة أسباب :-
أ-أن مجلس الشورى الحالى بذاته قد أصبح محلاً لإستطلاع الرأى أو الاستفتاء ... تخييراً بينه وبين المجلس الجديد الذى تم انتخاب قاعدته الإنتخابيه فى مجالس شورى المناطق والمحافظات فإذا أبدى المجلس القائم رأيه فليس هناك من يبديه أمامه لا سيما أنه هو موضوع الاستفتاء .
ب- إننا بذلك الاستطلاع نكون قد حددنا أعضاء مكتب الإرشاد وحصرناهم فى أن يكونوا من بين اعضاء مجلس الشورى الحالى
وذلك وفق ما تستلزمه اللائحه وذلك بنصها على :-
" يشترط فيمن ينتخب أو يعين عضواً بمكتب الإرشاد الآتى :
أ- .....
ب- .....
جـ- أن يكون عضواً بمجلس الشورى"
وبالتالى فإنه من غير المنطقى أن يكون السؤال محل الاستفتاء يدور حول الجهة التى تجرى الانتخاب وما إذا كانت هى مجلس الشورى الحالى أم القادم ذلك أن الأصل أن التمثيل فى مكتب الإرشاد هو شرف يسعى إليه كل مخلص فكأن السؤال الذى يدور حول الجهة التى تدير الإنتخابات يصطدم برغبه الأعضاء فى أن ينالوا هذا الشرف من عدمه ....
ومن ثم فسوف تكون إجابتهم بالإيجاب قطعاً ولصالح اختيار مجلس الشورى الحالى والذى هو جهة الإستفتاء الوحيد ولصالح حصولهم على شرف إداره أمور هذه الدعوه من خلال مكتب الإرشاد ...
جـ- إن هذا الإستفتاء قد حرم أعضاء مجلس الشورى الجديد ليس من حقه فى أن يقدم نفسه للترشيح لإداره أمور الجماعه فحسب ولكننا حرمناه أيضاً من حقه فى إبداء وجهة النظر الجديده ... والتى تعبر عن الجديد الوافد إلى إداره الجماعه .
د- أننا بهذا الإستفتاء نكون قد فرضنا على مجلس الشورى الجديد والقادم إن شاء الله مكتباً للإرشاد لم يقم هو باختياره مما يبعد عن الواقع إعتبارات الملائمه والانسجام الفعلى والواقعى .

وختاماً – فإن مقدم هذا الإلتماس لفضيلتكم إنما يحتفظ بعشرات الأوجه من الدلالات التى لا يجب أن يبديها إلا شفاهه نظراً لما قد يفهمه البعض أنه مساس بالحياد بصورة أو بأخرى ويكون قصدنا غير ذلك .
العيب الثانى – اختيار التوقيت
مقدمه لازمة :
لا يغيبن عن فضيلتكم أن الجماعه لم تعقد إنتخاباً واحداً لمكتب الإرشاد منذ عام 1995 وحتى تاريخ هذه الإنتخابات إلا أن مكتب الإرشاد كان يقوم بتعيين أعضاء حال خلو المقاعد فتم تعيين كل من الدكتور / محمد مرسى والأستاذ / صبرى عرفه والدكتور /محمود غزلان والدكتور / محمد بشر والدكتور / محمود حسين ولم يحدث أن أجرى مكتب الإرشاد أو مجلس الشورى العام أى اقتراع أو انتخاب لأى من الأعضاء اللهم إلا ما حدث فى عام 2008 من تصعيد البعض من خلال استطلاع الرأى فى مجلس الشورى تمريراً ... أسفرت عن اختيار الاساتذه والدكاتره / اسامه نصر ومحى حامد وسعد الحسينى ومحمد الكتاتنى ومحمد عبد الرحمن ...
وقد كانت الفرصه مواتيه فى ذلك التوقيت لإجراء الإنتخابات الكامله لمكتب تجاوزت مدته خمسه عشر عاماً فمجلس الشورى الحالى الذى انتخب خمسه بالتمرير كان قادراً على إنتخاب مكتباً كاملاً بنفس الطريقه فى ذاك الوقت .
ومن هنا فقد ثار التساؤل حول التوقيت من أكثر من زاويه .
أ- فأما الزاويه الأولى فتعود إلى سبب الحماس لإجراء انتخابات لمكتب الإرشاد ( جزئيه أو كليه ) فى هذا التوقيت بالذات لا سيما وأن موعد انتهاء ولايه هذا المكتب قد مر عليها خمسه عشر عاماً ... دون أن يتم تجديده أو إعاده إنتخابه ... فما الداعى لإن يكون شهر ديسمبر من عام 2009 هو مسرح الأحداث لمجلس قد إستقر دون تجديد منذ عام 1995 ...
ب-فإذا أضفنا إلى ما سبق أن الذى طلب إنهاء عضويته وولايته هو فضيله الاستاذ / محمد مهدى عاكف والذى يشغل منصب المرشد العام .... فما الذى دعا وأين الرابط اللائحى الذى جعل هذه الفرصه وهى فرصه إختيار المرشد الجديد هى ذات الفرصه التى يتم فيها التجديد لمكتب الإرشاد .
جـ-وإذا أمعنا النظر فى الجهة التى تقوم بانتخاب أعضاء المكتب وهى مجلس الشورى العام فإنها ذاتها هى التى أبدت وجهة نظرها بتأييد وترشيح وتصعيد الخمسه أعضاء اللذين تم تصعيدهم فى الاشاره السابقه وهم مع الاحتفاظ بالألقاب / أسامه نصر ومحى حامد وسعد الحسينى ومحمد الكتاتنى ومحمد عبد الرحمن المرسى فيكون ذلك بمثابه سبق ابداء الرأى فى المسأله التى أبدى فيها رأيه .
د-وهل ويجوز والحال كذلك أن نستطلع رأى مجلس الشورى فيما إذا كانت الإنتخابات تتم بصورة كليه على جميع أعضاء مكتب الإرشاد أم جزئيه مع استثناء الخمسه الأعضاء المصعدين لا سيما وأن المجلس ككيان قانونى كامل قد مرت عليه الأعوام الخمسه عشر ..
هـ-وإذا كانت المده المتبقيه على ولايه مجلس الشورى الحالى هى سته أشهر ... بينما سوف يتولى العمل مجلس جديد بعده ... إن شاء الله فما الداعى اللاصرار على إجراء الإنتخابات فوراً لمكتب الإرشاد بعد انتظار طال لخمسه عشرعاماً ... فلا يتحمل هذا الإنتظار خمسه أشهر أخرى حتى يأتى مجلس الشورى الجديد ويقوم بدوره ...
و-فإذا ما أسفرت هذه العجله عن إختيار عشرين عضواً لمكتب الإرشاد بالمصادمه مع النص الذى حصر العدد فى سته عشر عضواً لا يزيدون فإن الاسراع فى التوقيت يجعلنا أمام موقف لا يخرجنا منه حتى التعديل اللاحق للائحه الجماعه .
ز-وإذا كان التوقيت وعيوبه قد جعلا من عضو واحد من أعضاء المكتب هو المنظم لإجراءات هذه الانتخابات وهو الذى أعلن عن موعدها فى القنوات الفضائية قبل علم أعضاء مجلس الشورى أو اللجنه المشكله للإشراف على الإنتخابات فأعلن ذلك فى تمام الساعه العاشره من ليل يوم الأربعاء 16/12/2009 ليتم البدء فى طلب التصويت بالتمرير فى اليوم التالى وهو الخميس 17/12/2009 فى تمام الساعه التاسعه صباحاً وتم إنهاء الإجراءات كافه فى يوم الجمعه 18/12/2009 ولم يكن أمام جمعيه الإنتخاب وهى هنا مجلس الشورى إلا ساعات محدوده للاختيار وفى عجله لم يبررها أحد حتى هذا الوقت ...
حـ-ونتيجه هذا التوقيت والعجله فى أمره لم يتمكن أحد من الإشراف الفعلى على هذه العمليه .
ط- كما أن أعضاء مجلس الشورى أنفسهم لم يعلموا بنتيجه الإنتخاب إلا على صفحات الصحف والمواقع الالكترونيه.
ى- وترتب على هذا التوقيت المتعجل أن الذين تم اختيارهم للإشراف على الإنتخابات وأنا منهم لم تترك لنا تلك الإجراءات المتلاحقه أى فرصه للنقاش حول الإجراءات ومدى سلامتها كما لم تترك لأحد حريه إتخاذ ولو قرار واحد يساعد على تدعيم حريه الإراده فكأننا قد تم حصارنا بين لجنه صوريه واجراءات متسارعه بدأت فى صباح الخميس بعد ساعات من الإعلان عنها بعباره عامه كان فحواها " أنه ستتم الإنتخابات حتى ولو أختلت الإجراءات .
العيب الثالث ... الخطأ فى موضوع التصويت
ومن عجب أن تتحدد الانتخابات ويتم إعداد قواعدها وصياغه الأوراق وتمريرها دون علم الكثير من الأعضاء لا سيما تلك اللجنه التى شرفت بإختيار فضيله المرشد لها ... وقد كان من الممكن غض الطرف عن ذلك لولا أن من أجرى الانتخابات قد إرتكب أخطاءً شكليه ربما عن غير قصد وقد أسفرت ولا شك عن بطلان موضوعى ذلك أن :
1-تنص اللائحه أن يكون عدد أعضاء مكتب الإرشاد سته عشر عضواً منهم إثنان من خارج مصر وذلك بنصها :-
" يتكون ... مكتب الإرشاد فضلاً عن المرشد العام من :
أ- سته عشر عضواً ينتخبهم مجلس الشورى مع مراعاه ....
ب- ......
جـ - أن يكون من بينهم عضوان من الإخوه المصريين المقيمين بصفه مستمرة خارج الجمهوريه "
ولم يتم تعديل هذا البند ولا تعديل العدد فى أى تعديل لاحق .
ومن الجدير بالذكر أنه قد تم إجراء تعديل فى تشكيل مكتب الإرشاد ليفتح الباب أمام الإنتخاب المفتوح دون أن يتقيد الناخب باختيار تسعه أعضاء من القاهرة .... وبغض النظر عن رأينا فى هذا تعديل إلا أنه لم يتم تعديل عدد أعضاء مكتب الإرشاد بصوره أو بأخرى فظلوا كما هم "سته عشر عضواً ".
ومع ذلك فقد قام من أعدواً لهذه الإنتخابات بتوزيع أوراق لاختيار سته عشر عضواً من جمهوريه مصر العربيه بالمخالفة لنص الائحة التى تحدد عدد أعضاء مكتب الإرشاد المقيمين فى مصر الى أربعة عشر فقط .. ثم أضافوا نصاً بالابقاء على عضويه من تم سجنه وهم فى هذا الحال عضوان على سبيل التحديد ... أولهما الدكتور / محمد بشر والذى ينتهى حبسه قريباً بإذن الله وثانيهما هو المهندس / خيرت الشاطر وجدير بذكر أن الإبقاء على العضو المحبوس تكمن حكمته فى الا تتمكن وزارة الداخليه من حرمان الإخوة من عضويتهم فى المكتب عن طريق حبسهم أما فى حالة هذين الأخين العزيزين فإن مدة المكتب الذى هم أعضاء فيه قد انتهت وبذلك تنتهى عضويتهم ويبقى لهم حق الترشح فى المجلس الجديد مساواة مع باقى أعضاء مجلس الشورى..( ولو كان المحبوس من الإخوة يحتفظ بالعضوية حتى ولو انتهت مدة عضوية المكتب الذى يمثله لأعطينا لوزارة الداخلية حق المساهمة فى تشكيل مكتب الإرشاد بأن تقوم بحبس كل من تريد بقأهم فى مكتب الإرشاد قبل اللإنتخابات لتفرج عنهم بعد تمامها ) ولا يمس ذلك حديثى هذا شخص الأخوين العزيزين الذين أكن لهما كل حب وإحترام وبإضافه هذين العضوين يكون مجموع الأعضاء لمكتب الإرشاد ثمانيه عشر عضواً ... فإذا أضفنا إلى ذلك عضوان سيتم إختيارهم من المقيمين خارج مصر وفقاً للبند الثالث والذى نصه :
" أن يكون من بينهم عضوان من الإخوه المصريين المقيمين بصفه مستقره خارج الجمهوريه "
فيكون المجموع والحال كذلك وفقاً للتطبيق هو "عشرون عضواً "....
وذلك كله بالمخالفه لنص اللائحه والتى تنص على :-" سته عشر عضواً ينتخبهم مجلس الشورى "
ومن هنا فإن نسبه الإضافه إلى النص تصل إلى 20 % من مجموع الأعضاء بخلاف المعينين وهو خطأ أتى به من أعد لهذه الإنتخابات نيتجه الرغبه فى الإسراع بها فأعد أوراقها على خلاف اللائحه إلا أن هذا الخطأ الشكلى أدى إلى خلل موضوعى فادح يصل إلى درجه البطلان حال كونه قد أسفر عن مجلس يتكون من عشرين عضواً ... بالمخالفه للائحة الجماعه ... فضلاً عن نجاح عضوين إضافيين...
ولا يمكن بالقطع التنصل من تعيين ممثلى الخارج وهم عضوان تم تحديد إنتخابهم على سبيل الوجوب فى اللائحه باستخدام عباره نصها " على أن يكون من بينهم ...( أى السته عشر عضواً ) وهى عبارة تشير إلى الوجوب .
2- أن العديد من أعضاء مجلس الشورى لم يتم حصاد أصواتهم فعلاً حيث أن عدد المصوتين بلغ 86 عضواً من بين 105 هم عدد أعضاء مجلس الشورى الحالى بما فيهم خمسه عشر عضواً معينون فلم يثبت موقف التسعه عشر عضواً اللذين لم يشاركوا فى التصويت هل تم المرور عليهم أم أغفلوا رغم أن عدد هذا الأصوات قد تغير النتيجه بالكامل .
3- ومن العجيب أنه لم يعلن عدد الأصوات على الساده المنتخبين أو المنتخبين – بالفتح والكسر – وبالقطع فإن هذا الأمر يخرج عن موضوع الثقه التى تملأ كياننا جميعاً إلا أنه يدخل فى حساب منطقيه عدد الأصوات بقسمه المجموع الكلى للاصوات على عدد من انتخبوا ليتبين لأى لجنه ما إذا كان التصويت وفقاً للقواعد من عدمه وما إذا كان هناك أصوات باطله من عدمه فإن الحكم على الصوت بالصحه أو البطلان هى مسأله موضوعيه يستقل بها القاضى المحايد صاحب العلم فى هذا الباب فلا يكفى الحياد والحال كذلك وإنما يستلزم الأمر العلم واستخدام قواعد الحساب .


الإخوه الأحباء
هذه ملاحظاتى أسوقها لحضراتكم واتمنى أن نصل جميعاً إلى قرار يحسم أمر هذه العيوب بإلغاء نتيجه هذه الإنتخابات وإعادتها على نحو صحيح فأنا بطعنى هذا أعتزُ بهذه الممارسة كى تصحح جماعتنا إخطاءها بأليات أعضائها فأنا بذلك أدل على ثقب فى سفينتنا التى تبحر وسط امواج متلاطمة .

والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
مقـدمـه
د. إبراهيم الزعفرانى
عضو مجلس الشورى العام
ملحوظة:-
تم مراجعه التأصيل القانونى مع عدد من العالمين بالقانون من أبناء الجماعه.