السبت، أكتوبر 28، 2006

الحرية للرغيف ام للمواطن ؟


قدم الدكتور حمدي حسن المتحدث باسم كتلة الاخوان في البرلمان سؤالا لرئيس الوزراء ولوزير التضامن الاجتماعي حول اختفاء رغيف العيش في العيد بمحافظة الاسكندرية وذكر بيان النائب
شهدت مخابز الاسكندرية أيام العيد زحاما لم تشهده من قبل وكأننا مقبلون علي مجاعة غير مسبوقة وذلك نتيجة قرارات للوزير سمحت لمن شاء من أصحاب المخابز بالإغلاق و ألزمت من يقوم بالعمل ب 50% فقط من حصة الدقيق مما جعل المعروض من الخبز يتراوح بين 25 إلي 40 % من كمية الخبز المنتجة يوميا ,
المعروف أن كميات الخبز المنتجة كانت لا تكفي أصلا احتياجات المواطنين مما جعل الأفران و المخابز في حالة زحام دائم فضلا عن عدم استطاعة اي مواطن الحصول علي خبز بعد الواحدة ظهرا و كثير من الموظفين يتركون أعمالهم ووظائفهم للوقوف في طابور الخبز أو الحصول عليه من الدلالات و السماسرة .
فإذا علمنا أن المخابز التي تنتج خبزا { حرا} عددها قليل جدا تأكدنا من مدي المعاناة التي عاناها المواطنين من أجل الحصول علي رغيف خبز !!
لصالح من تصدر هذه القرارات {للعكننة} علي المواطنين في العيد ؟
ولصالح من يجبر المواطنين إما للوقوف في طوابير طويلة للحصول علي خبز قد لا يحصلون عليه في نهاية الطابور ؟
ولصالح من يجبر المواطنون في العيد للقيام بجولة علي الأفران من أجل الحصول علي رغيف للخبز بدلا من القيام بجولتهم المعتادة علي الأهل والأصدقاء ؟
ولصالح من يجبر اهالي أفراد الأسرة السكندرية علي أن يوزعوا أنفسهم علي الأفران بدلا من الذهاب للمنتزهات والحدائق؟ ويكون السؤال التقليدي بين كل سكندري أيام العيد من أين حصلت علي الخبز ؟ و كيف ؟
هل إنهارت الخدمات والامكانات و السياسات لهذه الدرجة حتي أصبح المواطن و أسرته يقضون يومهم بحثا عن رغيف خبز ؟
الحكومة التي وصل الحديث معها و مسائلتها إلي مستوي : أين رغيف الخبز ؟ فهل ستستطيع هذه الحكومة أن تقوم بالمهام الجسيمة التي تفرضها عليها المرحلة الراهنة ؟
هل مازالت هناك توجيهات للسيد الرئيس بتوفير رغيف الخبز للمواطنين أم لا ؟
إذا كانت هناك توجيهات فلماذا عجزت الحكومة عن تنفيذها ؟ بل لماذا لا نتقدم أكثر من حلم وتوجيهات توفير الرغيف لتوفير الغموس و اللحوم ؟
لقد زادت الأعباء علينا كمعارضة فأصبحنا نطالب بالحرية للرغيف بالاضافة للمواطنين
الحرية لكل رغيف - الحرية لكل مواطن
لقد فشلت الحكومة في توفير الخبز ولا يوجد أدني من هذا المستوي لتوفيره للمواطن فعليها أن ترحل

0 تعليق: