قررت اليوم السبت 28-10-2006 نيابة أمن الدولة العليا استمرار حبس الدكتور محمد مرسي عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين والدكتور عصام العريان رئيس القسم السياسي بالجماعة لمدة 15 يوما علي ذمة لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 498 حصر أمن دولة عليا المعروفة باسم ( قضية القسم السياسي ) ,العريان ومرسي تم القبض عليهما في مظاهرات مناصرة القضاة في 18/5 وقامت نيابة أمن الدولة بحبسهما شهرين علي ذمة هذه القضية وبدلا من إخلاء سبيلهما منها تم الحقهما وأربعة آخرين علي ذمة قضية القسم السياسي والتي اخلي سبيل كل المتهمين فيها في يوليو الماضي وأيضا اخلي سبيل الأربعة الملحقين ليظل العريان ومرسي وحدهما رهن الحبس الاحتياطي
الحبس الاحتياطي عقوبة للإخوان
عبدالمنعم عبدالمقصود أمين منظمة سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز أعتبر استمرار الحبس هو تجسيد واضح لتحويل الحبس الاحتياطي من إجراء وقائي لعقوبة مقننة علي الإخوان المسلمين وأن قرار النيابة المقصود منه إطالة أمد تواجدهما داخل السجن علي( لا جريمة ولاتهمه) فلو وجددت جريمة ما ترددت النيابة من تحويلهما لمحكمة موضوع إلا أنها قضية سياسية .
بينما يعد قرار النيابة بتجديد حبس القياديان في جماعة الإخوان المسلمين استمرار في خرق قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي شدد علي تسبيب قرار الحبس وذكر الجريمة محل الاتهام ومدة عقوباتها المتوقعة ,
إلا أن قرار النيابة ومن قبله قرار رفض الطعن علي الحبس أمام محكمة شمال القاهرة قدما أسبابا منكرة وغير منطقية لكون العريان ومرسي من الشخصيات العامة والمعروفة والتي لا يخشي من هربهما
هيومان رايتس حظر الإخوان غير مبرر
هذا وقد انتقدت منظمة( هيومان رايتس ) استمرار اعتقال مرسي والعريان في بيان لها عن تصاعد حملة الاعتقالات ضد الإخوان المسلمين في مصر لان المحكمة لم تقدم أي تفسير لهذه الاعتقالات كما لم تشرح لماذا أطلقت سراح البعض واحتفظت بآخرين.
وانتقدت المنظمة سلوك النظام المصري علي اعتبار جماعة الإخوان ( تنظيم محظور ا ) وذكر البيان " إن الحكومة المصرية لم تقدم إطلاقاً أي سبب مقنع يبرر تصنيفها للإخوان المسلمين كتنظيم محظور، رغم أنهم نبذوا العنف منذ سبعينات القرن الماضي. ولا تزال السلطات المصرية تستعمل هذا المبرر كذريعة لاعتقال أعضائهم. " وأكدت سارة ليا ويتسن _ المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة _ بأنه من حق أعضاء الإخوان المسلمين وغيرهم من التنظيمات السياسية السلمية أن يشكلوا تنظيماً مضيفة بأن الإخوان المسلمين يجب أن لا يتعرضوا للحظر، وينبغي إطلاق سراح أعضائهم المعتقلين .
الحبس الاحتياطي عقوبة للإخوان
عبدالمنعم عبدالمقصود أمين منظمة سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز أعتبر استمرار الحبس هو تجسيد واضح لتحويل الحبس الاحتياطي من إجراء وقائي لعقوبة مقننة علي الإخوان المسلمين وأن قرار النيابة المقصود منه إطالة أمد تواجدهما داخل السجن علي( لا جريمة ولاتهمه) فلو وجددت جريمة ما ترددت النيابة من تحويلهما لمحكمة موضوع إلا أنها قضية سياسية .
بينما يعد قرار النيابة بتجديد حبس القياديان في جماعة الإخوان المسلمين استمرار في خرق قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي شدد علي تسبيب قرار الحبس وذكر الجريمة محل الاتهام ومدة عقوباتها المتوقعة ,
إلا أن قرار النيابة ومن قبله قرار رفض الطعن علي الحبس أمام محكمة شمال القاهرة قدما أسبابا منكرة وغير منطقية لكون العريان ومرسي من الشخصيات العامة والمعروفة والتي لا يخشي من هربهما
هيومان رايتس حظر الإخوان غير مبرر
هذا وقد انتقدت منظمة( هيومان رايتس ) استمرار اعتقال مرسي والعريان في بيان لها عن تصاعد حملة الاعتقالات ضد الإخوان المسلمين في مصر لان المحكمة لم تقدم أي تفسير لهذه الاعتقالات كما لم تشرح لماذا أطلقت سراح البعض واحتفظت بآخرين.
وانتقدت المنظمة سلوك النظام المصري علي اعتبار جماعة الإخوان ( تنظيم محظور ا ) وذكر البيان " إن الحكومة المصرية لم تقدم إطلاقاً أي سبب مقنع يبرر تصنيفها للإخوان المسلمين كتنظيم محظور، رغم أنهم نبذوا العنف منذ سبعينات القرن الماضي. ولا تزال السلطات المصرية تستعمل هذا المبرر كذريعة لاعتقال أعضائهم. " وأكدت سارة ليا ويتسن _ المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة _ بأنه من حق أعضاء الإخوان المسلمين وغيرهم من التنظيمات السياسية السلمية أن يشكلوا تنظيماً مضيفة بأن الإخوان المسلمين يجب أن لا يتعرضوا للحظر، وينبغي إطلاق سراح أعضائهم المعتقلين .
2 تعليق:
حسبنا الله ونعم الوكيل
يا رب انتقم من الظالمبن
الشرفاء في السجون والحراميه بيحكموا اليلد
يبقي اكيد اكيد دي مصر
إرسال تعليق