الجمعة، أكتوبر 27، 2006

صيام: معلومات عن نية إحداث فوضى وسنتصدى للعابثين بأمن المواطنين


غزة – المركز الفلسطيني للإعلام
أكد وزير الداخلية والأمن الوطني الفلسطيني، سعيد صيام، أنّ القوات التابعة للوزارة ستتصدى لأية محاولات لإثارة الفوضى والإخلال بالأمن في الشارع الفلسطيني، مؤكداً ورود معلومات بهذا الشأن عن نية بعض منتسبي الأجهزة الأمنية القيام بحملة تصعيدية.
وفي مؤتمر صحافي عقده في منزله بمدينة غزة بعد ظهر اليوم الجمعة (27/10)؛ أعلن الوزير صيام أنه "وصلتنا العديد من المعلومات والتقارير، تجاه نية إحداث نوع من التصعيد والفوضى من قبل بعض عناصر الأجهزة الأمنية"، حسب تأكيده.
ومضى الوزير إلى القول "أجرينا كافة الاتصالات مع قيادات في حركة فتح، وقيادات في الأجهزة الأمنية، ولجنة المتابعة، والوفد الأمني المصري، لإقامة الحجة حتى يتحمل الكل مسؤولياته"، محذراً من أنّ الساحة الفلسطينية لم تعد تحتمل مزيداً من الفوضى و"يكفي ما نحن فيه جراء العدوان" الصهيوني.
وبشأن القوة التنفيذية التابعة لوزارة الداخلية؛ أكد الوزير صيام أنها "جزء من الأجهزة الأمنية التي مهمتها حفظ الأمن والنظام، وهي رديف ومساند لها"، لافتاً الانتباه إلى أنّ "الأجهزة الأمنية منوط بها حفظ النظام والأمن، وحينما تعجز يكون هناك رديف آخر"، مشيراً إلى أنّ من حق وزير الداخلية والأمن الوطني "أن يستعين بكل الطاقات لمنع العابثين من العبث بأمن الوطن والمواطن في الساحة الفلسطينية".
وأكد وزير الداخلية والأمن الوطني أنّ وزارته مستعدة لمواجهة أي إخلال بالأمن في الشارع الفلسطيني بناء على المعلومات الواردة، موضحاً أنّ "استعداداتنا تأتي في إطار المهمة الرسمية للأجهزة الأمنية"، مشيراً إلى أنّ القوة التنفيذية متمركزة في معظم المؤسسات والطرقات، في ما سيتم تعزيز انتشار الشرطة في الشوارع وفي المؤسسات.
وأعاد الوزير سعيد صيام إلى الأذهان أنّ العديد من المواطنين الفلسطينيين رفضوا في اليوم السابق لعيد الفطر المبارك الانصياع "للمتمردين، وتصدوا لهم ورشقوهم بالحجارة لأنهم تعرضوا لمحالهم ومتاجرهم، وأردوا أن يفرضوا على الناس إغلاق محالهم". وحذّر صيام من أنه لن يكون مسموحاً إعاقة حركة الناس والاعتداء عليهم وعلى ممتلكاتهم وبأي شكل كان.
وأعرب وزير الداخلية الفلسطيني عن استغرابه إزاء الذرائع التي يستخدمها مثيرو الفوضى المسلحة في الشارع بالقول "ما هكذا يطالب الناس بحقوقهم ويعبرون عن آرائهم"، معيداً إلى الأذهان أنّ دساتير العمل الشرطي والأمني وأنظمتها في أي مكان تحظر على رجل الأمن أن يكون جزءاً من حالة فوضى كهذه.
وتابع الوزير قوله "يجب أن لا تكون هذه الأجهزة (الأمنية) جزءاً من حالة الفوضى، ومن يقوم بالعصيان والتمرد وممارسة الفوضى؛ فإنّ على الجهاز المختص محاسبته حتى لم تم طرده من جهازه".
وشدّد سعيد صيام أيضاً على أنه "لا يجوز لأجهزة الأمن القيام بأي شيء في هذا الاتجاه (أعمال شغب)، مهما كانت الأسباب"، مستشهداً في هذا الصدد بأمر رسمي صادر من رئيس السلطة محمود عباس يمنع مثل هذه التجاوزات.

0 تعليق: