العسكرية العليا تستأنف غدا نظر قضية الإخوان المسلمين وغسل الأموال

مفاجأة : التقرير المالي لا يقيم دليلا علي وجود جريمة غسيل الأموال

التقرير تم إعداده بعد خمس أشهر من توجيه تهمة غسيل الأموال

الشاطرورفاقه يناشدون القوات المسلحة ألا تكون أداة يستخدمها جهاز مباحث أمن الدولة في عقاب خصومه السياسيين

تستأنف المحكمة العسكرية العليا جلساتها غدا الأحد 5/8 للنظر في قضية غسيل الأموال والانتماء لجماعة الإخوان المسلمين والمتهم غيها خيرت الشاطر و 39 أحرين من قيادات الجماعة
وكانت المحكمة قد عقدت أولي جلساتها يوم 26 ابريل الماضي وتلتها جلستين وقد أحيل المتهمون للمحكمة العسكرية بعد أن أخلت محكمة جنايات شمال القاهرة سبيل خيرت الشاطر و15 آخرين معه من سراي المحكمة ...ودون أن تباشر النيابة العسكرية التحقيق معهم قبل توجيه الاتهام لهم وإحالتهم للمحاكمة
وعلي الرغم من الثغرات القانونية الواضحة وسيل الدفوع التي قدمها محامو المتهمين فإن المحكمة العسكرية تواصل النظر في القضية وفق سيناريو يبدو أنه مرسوم مسبقا ولم تستجب لطلب واحد من طلبات الدفوع رغم قانونيتها
وتتمثل الثغرة الأولي- وهي كفيلة بإسقاط التهمة الرئيسية - في عدم انطباق جريمة غسيل الأموال علي حالة الشاطر ورفاقه لأن التقرير المالي الذي يعد بمثابة دليل الاتهام الرئيسي أعدته وزارة العدل ممثلة في إدارة خبراء الكسب غير المشروع وهي ليست الجهة المخولة قانونا بفحص وقائع غسل الأموال فالقانون رقم 80 لسنة 2002 الخاص بتجريم غسيل الأموال ينص أن الجهة المختصة بفحص غسل الأموال هي وحدة غسل الأموال بالبنك المركزي
الأخطر من ذلك أن تهمة غسيل الأموال تم توجيهها بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا في ديسمبر 2006 مدعية أنه قد ثبت لديها قيام المتهمين بغسل أموال قبل إعداد التقرير المالي والذي لم يصل النيابة إلا في 23 / 5 / 2007 أي بعد إحالة المتهمين للمحكمة العسكرية بالفعل مما يعني أن الاتهام معد وجاهز قبل وجود الدليل بخمسة أشهر
ويذكر أن المقدم عاطف الحسيني بمباحث أمن الدولة هو الذي أعد مذكرة التحريات التي استندت إليها النيابة وقد بدأت مذكرته بزعم وجود مليشيات لطلاب الأزهر ثم اتجه لتلفيق قضية غسيل الأموال وذلك عبر مصادر السرية التي لم يكشف عنها أمام النيابة التي لم تستدعه من الأصل لسؤاله عن مذكرته
وطلبت هيئة الدفاع عن المتهمين أن تحدد المحكمة بدقة كم من الأموال قام كل متهم بغسلها ومتي بدأت الجريمة وعن أي طريق ؟!! وهي الشروط التي وضعها القانون للاعتداد بوجود جريمة غسيل الأموال بينما فشلت النيابة العسكرية ومن قبلها نيابة أمن الدولة وهما ممثلتا الادعاء في توضيح أركان الجريمة ويؤكد دفاع المتهمين أن التقرير المالي لا يقيم دليلا واحدا علي وجود غريمة غسيل الأموال
الجلسة الأخيرة للمحكمة والتي قام القاضي العسكري بفض أحراز القضية فيها شهدت عديد من المفاجآت وكان أهمها اختفاء بعض الأحراز والتي تتمثل في أموال سائلة ومشغولات ذهبية تخص المتهم الثاني حسن مالك والمتهم الرابع أحمد شوشه بينما أقر عدد كبير من المتهمين أن أمن الدولة دست لهم أحرازا لا تخصهم
الأمر الذي حدا بالمحكمة إلي تحديد جلسة الغد لاستكمال فض الأحراز
وقد طلب الدفاع وقف نظر القضية وإطلاق سراح المتهمين بسبب سقوط كافة أوامر الحبس الاحتياطي وتنازع الاختصاص بين القضائين المدني والعسكري وخاصة بعد صدور حكم محكمة القضاء الإداري في8 /5 / 2007 ببطلان قرار إحالة المدنين إلي القضاء العسكري , ومن المعروف أن الإدارية العليا ( دائرة فحص الطعون ) أوقفت الحكم السابق لكنها ارتكبت خطأ قانونيا فادحا إذ رفضت طلب رد المحكمة والذي يستند لقيام أعضائها بالعمل كمستشارين لدي جهات السلطة التنفيذية بما لا يتوافق مع الحياد المطلوب ومع مبدأ الفصل بين السلطات
وتبقي مسألة تنازع الاختصاص بين القضائين المدني والعسكري قائمة منذ بداية القضية حيث يتمسك القضائين في نظر الدعوى فالقضية لا تزال تنظرها محكمة جنايات جنوب القاهرة في شق التحفظ علي الأموال وكذلك المحكمة العسكرية العليا وهنا من المفروض الرجوع لحكم المحكمة الدستورية العليا بغل يد المحكمتين لحين البت بحكم قطعي منها
يذكر أن الشاطر قد رفع طعنا أمام الدستورية العليا في عام 1995 بعدم دستورية احدي مواد قانون الأحكام العسكرية التي يستند إليها في إحالة المدنيين للقضاء العسكري ولم يتم الفصل في الطعن وحبس الشاطر خمس سنوات والآن يتعرض لنفس المصير بينما لم تبت المحكمة في هذا الطعن بعد رغم مرور 12 سنة عليه
هذا وقد ناشد الشاطر ورفاقه القوات المسلحة ألا تكون أداة يستخدمها جهاز مباحث أمن الدولة في عقاب خصومه السياسيين حيث تقدمت المجموعة بمذكرة للمشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة تتضمن ما تتعرض له قضيتهم من مخالفات وإجراءات باطلة من قبل إدارة القضاء العسكري التابعة للقيادة العليا للقوات المسلحة وأشارت المذكرة أن هذه الإجراءات تبطل قرار المدعي العام العسكري بإحالتهم إلى المحكمة العسكرية
وتساءلت المذكرة عن الدوافع الحقيقية وراء قرارات إحالة المدنيين للقضاء العسكري:هل هو عدم ثقة في القضاء المصري المدني؟!!! أم هو استخدام القضاء العسكري كأداة لقمع وإرهاب الإصلاحيين من أبناء الشعب المصري؟!!!
وطالب المحالين للقضاء العسكري في نهاية مذكرتهم أن تبرأ القوات المسلحة من أن تكون طرفًا في خصومة سياسية مع الشعب المصري أو تساهم في حرمان المدنيين من أن يحاكموا أمام قاضيهم الطبيعي طبقًا للدستور
ويحضر جلسة الغد من المراقبين الدوليين الدكتور فيوليوت داغر رئيسة اللجنة العربية لحقوق الإنسان وهي منظمة غير حكومية مستقلة تناضل لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في العالم العربي , تأسست اللجنة العربية في 17 يناير 1998 ومقرها فرنسا

كتبه عبدالمنعم محمود للدستور