حزب ...اشكالايات ...اخوان....دولة ..دعوة ...سياسة

قال النائب الأول للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين بمصر يوم الخميس ان جماعته لن تتخلى عن موقفها الذي ذهب الى ان النساء وغير المسلمين لا يصلحون لتقلد منصب رئيس الدولة

وأزعج هذا الموقف الذي تبنته الجماعة في أكثر برامجها السياسية شمولا الى الان النشطين العلمانيين وبعض الاسلاميين أيضا الذين يقولون انه يتناقض مع بيانات الاخوان المتكررة التي تؤيد المساواة في الحقوق بين جميع المصريين.

ويركز برنامج غير نهائي لحزب سياسي يقول الاخوان انهم يريدون تأسيسه على الشريعة الاسلامية ويحاول تطبيق المبادئ الاسلامية على جميع أوجه الحياة من السياسة الى الاستثمار الاجنبي والتعليم.

وقال محمد حبيب في مقابلة مع رويترز "نحن نقول ان رئاسة الدولة يجب أن تكون لمسلم ولرجل... نحن ارتضينا هذا الخيار وأنا أتصور أننا لن نعدل عنه."

واضاف أن المسيحيين والنساء سيتولون جميع الوظائف العامة ويتمتعون بكل الحقوق بدون أي تمييز باستثناء هذه الوظيفة.

اذا الشعب قبله (فبها) ونعمت وان لم يقبله فله كل الحق في ذلك

أقرأ تصريحات الدكتور حبيب علي روتيرز

عزت :مكتب الإرشاد : لا ولاية للقبطي أو المرأة

وفي حوار مطول أجراه موقع اخوان أون لاين مع الدكتور محمود عزت أمين عام الجماعة قال :بعدما أرسلنا النسخ لهذه الشخصيات جاءنا أحد أصحاب الفكر الذين نُقدِّرهم، وهو بالمناسبة غير مسلم، وأكد لنا أنه من خلال لقاءاته ومناقشاته مع عددٍ من المفكرين والكُتَّاب والمثقفين، من قبل عرض البرنامج وبعد عرضه أنهم يرون أن الإخوان غير واضحين في عددٍ من القضايا تتعلق بممارسة الديمقراطية، والموقف من الإخوة الأقباط وبعض الموضوعات الأخرى، وعلى أثر ذلك حدد المكتب 6 نقاطٍ تمَّ توضيحها في البرنامج وهي:

نظام الدولة هل هو رئاسي أم برلماني أم رئاسي برلماني النظام الفرنسي

ولاية غير المسلم لرئاسة الدولة

ولاية المرأة لرئاسة الدولة

الموقف من المعاهدات الدولية وتحديدًا من إسرائيل

مجانية التعليم

- الموقف من وضع مجلس الشورى المصري، وهل يُضمُّ لمجلس الشعب ويصبحا غرفةً واحدةً أم يكون له اختصاص ويكون التشريع من خلال غرفتين

وقد عُرِضت هذه النقاط الستة على مكتب الإرشاد، وقرر حسم 5 منها وترك النقطة السادسة لوقتها؛ باعتبار أن الظروف السياسية قد تشهد تغيُّرًا، وكان القرار كالآتي

في مسألة نظام الدولة اخترنا النموذج الفرنسي؛ أي النظام الرئاسي البرلماني، وهو الأنسب لمصر الآن

ما يتعلق بولايةٍ غير المسلم لرئاسة الدولة رأينا أنه لا يجوز رئاسة الدولة لغير المسلم، بينما يحق له تولي كافة المناصب الأخرى، وهو ما يدخل في قاعدة "لهم ما لنا وعليهم ما علينا"، وهذا هو إجماع الفقهاء على مرِّ العصور

وهو نفس الأمر في موضوع المرأة؛ حيث يجوز لها كافة المناصب عدا الولاية العامة المتمثلة في رئاسة الدولة، وهذا هو رأي جمهور الفقهاء على مرِّ العصور

أما المعاهدات الدولية وخاصةً "كامب ديفيد" فإن موقف الإخوان من المعاهدة لم يتغير، وأن فلسطين ليست ملكًا لشعب فلسطين وحده، وإنما هي ملكٌ لكلِّ العالم العربي والإسلامي، ولا يجوز لأحدٍ أن يتنازل عن شبرٍ واحدٍ منها، أما باقي المعاهدات فنحن نحترمها، وكامب ديفيد مثلها مثل بقية المعاهدات خاضعة لآلية التعديل والإلغاء كما ينص القانون الدولي

أقرأ حوار الدكتور عزت كامل علي موقع اخوان أون لاين

الشوبكي يكتب عن التربية العقائدية عند الإخوان المسلمين

عكس برنامج جماعة الإخوان المسلمين صعوبة الأوضاع الفكرية والسياسية التي تعيشها الجماعة، وحجم المشكلات التي لاتزال تعوق عملية إصلاحها من أجل دمجها في المعادلة السياسية كحزب سياسي مدني منفصل بالكامل عن الجماعة الدينية
نجح الإخوان في بناء جماعة محكمة التنظيم، واسعة الانتشار، تختار أعضاءها، وتصعدهم وفق معايير دينية، وتقوم بإعدادهم من خلال منظومة قيم إسلامية، جعلتهم في كثير من الأحيان أكثر التزاما ورغبة في التضحية والعطاء من كثير من الأحزاب المدنية.

هذا النمط من التربية الدينية والعقائدية جعلهم يشعرون علي مدي تاريخهم الممتد لما يقرب من ٨٠ عاما، بأنه العامل الرئيسي وراء قوتهم، وهو الذي يقف وراء إخلاصهم وتنظيمهم ووقوفهم بجدية خلف مرشحيهم في أي انتخابات، وغيرها من المظاهر التي تدل علي ثبات العقيدة والموقف، وحين نطالبهم بضرورة الفصل بين الجماعة الدينية والتنظيم السياسي فإنهم يشعرون بأن هناك رغبة دفينة في إفقادهم العنصر الرئيسي وراء قوتهم، وهو العنصر الديني، الذي جعل الجماعة في وضع أفضل من كل الأحزاب السياسية التي لا تستند علي العنصر الديني

أقرأ الدكتور عمرو في جريدة المصري اليوم