البرادعي : موقفي من الرئاسة مرهون بإجرائها وفق المعمول به في سائر الدول الديمقراطية المتقدمة

أدلى الدكتور محمد البرادعى بالتصريح التالى لبعض الصحف القومية والمستقلة تعقيباً علي ما تناولته مؤخراً العديد من وسائل الإعلام المصرية حول احتمالات ترشحه لانتخابات الرئاسة القادمة. "تابعتُ باهتمام في الفترة الأخيرة الآراء والأصوات التى تدعونى إلي التقدم للترشيح في انتخابات الرئاسة المصرية القادمة، ومع تقديرى العميق والصادق لهذا التوجه النابع من قطاعات مختلفة ومتباينة من الرأى العام المصرى أفراداً وأحزاباً، والتى ترى أنه يمكننى أن أساهم في عملية إصلاح وتغيير شامل في مصر تقوم علي أسس سليمة للديمقراطية والعدالة الإجتماعية من ناحية وتستعيد لمصر دورها الإقليمى والدولى المنوط بها من ناحية أخرى، إلا أننى أود أن أوضح أن موقفى من هذا الموضوع سيتحدد على ضوء كيفية التعامل مع عدة أمور أساسية. أولاً: لابد أن تجرى العملية الانتخابية التشريعية والرئاسية، على غرار المعمول به في سائر الدول الديمقراطية المتقدمة منها والنامية، في إطار ضمانات تشكل جزءا لا يتجزأ منها. وتشمل هذه الضمانات ضرورة إنشاء لجنة قومية مستقلة ومحايدة تتولى تنظيم كافة الإجراءات الخاصة بالعملية الانتخابية لضمان نزاهتها، الإشراف القضائى الكامل غير المنقوص علي الانتخابات، تواجد لمراقبين دوليين من قبل الأمم المتحدة كما هو الحال في معظم دول العالم لإظهار شفافية الانتخابات، تنقيه الجداول الانتخابية لتكون صادقة وكاملة ، وإتاحة مساحات متكافئة في كافة أجهزة الإعلام الحكومى للمرشحين ليتمكنوا من طرح أفكارهم وبرامجهم. وبالإضافة إلي الحاجة الماسة لهذه الضمانات للتأكد من سلامة الانتخابات فإنها في نفس الوقت سوف تبعث رسالة واضحة لعالمنا المتشابك أن هناك عملية إصلاح و تغيير حقيقية في مصر. ثانياً: انه إذا ما قررت الترشح لهذا المنصب الرفيع وهو الأمر الذي لم أسع إليه فسيكون ذلك إذا ما رأت الغالبية العريضة من أبناء الشعب المصرى بمختلف انتماءاته أن ذلك سيصب في مصلحة الوطن. فان قناعتى هي أن من يتولى هذا المنصب في تلك المرحلة الحرجة من تاريخ مصر يجب أن يكون رئيساً توافقياً يلتف حوله الجميع. ويتطلب هذا بالضرورة فتح باب الترشيح لكافة المصريين سواء أعضاء في أحزاب أو مستقلين عن طريق إزالة مختلف العوائق الدستورية والقانونية المقيدة لحق الغالبية العظمى فى الترشح، ولكي تكون هناك فرصة متكافئة و حقيقية أمام الجميع دون اعتبارات حزبية أو شخصية. وما لم يتم ازالة هذه العوائق فستفتقر هذه الانتخابات للشرعية اللازمة لتناقضها مع جوهر الديمقراطية ألا وهو حق الشعب في اختيار من يمثله، وستكون نهايتها في أغلب الأمر معروفة مقدماً مثلها في ذلك مثل أسطورة إغريقية. ثالثاً: كلنا متفقون علي ماهية مشاكلنا ولكن المهم أن يكون هناك إجماع وطنى علي القيم الأساسية التي يرتكز عليها بناء دولة مدنية عصرية تقوم علي الحداثة والاعتدال والحكم الرشيد. وهذا يتطلب منا أن نعكف على وضع دستور جديد يقوم علي كفالة كافة الحريات وحقوق الإنسان المتفق عليها عالمياً، دستور يقوم علي توازن دقيق ورقابة متبادلة بين السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية بحيث لا تطغى إحداها علي الأخرى، دستورٌ يقوم علي قناعة بأن الدين لله والوطن للجميع ويضع إطارا لنظام سياسى وإقتصادى وإجتماعى قائم على تمكين الشعب نساءاً ورجالا،ً وعلى مشاركة الجميع بمختلف أطيافهم وانتماءاتهم، واحترام الأغلبية وحماية الأقلية، وتكافؤ الفرص، ووضع أطر لتحقيق طفرة فى مختلف المجالات تقوم علي التفكير العقلانى والتعليم المتميز والتركيز على البحث والتطوير العلمي، طفرة توازن بين الاقتصاد الحر والعدالة الاجتماعية. أود التأكيد أن الأمر في النهاية لا يتعلق بشخص أو بآخر وإنما بمصير وطن ، ويدرك الجميع أن الماضى له ما له وعليه ما عليه ولكن لكى نغير من واقعنا إلى الأفضل يجب أن يكون تركيزنا على التحديات الحالية والمستقبلية التى تنتظرنا، وهى كثيرة ومتعددة، وأن نتحلى بالقدرة على الرؤية الشاملة وروح المصارحة والمصالحة دون أن نشغل أنفسنا كثيراً بالماضي وتبعاته في المرحلة الراهنة. وكلي أمل أن نشارك جميعاً في بناء مجتمع يقوم على حرية الرأى، وحرية العقيدة، والحرية من الحاجة، والحرية من الخوف ، مجتمع غايته الأولى ضمان حق كل إنسان مصري في حياة حرة كريمة آمنة."