منذ أحداث انشقاق مجموعة مؤسسي حزب الوسط عن جماعة الإخوان المسلمين عام 1996 لم تشهد الجماعة الكبيرة صراعا مشابها أو خطيرا قدر ما تعيشه الان من أزمات داخلية طاحنة تشبه في مجملها لعبة الشطرنج
فلم يعد من السهل أن تعرف حقيقة وأفكار اللاعبيين الرئيسيين في الجماعة ولا تعرف من يقف مع من أو ضد من
فمنذ اعلان مهدي عاكف مرشد الجماعة عن استقالته من منصبه لرفض أعضاء مكتب إرشاد الجماعة تلبية رغبته بتصعيد عصام العريان لهذا المكتب , من هذه المفارقة تبدو ملامح الأزمة الداخلية عندما تكتل كل أعضاء الهيئة الرئيسية في الجماعة ضد قائدها ورئيسها خلافا للعرف المتبع داخل هذه التنظيم بتقدير قرارات المرشد لحد يقرب من التقديس كما خالفت هذه الحادثة قواعد اللائحة المنظمة لشئون الجماعة التي كان يرغب عاكف في تطبيقها بتصعيد العريان خلفا لمحمد هلال حيث تجيز اللائحة تصعيد من حصل علي أكثر من 40 % من أصوات المجمع الانتخابي لخلافة أي عضو متوفي أو مستقيل
تراجع عاكف " الشكلي " عن استقالاته لم ينهي الأزمة " الدفينة " بل زاد من حدتها بتمسكه بعدم الاستمرار في منصبه كمرشد عام للجماعة فور انتهاء ولايته – 31 يناير – وصعوبة اجراء انتخابات تصعيدية في جو متوتر داخليا ومتابع ومراقب من الجهات الأمنية التي تقف ضد تجديد دماء الجماعة بشكل يظهر حيويتها ونضجها لدي المتابعين والمراقبين ,
ولقد عادت قضية تصعيد عصام العريان لمكتب الإرشاد مجددا بعد تصريحات الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح وفق تفسيره للائحة عقب الإفراج أن العريان أصبح عضو بمكتب الإرشاد بشكل فعلي ولا يستطيع أي مؤسسه منعه من ممارسة مهامه علي هذا المنصب , ودعم موقف أبو الفتوح مذكرة وصلت إلي مكتب الإرشاد من المستشار فتحي لاشين أحد القادة التاريخيين في الجماعة والمستشار السابق بوزارة العدل والتي حصلت " الدستور " علي نسخة منها وجاء فيها
أري بحكم خبرتي القانونية الطويلة إن صح ما وصلني من معلومات , أنه – عصام العريان – صاحب حق في التصعيد طبقا لأحكام اللائحة طالما حل عليه الدور ويحوز النسبة العديدة المطلوبة في آخر انتخابات أجريت , والعبرة بهذه الانتخابات لا فرق بين أن تكون تكميلية أو عامة , لأن التكميلية تلحق بالعامة وتأخذ حكمها طالما أنها تكميل لها , وطالما أن الظروف ومصلحة الدعوة هي التي اقتضت إجرائها وقتها .
ويؤكد ما تقدم من السوابق قد استقرت علي الإلتزام بحكم اللائحة دون تصويت لأن د . عصام ترتيبه السادس في الانتخابات الأخيرة , والخمسة السابقون عليه في ذات الانتخابات تم تصعيدهم , فما المبرر والداعي لإستثناء د ز عصام وحده وقد شاركهم في تلك الانتخابات الأخيرة الت يوصفت بأنها تكميلية , إن التفرقة بين التكميلية والعامة بالنسبة للدكتور عصام وحده أمر لا سند له من نصوص اللائحة ولا من السوابق المستقرة .
قد يكون هناك سبب آخر يدعو أغلبية المكتب للاعتراض علي تصعيده , فيتعين حينئذ , مصارحته والتفاهم معه ليكون علي بينة من أمره وإعطائه فرصة للاعتذار بنفسه عن التصعيد , أما حجة التكميلية وحدها فلا تصح سببا لعدم تصعيده و ويكون القرار المبني علي تلك الحجة وحدها دون سب آخر , باطلا لبطلان ما بني عليه .
وعن الانتخابات الداخلية قال لاشين في مذكرته لمكتب الإرشاد : " يجب – في نظرنا – وضع لائحة داخلية تنظم أمور الانتخابات بين الإخوان وضوابطها وشروط الاشتراك فيها والأخلاقيات والسلوكيات الشرعية اللازمة لإحسان أدائها ولضمان تمثيلها للأكفأ والأفضل إخلاصا وسلوكا لدعوته ودينه
ويتردد لدي كثيرين , أن الانتخابات في السنوات العديدة الماضية شابتها شوائب تنظيمية وشرعية مثل اجراء الانتخابات قبل استكمال انتخابات مجلس شوري القاهرة . ولا حظ كثيرون أن القاهرة الكبري لم تستكمل نصاب تمثيلها المقرر صراحة في اللائحة لصالح تمثيل أكبر لبعض المكاتب الإدارية في الأقاليم وهي مخالفة لائحية صريحة وواضحة واذا قد تم مؤخرا تعديل للائحة ولا نعلم ولا يعلم الكثيرون عنه شيئا فيكون تعديلا جانبه الصواب لأن زيادة حصة الأقاليم , لا يجوز أن تكون خصما من حصة القاهرة الكبري ان لم تزد هي أيضا .
كما يتردد أن بعض الأخوة مارسوا عملية تربيطات وضغوط وتوصيات مشددة لاختيار أخوة معينين حتي لمكتب الإرشاد ذاته وهي مخالفة شرعية وتنظيمية واضحة وتخل بنيجة الانتخابات ولا يجوز أن تحدث في دعوة الإخوان المسلمين "
وقد دفعت هذه المذكرة الخطيرة التي قدمها لاشين إلي مكتب الإرشاد بعد عدة طلبات للتحقيق في وقائع تزوير في انتخابات مجالس شوري المحافظات باب الجدل حول انتخابات المرشد العام ذاته والذي لم يكن يرغب في أن يصل لمنصب مرشد عام الجماعة عندما اختاره الإخوان عقب وفاة المرشد السادس مأمون الهضيبي في يناير 2004 ورضخ عاكف لاختيار اخوانه شريطة ألا ينتخب إليه مرة أخري بانتهاء ولايته – 6 سنوات – وهو ما أكد عليه الرجل طيلة السبع شهور الماضية التي تسبق نهاية ولايته والتأكيد في لقاءات مختلفلة وتصريحات اعلامية أنه لن يستمر يوما واحدا اضافيا علي هذه المدة ورغم ذلك لم تستطع الجماعة أن تنتهي من اختيار خليفة عاكف نظرا لحساسية اللحظة الراهنة بداية داخل التنظيم الذي لم يكتفي بانقسامه بين تيارين غير متساويين وهما التيار الأكبر " المحافظ " والمعروف بميله للعمل الدعوي والديني من خلال العمل السري الذي توفره طبيعة نظام الحكم في مصر ويأتي ذلك علي حساب اهتمام هذا التيار بالعمل العام والأجندة الوطنية لذا فهو تيار " اقصائي " لا يقبل بالآراء المختلفة معه وينظر لكل التوجهات الجديدة والأصوات الناقدة علي أنها تريد هدم أسس وثوابت الجماعة التي صنعتها تضحياتهم للجماعة في سجون عبدالناصر والتيار الثاني داخل الجماعة وهو الأقل عددا هو " الإصلاحي " و المهتم بمدنية نشاط الجماعة كحركة وطنية منافسة لفساد النظام الحاكم ,هذا التقسيم العام للجماعة دخل عليه تقسيم جديد بدا واضحا بين التيار المحافظ نفسه الذي انقسم بين التيار العقائدي القطبي الذي ينشغل بالقضايا التربوية والأخلاقية الخاصة بأفراد التنظيم عن أي أمر سواه ويمثل هذا التوجه داخل الجماعة الدكتور محمود عزت الأمين العام للتنظيم والتيار الثاني هو البرجماتي الذي لا يمانع من المشاركة السياسية في ظل الحفاظ علي التنظيم وشعارته العقائدية مثل " الإسلام هو الحل " والذي يمثله الدكتور محمد حبيب النائب الأول للمرشد وهذا التقسيم حسب تحليل الباحث خليل العناني المتخصص في شئون الحركات الإسلامية
وبدا واضحا أن الصراع بين التيارين " المحافظين " علي منصب المرشد في الوقت الذي حسم فيه عدم قدرة التيار الإصلاحي علي طرح منافس علي هذا المنصب
فالتيار العقائدي يطرح اسم الدكتور محمد بديع عضو مكتب الإرشاد والمشرف علي قسم التربية في الجماعة وأحد المتهمين في قضية تنظيم 1965 المعروف بولائه لأفكار سيد قطب "الإنعزالية" وهو شخصية ودوده تحبه قواعد الجماعة لبساطته وكثيرا ما يصفونه ب " الملائكي " نظرا لسمته الهادئ وظهور علامات الورع والتقوي عليه وعدمغلظته أو تكبره إلا أنه في المجمل يمكن أن يكون داعية مؤثر وناجح غير انه ليس له اهتمامات بالشأن العام ولم يشارك في أي عمل نقابي أو برلماني , وظل طوال عمره الذي تخطي الستين مهتما بالقضايا التربوية النمطية , ويلقي هذا الاختيار دعما من أمين عام الجماعة الدكتور محمود عزت وعدد من أعضاء المكتب التاريخيين الذين يقدمون أنفسهم كحراس علي الفكرة الإخوانية حسب قرائتهم لها مثل جمعة أمين ومحمد عبدالله الخطيب وصبري عرفه ورشاد البيومي ولاشين أبو شنب ومحمود غزلان كما ينضم إليهم من أعضاء المكتب من أجيال أحدث انضماما للجماعة الدكتور محمد مرسي ومحمود حسين ومحيي حامد وسعد الحسيني ومحمد عبدالرحمن
أما التيار" المحافظ البرجماتي" فمرشحه علي المنصب هو النائب الأول للمرشد الدكتور محمد حبيب وهو الأكثر حظا بالوصول لهذا المنصب نظرا لكونه الرجل الثاني في الجماعة والذي ينضم اليه في هذا المسار خيرت الشاطر المسجون سبع سنوات علي ذمة المحكمة العسكرية والدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس الكتلة البرلمانية للجماعة في مجلس الشعب والدكتور أسامة نصر .
وفي نفس السياق ينقسم أعضاء مجلس شوري الإخوان العام – المجمع الانتخابي لاختيار اسم المرشد وأعضاء مكتب الإرشاد – إلي التيارات ذاتها حيث يمثل الإصلاحيون فيه نسبة 40 % وهي التي صوتت لصالح العريان في الانتخابات الأخيرة العام الماضي ويختلف ال60 % الباقين بين التيار المحافظ باتجاهيه القطبي والبرجماتي
ويقدر عدد أعضاء مجلس شوري الجماعة ب 75 عضوا منتخبا من محافظات مصر مضافا اليهم 15 عضو قام مكتب الإرشاد بتعينهم العام الماضي خلافا ل 19 عضو مكتب إرشاد حاليا تعطيهم اللائحة الإخوانية صفة أعضاء بالمجلس نفسه
وتشير مصادر اخوانية مطلعة أن التيار الإصلاحي الذي يمثله في مكتب الإرشاد الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح والدكتور محمد علي بشر المسجون حاليا علي ذمة المحكمة العسكرية والمنتظر انتهاء مدة سجنه – 3 سنوات - في منتصف شهر يناير القادم قد قرر دعم حبيب في مواجهة مرشح" المحافظين القطبيين " باعتباره الأمل الأخير لهم في تغيير صورة الجماعة من الدينية إلي الحركة السياسية الشاملة وبهذا سترتفع أسهم حبيب داخل مجلس شوري الجماعة حسب المصدر نفسه إلي 70 % خلافا للتأيد الذي يلقاه من عاكف الذي فوضه في الأزمة الأخيرة داخل المكتب ليقوم بأعماله وطرحه لاسم حبيب كأحد الشخصيات المناسبة لمنصب المرشد ضمن عدد من الحوارات الصحفية التي أجراها خلال الشهور الماضية .
الصراع الداخلي بين تيارات الجماعة لا يبتعد كثيرا عن صراع الجماعة مع النظام الأمني الحاكم بل يدخل بشكل واضح وخاصة في اختيار المرشد القادم حيث يقوم الجهاز الأمني بالتضييق علي الجماعة بشكل لا يسمح لها بممارسة آلياتها الديمقراطية حسب لوائحها الداخلية ويجد النظام حسب مصادر اخوانية مطلعة مصلحة كبيرة في خروج عاكف من رئاسة الإخوان نظرا لاهتمامه بإخراجهم من شرنقة التنظيم إلي الفضاء العام وحرصه الداخلي علي الرجوع لآليات الشوري الداخلية وهو ما ساعد في تجديد الدماء الداخلية التي لا يرغب النظام في وصولها لمناصب قيادية , لذا عبرت مصادر مختلفة من قيادات الإخوان أن النظام سيكون أول المستفيدين من تصعيد مرشح التيار القطبي داخل الإخوان علي منصب المرشد حيث أنه اهتمامته ستنحصر علي التنظيم وتربيته وزيادة مساحة الإنغلاق والإنكفاء الداخلي علي حساب الممارسة السياسية والمشاركة في الانتخابات العامة للإخوان كفصيل قوي ومعارض للنظام خاصة خلال العامين القادين 2010 , 2011 اللذان سيشهدان انتخابات لمجلسي الشعب والشوري والمجالس المحلية خلافا للانتخابات الرئاسية .
وفي سبيل ذلك كلما قررت الجماعة استكمال انتخاباتها الداخلية صعدت الأجهزة الأمنية من اعتقالتها للقيادات والتي كان آخرها اعتقال 10 من كوادر الجماعة في قطاع وسط الدلتا والذي تم مداهمة اجتماعهم لاستكمال انتخابات مجلس شوري الجماعة عن هذا القطاع داخل التنظيم , وهو ما يدعو القيادات المحافظة طلب تقليص دور مجلس الشوري والاستحواذ علي صلاحيته في مكتب الإرشاد
بدعو نص اللائحة التي تقول : " تنتقل صلاحيات مجلس شوري الجماعة إلي مكتب الإرشاد إذا تعذر اجتماعه " وهو النص الذي وصفته قيادات في الجماعة "بقانون الطورائ الإخواني " الذي يرفع هؤلاء المحافظون في وجه كل من يطالب بتفعيل اللائحة والانتخابات الداخلية
وأكدت امصادر أن مجموعة المحافظين تحاول في الوقت الراهن استخدام هذه المادة لإنجاز اختيار مرشد جديد بشكل سريع عن طريق مكتب الإرشاد وهو ما رفضه غالبية أعضاء مجلس الشوري
وعلق قيادي بالجماعة و أحد أعضاء المجلس رفض ذكر اسمه "أن مكتب الارشاد لا يحق له التمسك بزمام امور الجماعة ككل وعليه أن يبحث سبل اعادة احياء الهيكل الاداري للجماعة وتفعيل دور مجلس الشوري العام كنوع من الديمقراطية وتعبير عن راي شريحة اكبر من الجماعة تضفي نوع من الشرعية والديمقراطية والشوري علي قرارات المكتب "
وأضاف "أنه في حالة أختيار المرشد الثامن للجماعة وتسميته من قبل مكتب الارشاد فان هذا القرار سيكون باطلا وفق للائحة لانه لن يعكس راي قواعد الجماعة ولا يعبر عن حرية حقيقة داخل صفوفه,.. وعلي اعضاء مكتب الارشاد البحث عن اليات جديدة لعملية التصويت داخل الجماعة . "
وأكد المصدر أن أعضاء مجلس الشوري وقفوا لأول مرة أمام نفوذ " المجموعة المحافظة " ورفضوا استخدام " قانون الطوارئ الإخواني " وأصروا علي أن يتم اختيار المرشد القادم وفق انتخابات تجري بين أعضاء مجلس الشوري الجديد والذي سيعلن تشكليه الجديد لأربع سنوات في يونيو من العام القادم وهو ما سبب عقبه كبيرة في الوقت الذي يصر فيه مهدي عاكف علي الإنسحاب من قيادة الإخوان في 31 يناير القادم مما سينشأ عنه فترة طويلة من الفراغ تتيح فيها اللائحة أن يتولي مهام المرشد الدكتور محمد حبيب النائب الأول والمرشح الأكثر حظا في الوصول إلي هذا المنصب , وهي الفترة التي لا يرغب " المحافظون " منحها لحبيب لأنها ستدعم من نفوذه علي الجماعة وتعطيه الدعاية الكافية للحصول علي أعلي الأصوات داخل المجمع الانتخابي الإخواني
الصراع ذاته علي منصب المرشد حسمه لأي من طرفيه "المحافظ القطبي " و " المحافظ البرجماتي " سيشكل صورة جديدة للجماعة في الفترة القادمة فاذا استطع التيار القطبي تمرير مرشحه – د محمد بديع – ستتغير معه تركيبة الجماعة التنظيمية والفكرية مما دعا عدد من المتابعين والباحثين إلي التنبأ بانشقاق كبير في صفوف الجماعة من بين قواعد وكوادر التيار الإصلاحي الذي كان يحميه ويسعي في تطوير أداءه المرشد السابع مهدي عاكف , فهذا التيار في خلافة المحافظين لن يجد لنفسه ولا أفكاره المنفتحه أي مساحة للحركة مما سيدعوه للإنشقاق وربما إلي تأسيس حركة اخوانية موازيه مثل الإنشاق الذي حدث في التنظيم الإخواني في الجزائر وتكوين جبهة أخري بقيادة عبدالمجيد مناصرة وان كان حالة الجزائر تختلف مع مصر كون المجموعة المحافظة هي التي أقدمت علي الإنشقاق بدعوي الخروج عن ثوابت الحركة الإسلامية والمنهج الإسلامي .
وفي هذه الحالة سيتوسد قيادة الإخوان قيادات العمل التربوي التي تري أن نجاحها الأكبر هو الحفاظ علي صف اسلامي ملتزم بأخلاق الإسلام متمثل في هذا " التنظيم الإخواني " واعتباره المحور الإستراتيجي لحركة الإخوان ويدل علي ذلك المرحلة الثالثة من خطة الجماعة في المحور التربوي حيث تضع هذه الخطة هدفها الإستراتيجي حسب نص الخطة :" تكوين صف رباني قدوة صاحب رسالة ملتف حول قيادته ومتحقق في أفراده الشروط والصفات في أعلي درجاتها وتتوفر فيه متطلبات المرحلة ومؤثر في المجتمع"
وعلي الجانب الآخر اذا استطاع التيار الإصلاحي دعم محمد حبيب النائب الأول لعاكف في الوصول لمنصب مرشد الجماعة ستحدث حالة من التوازن الداخلي باحتفاظ الجماعة بكوادرها المنفتحة التي دخلت في حوارات مع حبيب في الوقت الحالي لتأمين نشاطها في حيال وصوله للمنصب , كما سيسعي حبيب حسب مقربين منه إلي لم شمل الكوادر التي جمدت نشاطها التنظيمي في الفترات الماضية نتيجة التعنت التنظيمي الذي واجهته من المحافظين وحسب المصادر فقد بادر عدد من هذه الكوادر إلي كتابة وثيقة داخلية تدعم حبيب من باب حرصها علي استمرار نهج الجماعة الوسطي وفق أفكار حسن البنا , في حين يدرك حبيب المرحلة التي تمر بها الجماعة ومصر وحرصه علي وجود تحالفات من الأحزاب والقوي السياسية لتعود الجماعة لاهتمامها الخارجي بكونها حركة إصلاح سياسي واجتماعي تقف أمام الاستبداد والفساد في مصر .
وفي نفس السياق أكدت المصادر الإخوانية أن حبيب طرح عدد من التعديلات الجوهرية علي اللائحة المنظمة لحركة الجماعة ياتي علي رأسها بفصل سلطات مكتب الإرشاد عن مجلس شوري الجماعة وذلك حيث ان المتبع حاليا أن مجلس شوري الجماعة يرأسه المرشد العام للجماعة وهو الذي له الحق في دعوة هذا المجلس للإنعقاد وأوضحت المصادر أن حبيب طرح أن يتم الغاء هذا الوضع علي أن يتم ترشيح رئيسا خاصا لمجلس شوري الجماعة حتي تتحقق لها الاستقلالية عن المكتب كما يدعوا حبيب إلي الغاء انضمام أعضاء مكتب الإرشاد إلي المجلس نفسه حي أصبحوا بوضعهم الحالي هم الخصم والحكم
فلم يعد من السهل أن تعرف حقيقة وأفكار اللاعبيين الرئيسيين في الجماعة ولا تعرف من يقف مع من أو ضد من
فمنذ اعلان مهدي عاكف مرشد الجماعة عن استقالته من منصبه لرفض أعضاء مكتب إرشاد الجماعة تلبية رغبته بتصعيد عصام العريان لهذا المكتب , من هذه المفارقة تبدو ملامح الأزمة الداخلية عندما تكتل كل أعضاء الهيئة الرئيسية في الجماعة ضد قائدها ورئيسها خلافا للعرف المتبع داخل هذه التنظيم بتقدير قرارات المرشد لحد يقرب من التقديس كما خالفت هذه الحادثة قواعد اللائحة المنظمة لشئون الجماعة التي كان يرغب عاكف في تطبيقها بتصعيد العريان خلفا لمحمد هلال حيث تجيز اللائحة تصعيد من حصل علي أكثر من 40 % من أصوات المجمع الانتخابي لخلافة أي عضو متوفي أو مستقيل
تراجع عاكف " الشكلي " عن استقالاته لم ينهي الأزمة " الدفينة " بل زاد من حدتها بتمسكه بعدم الاستمرار في منصبه كمرشد عام للجماعة فور انتهاء ولايته – 31 يناير – وصعوبة اجراء انتخابات تصعيدية في جو متوتر داخليا ومتابع ومراقب من الجهات الأمنية التي تقف ضد تجديد دماء الجماعة بشكل يظهر حيويتها ونضجها لدي المتابعين والمراقبين ,
ولقد عادت قضية تصعيد عصام العريان لمكتب الإرشاد مجددا بعد تصريحات الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح وفق تفسيره للائحة عقب الإفراج أن العريان أصبح عضو بمكتب الإرشاد بشكل فعلي ولا يستطيع أي مؤسسه منعه من ممارسة مهامه علي هذا المنصب , ودعم موقف أبو الفتوح مذكرة وصلت إلي مكتب الإرشاد من المستشار فتحي لاشين أحد القادة التاريخيين في الجماعة والمستشار السابق بوزارة العدل والتي حصلت " الدستور " علي نسخة منها وجاء فيها
أري بحكم خبرتي القانونية الطويلة إن صح ما وصلني من معلومات , أنه – عصام العريان – صاحب حق في التصعيد طبقا لأحكام اللائحة طالما حل عليه الدور ويحوز النسبة العديدة المطلوبة في آخر انتخابات أجريت , والعبرة بهذه الانتخابات لا فرق بين أن تكون تكميلية أو عامة , لأن التكميلية تلحق بالعامة وتأخذ حكمها طالما أنها تكميل لها , وطالما أن الظروف ومصلحة الدعوة هي التي اقتضت إجرائها وقتها .
ويؤكد ما تقدم من السوابق قد استقرت علي الإلتزام بحكم اللائحة دون تصويت لأن د . عصام ترتيبه السادس في الانتخابات الأخيرة , والخمسة السابقون عليه في ذات الانتخابات تم تصعيدهم , فما المبرر والداعي لإستثناء د ز عصام وحده وقد شاركهم في تلك الانتخابات الأخيرة الت يوصفت بأنها تكميلية , إن التفرقة بين التكميلية والعامة بالنسبة للدكتور عصام وحده أمر لا سند له من نصوص اللائحة ولا من السوابق المستقرة .
قد يكون هناك سبب آخر يدعو أغلبية المكتب للاعتراض علي تصعيده , فيتعين حينئذ , مصارحته والتفاهم معه ليكون علي بينة من أمره وإعطائه فرصة للاعتذار بنفسه عن التصعيد , أما حجة التكميلية وحدها فلا تصح سببا لعدم تصعيده و ويكون القرار المبني علي تلك الحجة وحدها دون سب آخر , باطلا لبطلان ما بني عليه .
وعن الانتخابات الداخلية قال لاشين في مذكرته لمكتب الإرشاد : " يجب – في نظرنا – وضع لائحة داخلية تنظم أمور الانتخابات بين الإخوان وضوابطها وشروط الاشتراك فيها والأخلاقيات والسلوكيات الشرعية اللازمة لإحسان أدائها ولضمان تمثيلها للأكفأ والأفضل إخلاصا وسلوكا لدعوته ودينه
ويتردد لدي كثيرين , أن الانتخابات في السنوات العديدة الماضية شابتها شوائب تنظيمية وشرعية مثل اجراء الانتخابات قبل استكمال انتخابات مجلس شوري القاهرة . ولا حظ كثيرون أن القاهرة الكبري لم تستكمل نصاب تمثيلها المقرر صراحة في اللائحة لصالح تمثيل أكبر لبعض المكاتب الإدارية في الأقاليم وهي مخالفة لائحية صريحة وواضحة واذا قد تم مؤخرا تعديل للائحة ولا نعلم ولا يعلم الكثيرون عنه شيئا فيكون تعديلا جانبه الصواب لأن زيادة حصة الأقاليم , لا يجوز أن تكون خصما من حصة القاهرة الكبري ان لم تزد هي أيضا .
كما يتردد أن بعض الأخوة مارسوا عملية تربيطات وضغوط وتوصيات مشددة لاختيار أخوة معينين حتي لمكتب الإرشاد ذاته وهي مخالفة شرعية وتنظيمية واضحة وتخل بنيجة الانتخابات ولا يجوز أن تحدث في دعوة الإخوان المسلمين "
وقد دفعت هذه المذكرة الخطيرة التي قدمها لاشين إلي مكتب الإرشاد بعد عدة طلبات للتحقيق في وقائع تزوير في انتخابات مجالس شوري المحافظات باب الجدل حول انتخابات المرشد العام ذاته والذي لم يكن يرغب في أن يصل لمنصب مرشد عام الجماعة عندما اختاره الإخوان عقب وفاة المرشد السادس مأمون الهضيبي في يناير 2004 ورضخ عاكف لاختيار اخوانه شريطة ألا ينتخب إليه مرة أخري بانتهاء ولايته – 6 سنوات – وهو ما أكد عليه الرجل طيلة السبع شهور الماضية التي تسبق نهاية ولايته والتأكيد في لقاءات مختلفلة وتصريحات اعلامية أنه لن يستمر يوما واحدا اضافيا علي هذه المدة ورغم ذلك لم تستطع الجماعة أن تنتهي من اختيار خليفة عاكف نظرا لحساسية اللحظة الراهنة بداية داخل التنظيم الذي لم يكتفي بانقسامه بين تيارين غير متساويين وهما التيار الأكبر " المحافظ " والمعروف بميله للعمل الدعوي والديني من خلال العمل السري الذي توفره طبيعة نظام الحكم في مصر ويأتي ذلك علي حساب اهتمام هذا التيار بالعمل العام والأجندة الوطنية لذا فهو تيار " اقصائي " لا يقبل بالآراء المختلفة معه وينظر لكل التوجهات الجديدة والأصوات الناقدة علي أنها تريد هدم أسس وثوابت الجماعة التي صنعتها تضحياتهم للجماعة في سجون عبدالناصر والتيار الثاني داخل الجماعة وهو الأقل عددا هو " الإصلاحي " و المهتم بمدنية نشاط الجماعة كحركة وطنية منافسة لفساد النظام الحاكم ,هذا التقسيم العام للجماعة دخل عليه تقسيم جديد بدا واضحا بين التيار المحافظ نفسه الذي انقسم بين التيار العقائدي القطبي الذي ينشغل بالقضايا التربوية والأخلاقية الخاصة بأفراد التنظيم عن أي أمر سواه ويمثل هذا التوجه داخل الجماعة الدكتور محمود عزت الأمين العام للتنظيم والتيار الثاني هو البرجماتي الذي لا يمانع من المشاركة السياسية في ظل الحفاظ علي التنظيم وشعارته العقائدية مثل " الإسلام هو الحل " والذي يمثله الدكتور محمد حبيب النائب الأول للمرشد وهذا التقسيم حسب تحليل الباحث خليل العناني المتخصص في شئون الحركات الإسلامية
وبدا واضحا أن الصراع بين التيارين " المحافظين " علي منصب المرشد في الوقت الذي حسم فيه عدم قدرة التيار الإصلاحي علي طرح منافس علي هذا المنصب
فالتيار العقائدي يطرح اسم الدكتور محمد بديع عضو مكتب الإرشاد والمشرف علي قسم التربية في الجماعة وأحد المتهمين في قضية تنظيم 1965 المعروف بولائه لأفكار سيد قطب "الإنعزالية" وهو شخصية ودوده تحبه قواعد الجماعة لبساطته وكثيرا ما يصفونه ب " الملائكي " نظرا لسمته الهادئ وظهور علامات الورع والتقوي عليه وعدمغلظته أو تكبره إلا أنه في المجمل يمكن أن يكون داعية مؤثر وناجح غير انه ليس له اهتمامات بالشأن العام ولم يشارك في أي عمل نقابي أو برلماني , وظل طوال عمره الذي تخطي الستين مهتما بالقضايا التربوية النمطية , ويلقي هذا الاختيار دعما من أمين عام الجماعة الدكتور محمود عزت وعدد من أعضاء المكتب التاريخيين الذين يقدمون أنفسهم كحراس علي الفكرة الإخوانية حسب قرائتهم لها مثل جمعة أمين ومحمد عبدالله الخطيب وصبري عرفه ورشاد البيومي ولاشين أبو شنب ومحمود غزلان كما ينضم إليهم من أعضاء المكتب من أجيال أحدث انضماما للجماعة الدكتور محمد مرسي ومحمود حسين ومحيي حامد وسعد الحسيني ومحمد عبدالرحمن
أما التيار" المحافظ البرجماتي" فمرشحه علي المنصب هو النائب الأول للمرشد الدكتور محمد حبيب وهو الأكثر حظا بالوصول لهذا المنصب نظرا لكونه الرجل الثاني في الجماعة والذي ينضم اليه في هذا المسار خيرت الشاطر المسجون سبع سنوات علي ذمة المحكمة العسكرية والدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس الكتلة البرلمانية للجماعة في مجلس الشعب والدكتور أسامة نصر .
وفي نفس السياق ينقسم أعضاء مجلس شوري الإخوان العام – المجمع الانتخابي لاختيار اسم المرشد وأعضاء مكتب الإرشاد – إلي التيارات ذاتها حيث يمثل الإصلاحيون فيه نسبة 40 % وهي التي صوتت لصالح العريان في الانتخابات الأخيرة العام الماضي ويختلف ال60 % الباقين بين التيار المحافظ باتجاهيه القطبي والبرجماتي
ويقدر عدد أعضاء مجلس شوري الجماعة ب 75 عضوا منتخبا من محافظات مصر مضافا اليهم 15 عضو قام مكتب الإرشاد بتعينهم العام الماضي خلافا ل 19 عضو مكتب إرشاد حاليا تعطيهم اللائحة الإخوانية صفة أعضاء بالمجلس نفسه
وتشير مصادر اخوانية مطلعة أن التيار الإصلاحي الذي يمثله في مكتب الإرشاد الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح والدكتور محمد علي بشر المسجون حاليا علي ذمة المحكمة العسكرية والمنتظر انتهاء مدة سجنه – 3 سنوات - في منتصف شهر يناير القادم قد قرر دعم حبيب في مواجهة مرشح" المحافظين القطبيين " باعتباره الأمل الأخير لهم في تغيير صورة الجماعة من الدينية إلي الحركة السياسية الشاملة وبهذا سترتفع أسهم حبيب داخل مجلس شوري الجماعة حسب المصدر نفسه إلي 70 % خلافا للتأيد الذي يلقاه من عاكف الذي فوضه في الأزمة الأخيرة داخل المكتب ليقوم بأعماله وطرحه لاسم حبيب كأحد الشخصيات المناسبة لمنصب المرشد ضمن عدد من الحوارات الصحفية التي أجراها خلال الشهور الماضية .
الصراع الداخلي بين تيارات الجماعة لا يبتعد كثيرا عن صراع الجماعة مع النظام الأمني الحاكم بل يدخل بشكل واضح وخاصة في اختيار المرشد القادم حيث يقوم الجهاز الأمني بالتضييق علي الجماعة بشكل لا يسمح لها بممارسة آلياتها الديمقراطية حسب لوائحها الداخلية ويجد النظام حسب مصادر اخوانية مطلعة مصلحة كبيرة في خروج عاكف من رئاسة الإخوان نظرا لاهتمامه بإخراجهم من شرنقة التنظيم إلي الفضاء العام وحرصه الداخلي علي الرجوع لآليات الشوري الداخلية وهو ما ساعد في تجديد الدماء الداخلية التي لا يرغب النظام في وصولها لمناصب قيادية , لذا عبرت مصادر مختلفة من قيادات الإخوان أن النظام سيكون أول المستفيدين من تصعيد مرشح التيار القطبي داخل الإخوان علي منصب المرشد حيث أنه اهتمامته ستنحصر علي التنظيم وتربيته وزيادة مساحة الإنغلاق والإنكفاء الداخلي علي حساب الممارسة السياسية والمشاركة في الانتخابات العامة للإخوان كفصيل قوي ومعارض للنظام خاصة خلال العامين القادين 2010 , 2011 اللذان سيشهدان انتخابات لمجلسي الشعب والشوري والمجالس المحلية خلافا للانتخابات الرئاسية .
وفي سبيل ذلك كلما قررت الجماعة استكمال انتخاباتها الداخلية صعدت الأجهزة الأمنية من اعتقالتها للقيادات والتي كان آخرها اعتقال 10 من كوادر الجماعة في قطاع وسط الدلتا والذي تم مداهمة اجتماعهم لاستكمال انتخابات مجلس شوري الجماعة عن هذا القطاع داخل التنظيم , وهو ما يدعو القيادات المحافظة طلب تقليص دور مجلس الشوري والاستحواذ علي صلاحيته في مكتب الإرشاد
بدعو نص اللائحة التي تقول : " تنتقل صلاحيات مجلس شوري الجماعة إلي مكتب الإرشاد إذا تعذر اجتماعه " وهو النص الذي وصفته قيادات في الجماعة "بقانون الطورائ الإخواني " الذي يرفع هؤلاء المحافظون في وجه كل من يطالب بتفعيل اللائحة والانتخابات الداخلية
وأكدت امصادر أن مجموعة المحافظين تحاول في الوقت الراهن استخدام هذه المادة لإنجاز اختيار مرشد جديد بشكل سريع عن طريق مكتب الإرشاد وهو ما رفضه غالبية أعضاء مجلس الشوري
وعلق قيادي بالجماعة و أحد أعضاء المجلس رفض ذكر اسمه "أن مكتب الارشاد لا يحق له التمسك بزمام امور الجماعة ككل وعليه أن يبحث سبل اعادة احياء الهيكل الاداري للجماعة وتفعيل دور مجلس الشوري العام كنوع من الديمقراطية وتعبير عن راي شريحة اكبر من الجماعة تضفي نوع من الشرعية والديمقراطية والشوري علي قرارات المكتب "
وأضاف "أنه في حالة أختيار المرشد الثامن للجماعة وتسميته من قبل مكتب الارشاد فان هذا القرار سيكون باطلا وفق للائحة لانه لن يعكس راي قواعد الجماعة ولا يعبر عن حرية حقيقة داخل صفوفه,.. وعلي اعضاء مكتب الارشاد البحث عن اليات جديدة لعملية التصويت داخل الجماعة . "
وأكد المصدر أن أعضاء مجلس الشوري وقفوا لأول مرة أمام نفوذ " المجموعة المحافظة " ورفضوا استخدام " قانون الطوارئ الإخواني " وأصروا علي أن يتم اختيار المرشد القادم وفق انتخابات تجري بين أعضاء مجلس الشوري الجديد والذي سيعلن تشكليه الجديد لأربع سنوات في يونيو من العام القادم وهو ما سبب عقبه كبيرة في الوقت الذي يصر فيه مهدي عاكف علي الإنسحاب من قيادة الإخوان في 31 يناير القادم مما سينشأ عنه فترة طويلة من الفراغ تتيح فيها اللائحة أن يتولي مهام المرشد الدكتور محمد حبيب النائب الأول والمرشح الأكثر حظا في الوصول إلي هذا المنصب , وهي الفترة التي لا يرغب " المحافظون " منحها لحبيب لأنها ستدعم من نفوذه علي الجماعة وتعطيه الدعاية الكافية للحصول علي أعلي الأصوات داخل المجمع الانتخابي الإخواني
الصراع ذاته علي منصب المرشد حسمه لأي من طرفيه "المحافظ القطبي " و " المحافظ البرجماتي " سيشكل صورة جديدة للجماعة في الفترة القادمة فاذا استطع التيار القطبي تمرير مرشحه – د محمد بديع – ستتغير معه تركيبة الجماعة التنظيمية والفكرية مما دعا عدد من المتابعين والباحثين إلي التنبأ بانشقاق كبير في صفوف الجماعة من بين قواعد وكوادر التيار الإصلاحي الذي كان يحميه ويسعي في تطوير أداءه المرشد السابع مهدي عاكف , فهذا التيار في خلافة المحافظين لن يجد لنفسه ولا أفكاره المنفتحه أي مساحة للحركة مما سيدعوه للإنشقاق وربما إلي تأسيس حركة اخوانية موازيه مثل الإنشاق الذي حدث في التنظيم الإخواني في الجزائر وتكوين جبهة أخري بقيادة عبدالمجيد مناصرة وان كان حالة الجزائر تختلف مع مصر كون المجموعة المحافظة هي التي أقدمت علي الإنشقاق بدعوي الخروج عن ثوابت الحركة الإسلامية والمنهج الإسلامي .
وفي هذه الحالة سيتوسد قيادة الإخوان قيادات العمل التربوي التي تري أن نجاحها الأكبر هو الحفاظ علي صف اسلامي ملتزم بأخلاق الإسلام متمثل في هذا " التنظيم الإخواني " واعتباره المحور الإستراتيجي لحركة الإخوان ويدل علي ذلك المرحلة الثالثة من خطة الجماعة في المحور التربوي حيث تضع هذه الخطة هدفها الإستراتيجي حسب نص الخطة :" تكوين صف رباني قدوة صاحب رسالة ملتف حول قيادته ومتحقق في أفراده الشروط والصفات في أعلي درجاتها وتتوفر فيه متطلبات المرحلة ومؤثر في المجتمع"
وعلي الجانب الآخر اذا استطاع التيار الإصلاحي دعم محمد حبيب النائب الأول لعاكف في الوصول لمنصب مرشد الجماعة ستحدث حالة من التوازن الداخلي باحتفاظ الجماعة بكوادرها المنفتحة التي دخلت في حوارات مع حبيب في الوقت الحالي لتأمين نشاطها في حيال وصوله للمنصب , كما سيسعي حبيب حسب مقربين منه إلي لم شمل الكوادر التي جمدت نشاطها التنظيمي في الفترات الماضية نتيجة التعنت التنظيمي الذي واجهته من المحافظين وحسب المصادر فقد بادر عدد من هذه الكوادر إلي كتابة وثيقة داخلية تدعم حبيب من باب حرصها علي استمرار نهج الجماعة الوسطي وفق أفكار حسن البنا , في حين يدرك حبيب المرحلة التي تمر بها الجماعة ومصر وحرصه علي وجود تحالفات من الأحزاب والقوي السياسية لتعود الجماعة لاهتمامها الخارجي بكونها حركة إصلاح سياسي واجتماعي تقف أمام الاستبداد والفساد في مصر .
وفي نفس السياق أكدت المصادر الإخوانية أن حبيب طرح عدد من التعديلات الجوهرية علي اللائحة المنظمة لحركة الجماعة ياتي علي رأسها بفصل سلطات مكتب الإرشاد عن مجلس شوري الجماعة وذلك حيث ان المتبع حاليا أن مجلس شوري الجماعة يرأسه المرشد العام للجماعة وهو الذي له الحق في دعوة هذا المجلس للإنعقاد وأوضحت المصادر أن حبيب طرح أن يتم الغاء هذا الوضع علي أن يتم ترشيح رئيسا خاصا لمجلس شوري الجماعة حتي تتحقق لها الاستقلالية عن المكتب كما يدعوا حبيب إلي الغاء انضمام أعضاء مكتب الإرشاد إلي المجلس نفسه حي أصبحوا بوضعهم الحالي هم الخصم والحكم
6 تعليق:
أمن الدولة. شكرا يا عبده على خدماتك الجليلة
" أنه في المجمل يمكن أن يكون داعية مؤثر وناجح غير انه ليس له اهتمامات بالشأن العام ولم يشارك في أي عمل نقابي أو برلماني , وظل طوال عمره الذي تخطي الستين مهتما بالقضايا التربوية النمطية"
ألا تعلم أن الأستاذ الدكتور محمد بديع هو أستاذ بكلية الطب البيطرى’ وقد أختير واحد من أفضل مائة عالم،كما شغل منصب الأمين العام لنقابة الأطباء البيطريين يوم أن كانت هناك نقابات وعمل نقابى ، وسلم لى على الحراسة ...والغلاسة
منعم
انت مش محترم
شكرا
والله انا شايفة ان الكلام اللى خضرتك بتكتبة مينفعش وبعدين الاخوان مش هينشقوا مهما حدث ان شاء اللة
أول مرة أعرف الحاجات دي عن تنظيم الجماعة
إرسال تعليق