د . محمد حبيب :العناوين التى تصدرت حواري مع " الدستور " من وضع الجريدة ولست مسئولا عنها

...والدستور ترد : بالتأكيد العناوين مهمة الجريدة و كلها من سياق حوار " حبيب " والعنوان الرئيسي يؤكد نفيك للتهديد بالاستقالة

أرسل الدكتور محمد حبيب النائب الأول لمرشد جماعة الإخوان المسلمين تصويبا علي الحوار الذي أجرته معه الدستور ونشر أمس الأول الأحد قال فيه :
فى الحوار الذى أجرته معى جريدة الدستور بتاريخ 13/12/2009م أود أن أوضح النقاط التالية :
أولا : العناوين التى تصدرت الحوار : هى من وضع الجريدة ولست مسئولا عنها، وإن كان بعضها له صلة بما جاء فى نص الحوار فهو مقتطع من سياقه ولا يعبر بالضرورة عما أقول .
على سبيل المثال :
العنوان الأول : "أنا أقدم عضو فى مكتب إرشاد الإخوان المسلمين" ... هذه العبارة جاءت فى سياق سرد لتاريخى، وهو أنى دخلت مكتب الإرشاد فى يوليو 1985م، ثم تم انتخابى عن طريق مجلس الشورى العام عضوا فى المكتب فى 1989م، وأعيد انتخابى للمرة الثانية عن طريق مجلس الشورى العام فى يناير عام 1995، هذا ولم يكن أحد من الأعضاء الموجودين حاليا معى فى عام 1985م : ثم جاء السؤال : يعنى أنت من أقدم الأعضاء فى المكتب؟ فرددت بالإيجاب : نعم من أسبق الأعضاء رغم احترامى وتقديرى لهم وسبق البعض منهم)
العنوان الثانى : والذى ذكرته الصحيفة "بأننى لن أتخلى عن دورى فى الإصلاح الجماعة" وهذا لم أقله ولا أقوله أبدا، وما أحب التأكيد عليه دائما هو دورى فى تفعيل مؤسسات الجماعة وعلى رأسها الشورى وهى مبدأ إسلامى أصيل داخل الجماعة وعليه يتوقف تحسين وتطوير أدائها، هناك بالتأكيد ضغوط أمنية وأوضاع استثنائية من النظام تحول دون عقد اجتماع مجلس الشورى العام كاملاً، لكن هناك من الوسائل ما يمكننا من التغلب على ذلك .
العنوان الثالث : "يجب تشكيل لجنة من الحكماء للرقابة على المكتب الشورى العام لفض المنازعات" ... هذا الكلام لم أقله جملة وتفصيلا، فلا رقيب على مكتب الإرشاد، إلا مجلس الشورى العام بحكم اللائحة، كما لا يستقيم أن تكون هناك لجنة حكماء للرقابة على الشورى، والقول بأن لجنة الحكماء تكون لفض المنازعات هو قول جانبه الصواب .
وما اقترحه هو أن تكون هناك لجنة حكماء من قدامى وكبار الإخوان ممن لهم دراية بالقانون وخبرة واسعة فى عمل الإخوان على مستويات متعددة يمكن أن يلجأ إليها فضيلة الأستاذ المرشد أو مكتب الإرشاد للاستشارة وأخذ الرأى، حين يكون هناك خلاف فى وجهات النظر ونحتاج فيه إلى أهل العلم والاختصاص .
أما مسألة فض المنازعات فيجب أن تكون موكولة بحكم اللائحة إلى لجنة قانونية يشكلها مجلس الشورى من بين أعضائه ولها خبرتها الطويلة فى مجالات العمل المختلفة داخل الإخوان.
العنوان الرابع : "اختيار المرشد يجب أن يكون من بين أعضاء مكتب الإرشاد العالمى وبديع ليس عضوا فيه" ... وهذا كلام خطأ والصواب هو : أن اختيار نائب المرشد العام يجب أن يكون من بين أعضاء مكتب الإرشاد العام كما تنص المادة 20 من اللائحة العامة .
وليس فى الشروط الواجب توافرها فيمن يصلح لمنصب المرشد ذلك، وبالتالى فالأخ الحبيب بديع وكل إخوانه من أعضاء مكتب الإرشاد، بل وكل إخوانى من أعضاء مجلس الشورى العام مرشحون لمنصب المرشد العام .
ثانيا : ما لم ينشر فى الحوار :
للأسف لم تنشر الصحيفة تأكيدى المستمر والدائم أنه من منطلق الفهم الشامل للإسلام فإن الجماعة لها وظائف ثلاث : تربوية ودعوية وسياسية تعمل معا بتوازن وتكامل، وكل منها مهم ولازم وضرورى للآخر، ولا تعمل أى وظيفة منها بمعزل عن الوظيفتين الأخريين .
ثالثا : أخطاء وردت بالنص (مسألة التهديد بالاستقالة)
حينما سئلت عن التهديد بالاستقالة، قلت : إن هذا لم يحدث ولا أحد عندنا يهدد بالاستقالة سواء أنا أو أى أحد من إخوانى، والكل يعلم أنه على ثغرة ومحال أن يترك إخوانه فى أية لحظة، وقد نفيت خبر التهديد بالاستقالة فى جريدة الشروق فى عددها الصادر بتاريخ 12/12/2009م .. وللأسف لم تذكر الابنة المحاورة هذا النفى القاطع، أما مسألة الانفعال فكانت عن موضوع آخر مختلف تماما وكانت من خلال مناقشة جانبية مع أحد الأخوة أعضاء المكتب .
وتبقى كلمة : سوف تظل هذه الجماعة ماضية فى طريقها بكل إيمان وعزم وثبات، وسوف تصل بإذن الله إلى غاياتها ومراميها طال الزمن أم قصر، لأنها تحمل رسالة ودينا، وسوف يهيئ الله لها تعالى كل أسباب التوفيق، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ؛
والله من وراء القصد ؛

والدستور ترد : بالتأكيد العناوين مهمة الجريدة و كلها من سياق حوار " حبيب " والعنوان الرئيسي يؤكد نفيك للتهديد بالاستقالة
والدستور تؤكد كما أكد الدكتور حبيب أن العناوين التي سبقت الحوار هي من وضع الجريدة وهذا أمر طبيعي للغاية فالجريدة لها كل الحق في أن تضع وتصيغ العناوين المناسبة لمتن نص الحوار بالشكل الفني والمهني المناسب وكان عجيبا أن يكون " التصويب " منصبا بنسبة 90 % علي العناوين وليس علي الحوار الذي كان جريئا وقويا مما دفع عدد كبير من شباب الجماعة التعليق عليه في منتديات الانترنت بأنه برنامج انتخابي متميز له كمرشح علي منصب المرشد , لكن التصويب أراد أن يخفف من حدة " الحوار " لدي المجموعة المحافظة التي طالها من" حبيب " في الحوار الكثير من النقد المباشر وغير المباشر والتي كثيرا ما يثيرها أن يصل إلي قواعدها قبل الرأي العام حقيقة ما يحدث داخل مكتب الإرشاد فكان التصويب علي بعض العناوين الشارحة وكان عجيبا أن يكون تصويب نائب المرشد علي بعض ما قاله رغم أن الحوار كان " مسجلا " ولولا ما به من اجابات نتحفظ عن نشرها احتراما لرغبته لوضوعنا الملف الصوتي علي الإنترنت ليكون هو " عين الحقيقة " والإيضاح والتصويب الأكثر تفصيلا وولكن سنرسل نسخة منه إلي الدكتور حبيب ومكتب الإرشاد وذلك حقا للرد علي التصويب
وتفنيدا للتصويب يقول الدكتور تعليقا علي العنوان الرئيسي بأنه مجتزاء من سياقه فهو غير صحيح لأن سياقه موجود في متن الحوار كما هو والعنوان الثاني " ولن لن أتخلى عن دورى فى إصلاح الجماعة" هو عنوان توضيحي من مجمل الحوار الذي تحدث فيه الدكتور حبيب أكثر من مرة عن مشروعه الإصلاحي والذي جاء في نص الحوار كما جاء العنوان ردا علي ما نقلته مصادر اخوانية بأنه هدد بالإستقالة من مكتب الإرشاد وفيماما يخص السؤال حول التهديد بالاستقالة فليس صحيحا أن الدستور لم تذكر نفي الدكتور حبيب فهو غير صحيح حيث أكدنا علي ردك الحوار : " القائد لا يترك موقعه في المعركة أبدا " وما ذكر في التصويبأن اجابتك : " لا أحد عندنا يهدد بالاستقالة سواء أنا أو أى أحد من إخوانى..... " نذكرك أن هذه الإجابة لم تذكر جملة ولا تفصيلا وذلك وفق التسجيل الصوتي
ولم يوضح حبيب في تصويبه علي الخطأ عنوان : "اختيار المرشد يجب أن يكون من بين أعضاء مكتب الإرشاد العالمى وبديع ليس عضوا فيه" بأنه كان في العنوان أم المتن الذي كانت تنشره الدستور لليوم الثاني علي التوالي حيث: هل الأسماء المطروحة لتولي منصب المرشد متوفر فيها شروط اللائحة العامة ؟
فكانت الاجابة : اي شروط , فسألنا "أنهم يكونوا أعضاء في مكتب الإرشاد العالمي ؟ يعني لما بقول اسم حضرتك لما بقول اسم الدكتور محمود عزت الدكتور بديع هل حضراتكم كلكم أعضاء في المكتب العام ؟ " فكانت الإجابة : "آه طبعا "فسأنانا : "والدكتور بديع عضو " فكانت الإجابة : "لا ما أظنش الدكتور بديع عضو في المكتب العام "
وما يخص أنك لم تقل "يجب تشكيل لجنة من الحكماء للرقابة على المكتب الشورى العام لفض المنازعات" هذا ما فهمناه من تعليقك وشرحك للفكرة والذي قلت أنك تطرحها الان في الحوار كمبادرة .

والدستور رغما عن تصويبا الدكتور حبيب تعرب عن تقديرها واحترامها لشخصه ومكانته العامة