الأحد، أكتوبر 15، 2006

نواب الاخوان يطالبون بتطبيق النظام البرلماني في الحكم


مطالبنا :
رئيس غير مسئول - حكومة حقيقة - برلمان حاكم
لن يكون هناك اصلاحات دستورية دونما تعديل للعورات والخطايا الدستورية لبعض مواده هكذ بدأ حسين محمد نائب رئيس كتلة الاخوان المسلمين بالبرلمان لتوضيح رؤية الكتلة في تعديلات الدستور , بعدما عرض الرئيس مبارك استطلاعا للرأي لنوب مجلسي الشعب والشوري حول تعديلات بعض مواد الدستور , بينما خلي هذا اللاستطلاع من تعديلات لمواد يجب أن تمحي من الدستور لكونها عار علي المصريين أن يكون دستورهم يؤصل أبدية رئيس الجمهورية كالمادة 77 .ووجه حسين محمد ثلاثة محاذير للحزب الوطني ولترزية القوانين أولها من الاقتراب من الابواب الثالث والرابعةمن الدستور والمتعلقة بالحريات وسيادة القانون بدعوي الحاجة لتعديلها من أجل تشريع جديد لقانون الارهاب في الوقت الذي تكفي المنظومة العقابية الحالية لمكافحة هذه الظاهرة , كما حذر من تمرير تعديلات حول النظام الانتخابي لنظام القائمة دونما توافق شعبي معتبرا هذا الاقتراح نظرة اقصائية واستئصالية من قبل الحزب الوطني لفصيل سياسي مؤثر في الحياة المصرية وحرمانه من خوض الانتخابات ودخوله البرلمان , وفي ذات الوقت يقف قانون الاحزاب عائق من انشاء أحزاب جديدة أو حتي تفعيل الاحزاب القئائمة فعلا.وحذر أخيرا من الاقتراب من المادة 88 الخاصة بالاشراف القضائي علي الانتخابات معلقا في الوقت الذي ينتظر الشعب المصري أن يمتد الاشراف القضائي خارج اللجان الحزب الوطني يطالب بالغاء هذا الاشراف للجنة خاصة لاقصاء القضاة عن العملية الانتخابية لمزيد من التزوير.وأوضح حسين محمد أن أكثر نظام الحكم الأكثر تناسبا وقدرة علي تحقيق امال الشعب المصري وطموحاته هو النظام النيابي البرلماني وان هذا المبدأ كان المرشد والدليل حول رؤية نواب الاخوان في هذه التعديلات والتي شمت محاور كثيرة منها.رئيس غير مسئولرأي نواب الاخوان تشكيل العلاقة بين رئيس الدولة وباقي السلطات بحسبانه غير مسئول وما يفرضه مبدأي التلازم والتوازن بين السلطة والمسئولية من حتمية عدم ممارسته أي سلطة استقلالاً ما دام غير محاسب بحيث يصبح رمزًا للدولة حكمًا بين السلطات, والتزاما بما تفرضه جملة المبادئ الدستورية التي التزمتها سائر دساتير العالم المتحضر من مبادئ الحرية والمساوة وتكافؤ الفرص قدم الاخوان رؤيتهم بتعديل المادتين 76 و 77ليقتصر نصهما علي "ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام السري المباشر على الوجه المبين في القانون" "مدة الرئاسة خمس سنوات ولا يجوز انتخاب الرئيس لأكثر من فترتين".وفي اطار ضبط العلاقة بين رئيس الجمهورية والسلطة التشريعية قرر الاخوان نزع العديد من السلطات من يد الرئيس منها الغاء الاستفتاء الشعبي في الدستور لما أسفر عنه التطبيق من استغلال هذا المظر لاضعاف الدور البرلماني لحساب الرئيس.وكذلك الغاء حق الرئيس في دعوة البرلمان للانعقاد وضبط حق الرئيس في اصدار لوائح التفويض ووجوب عرض هذه اللوائح علي مجلس الشعب لما أسفر عنه التطبيق المنحرف في هذا المجال من عدم عرض اي لائحة تفويض علي البرلمان منذ صدور أل تشريع تفويضي حتي الان , وكذلك اشرط الاخوان موافقة البرلمان علي تشكيل الحكومة أو تغييرأعضائها وضبط حق حل البرلمان وربطه بحالة الضرورة وطلب الحكومة وتسبيب القرار وعدم جواز الحل لذات السبب مرة أخري فضلا عن اشتراط الدعوة لانتخابات جديدة في ذات القرار وفي موعد لا يتجاوز 60 يوما .سلطة تنفيذية حقيقةبناء علء ثوابت وأصول النظام النيابي البرلماني من ثنائية السلطة التنفيذية واتي لا ينفرد فيها رئيس الدولة باتخاذ القرار, رأي الاخوان تقرير تولي الحكومة للسلطة التفيذية صراحة بالستور واشتراط ممارسة رئيس الجمهورية لاختصاصاته التنفيذية بموجب مراسيم يجب لنفاذها أن يقرها مجلس الوزراء وتوقيعاته يجب لنفاذها توقيع رئيس مجلس الوزراء والوزراء المختصون ولا تعفى أوامره الشفهية أو الكتابية الوزراء من المسئولية.. وتقرير اختصاص وضع السياسة العامة للدولة والإشراف على تنفيذها لمجلس الوزراء، وكذا اشتراط موافقته على المعاهدات والاتفاقيات الدولية قبل إبرامها إلى غير ذلك من التعديلات المنسجمة وطبيعة النظام , وفي هذا الاطار قرر الاخوان حرمان الرئيس من حق اقتراح القوانين ونقل هذه الرخصة لرئيس الحكومة وكذلك القاء البيانات عن السياسة العامة للدولةوكذلك تم تقرير مسئولية رئيس مجلس الوزراء و نوابه و الوزراء ونوابهم مسئولية تضامنية وفردية مع التسوية في قواعد تقرير المسئولية وإجراءات سحب الثقة بين رئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم مع إلغاء حق رئيس الجمهورية في التعقيب على المجلس في مسألة تقرير مسئولية الحكومة وسحب الثقة منها وإلغاء حقه في اللجوء إلى الاستفتاء في هذه الحالة وذلك لضبط العلاقة بين الحكومة والبرلمان.قضاء مستقلقضاء موحد كلمة تختصر تعديلات الاخوان باستقلال القضاء قضاء يختص دون سواه بكل ما يوصف بوصف "منازعة"، بتوحيد جهات القضاء في جهة واحدة وإلغاء كل أشكال القضاء الاستثنائي، كنص المادة 171، وتفعيل نصوص الدستور في كفالة الحقوق والحريات الأساسية بإخضاع كل أشكال النزاع في المجتمع لاختصاص جهة القضاء وحدها أيًّا كانت أسبابها أو أطرافها أو موضوعها. ويهيمن على شئون السلطة القضائية مجلس القضاء الذي يضمن تشكيله هذا الاستقلال ويترجمه، وكذا اختصاصاته بما يقطع ويُنهي صور التدخل الفجّ في شئون السلطة القضائية وذلك بإدخال عنصر الاختيار في أعضاء مجلس القضاء الأعلى من بين أعضاء الجمعية العمومية للنقض واستئناف القاهرة مع ضمان استقلال منصب النائب العام من خلال آلية اختياره من دائرة محددة من رؤساء الاستئناف وبموافقة مجلس القضاء الأعلى.وكذا إعلاء سلطات الجمعيات العمومية للمحاكم وعقد الاختصاص الأصيل لها في كل ما يتعلق بحسن سير العدالة داخل كل محكمة، فضلاً عن نشأة التفتيش القضائي في حضن مجلس القضاء الأعلى وتبعيته له دون سواه.حكم محليتبني الاخوان فلسفة نظام الحكم المحلي وليس مجرد الإدارة المحلية، بما يستتبعه من اللامركزية وتعميق الممارسة الديمقراطية بتعزيز انتخاب المحافظ انتخابًا حرًّا عامًّا مباشرًا، ومنح المجالس الشعبية المحلية سلطة المراسيم والرقابة المحلية الشاملة وعليه:يختار المحافظ بالانتخاب الحر العام المباشر، وكذا رؤساء كافة وحدات الحكم المحلىتغليب الجانب الشعبي على الجانب التنفيذيمنح أعضاء المجالس الشعبية المحلية بمختلف مستوياتها وسائل الرقابة البرلمانية من سؤال وطلب إحاطة واستجواب وطلب مناقشة عامة وسحب ثقةمنح المجالس الشعبية المحلية سلطة إصدار المراسيم المحلية وتخويلها سلطة اقتراح وضبط ميزانيات محلية مستقلة.وفي ختلم الورشة أكد د/ محمد البلتاجي عضو مجاس الشب ومقرر كتلة الاخوان أنهم لا يقدمون دستورا جديدا لان هذا يحتاج لمناقاشات موسعة وتوافق شعبي كبير ,مؤكدا هذه رؤيتنا في تعديلات بعض المواد لمواجة استبداد الحزب الوطني بتعديل مواد وأبواب مواد الحريات في الدستور الحالي وللوقوف أمام الغاء الاشراف القضائي علي الانتخابات ولعمل ضغط شعبي برلماني مدني لتحجيم سلطات الرئيس بتعديل مادتي 76 و 77 وبمدة وكيفية اختيار الرئيس

0 تعليق: