مصر تحظر الموقع الانجليزي للإخوان المسلمين بمصر

قامت السلطات المصرية بحجب موقع " إخوان ويب " الموقع الرسمي لجماعة الإخوان المسلمين باللغة الانجليزية وذلك بمنع مستخدمي الانترنت الوصول لدومين الموقع داخل مصر باستخدام تقنيات برمجية ومعدات وأنظمة تكنولوجية من إنتاج شركات غربية تحجب ظهور مواقع بعينها داخل نطاق الدولة , محاولة الحجب واجهها القائمين علي الموقع بتغييرات في أل ip الخاص بالموقع واستخدامهم لاسم نطاق ( دومين ) أخر في حالة الطوارئ

خالد سلامة المحرر بالموقع يرجع محاولة حجب الموقع لتبنيهم نشر أخبار التعذيب وامتهان حقوق المواطن المصري داخل أقسام الشرطة والسجون المصرية والتي يمارسها ضباط وزارة الداخلية

سلامة أعتبر محاولة حجب الموقع تعصب أعمى ضد حرية التعبير واستقلالية الرأي وسبة في جبين " الحكومة الالكترونية " التي تقف أمام حرية تناقل المعلومات والتعبير عن الرأي التي أكدتها المواثيق الدولية

وهو مخالفة أيضا للمادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على وجوب تمتع جميع الأشخاص بحقهم في حرية الرأي والتعبير، والذي يشمل حريتهم في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفى التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود،

محاولة حجب الموقع هي الثالثة من نوعها علي مدار عامين هي كل عمر الموقع كما تم حجب موقع الجماعة باللغة العربية في عام 2004 لمدة ستة أشهر بعدما داهمت قوات الشرطة مقر الموقع واعتقال جمال نصار مدير تحريره في ذلك الوقت

الانترنت خصم عنيد للحكومات

الانترنت جبهة جديدة لصراع الحكومات العربية ضد حرية التعبير هذا ملخص ما خرج به تقرير المبادرة العربية لحرية الانترنت والذي يقول مديرها جمال عيد : " ما نراه من الصراع بين الحكومات العربية وبين الانترنت هو جزء صغير من جبل الجليد الذي يمثل صراعا حقيقيا بين هذه الحكومات وحرية التعبير كملمح من ملامح الديمقراطية التي طال غيابها عن العالم العربي"

ووصف التقريرمصر بأنها تسعى بجدية لإخفاء عدائها للانترنت والظهور بمظهر الدولة الداعمة له ، ولكن الهجمات التي شنتها على عدد من المدونين المنخرطين في حركة دعم الديمقراطية بل وتعذيب أحدهم وهو المدون محمد الشرقاوي ، ثم حبس المدون العلماني كريم عامر بسبب أرائه ، كشف عن استمرار النهج الثابت في العداء لكل قيم حرية الرأي والتعبير.

هذا وقد لاحظت منظمة مراسلون بلا حدود ن دأب ومثابرة الأنظمة والحكومات المستبدة لوقت طويل من أجل فرض تحكمها على الانترنت، وبشكل رئيسي من خلال استخدام أنظمة تنقية ورقابة على الاتصالات الالكترونية تتزايد في تعقيدها وتطورها يوما بعد يوم، وكذلك إنشاء أجهزة شرطة مكافحة الانترنت

البرلمان الأوربي يدين القمع الالكتروني

هذا وقد أدان البرلمان الأوربي في قرار له حول حرية الرأي والتعبير علي الانترنت.. أدان القيود المفروضة من قبل الحكومات على محتوى الانترنت، سواء على نشر المعلومات أو على استقبالها، والتي تتعارض مع ضمان حرية الرأي والتعبير، كما أدان السجن والتضييق على الصحفيين والآخرين ممن يعبرون عن آرائهم على الانترنت، وناشد المجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بشأن سلطات الدول محل الاهتمام من أجل الإفراج الفوري عن كل سجناء الانترنت