غدا لغز الخزينة المسروقة أمام المحكمة العسكرية

غدا لغز الخزينة المسروقة أمام المحكمة العسكرية
الدفاع سيطالب وقف سير القضية لحين انتهاء التحقيق في السرقة
حسن مالك يتهم ضباط أمن الدولة ومحمد الفيصل رئيس نيابة أمن الدولة بالسرقة
وعاطف الحسيني ضابط مباحث أمن الدولة الشاهد يدلي بشهادته أمام المحكمة

تواصل المحكمة العسكرية العليا الأحد 19 أغسطس جلساتها لنظر قضية غسيل الأموال والانتماء إلي جماعة الإخوان المسلمين والمتهم فيها خيرت الشاطر النائب الثاني لمرشد جماعة الإخوان و39 آخرين وذلك لسماع أقوال شاهد الإثبات الأول المقدم عاطف الحسيني من مباحث أمن الدولة
ويعتبر الحسيني الشاهد الرئيسي في هذه القضية حيث أنه قام وحده بإجراء التحريات ومتابعة الأربعين متهما بما فيهم الستة المقيمين خارج مصر وعلي رأسهم يوسف ندا وأيضا هو الذي أعد التحريات الخاصة بجريمة غسيل الأموال
يذكر أن الحسيني هو الضابط الذي يتابع نشاط الإخوان في شرق القاهرة كما أنه كان أحد الشهود الرئيسين في المحكمة العسكرية السادسة للإخوان التي عرفت بتنظيم الأساتذة – حيث كان أغلبهم أعضاء هيئة تدريس بالجامعة - في عام 2001 وحكم فيها علي محمود غزلان عضو مكتب الإرشاد بخمس سنوات
كما اقترن اسم الحسيني بمعظم القضايا التي قدم لها كوادر الإخوان من عام 2003 حتي القضية الأخيرة
ويذكر له أنه توعد لمحمود المرسي ومصطفي سالم المتهمين بالقضية العسكرية في وقت سالف عن القضية بأنه سليحقهما بأول قضية عسكرية ينظمها جهاز مباحث أمن الدولة
وكانت المحكمة العسكرية قد استكملت في أخر جلساتها يوم 5 أغسطس فض أحراز بعض المدعي عليهم ونظرا لعد ترتيب الأحراز وتداخل بعضها في بعض ووجود أحراز لا صلة لها بالقضية أو غير منسوبة لشخص بعينه فقد انسحب الدفاع من حضور عملية فض الاحراز فيما أصرت المحكمة علي استكمالها منفردة
وقد توجه بعض المدعي عليهم الأسبوع الماضي إلي النيابة العسكرية للتعرف علي أحرازه بشكل منفرد وكانت المفاجأة الكبري يوم الأحد الماضي مع رجل الأعمال حسن مالك حيث تم فتح الخزينة الخاصة به والتي تم تحريزها من منزله بعد فتحها وتصوير محتوياتها والتي كانت تضم مشغولات ذهبية لزوجته وبناته ومبالغ نقدية تتجاوز قيمتها مليون جنيه وكانت المفاجأة أن النيابة العسكرية اكتشفت أن الخزينة خاوية تماما وأن جميع محتوياتها تمت سرقتها
وكانت النيابة العسكرية قد استدعت خبيرا خاصا لفتح الخزينة وأثبت أنها قد تم العبث في أقفالها وبالدائرة الكهربائية الخاصة بها
وبالتحقيق مع الرائد هشام توفيق من مباحث أمن الدولة والذي أجري القبض علي مالك وتحريز الخزينة اعترف أن الخزينة كانت بها كمية كبيرة من المشغولات الذهبية وأنه تم تصويرها , المثير عندما سألته النيابة عن المكان الذي نقلت إليها الخزينة بعد اجراء محضر الضبط والاحراز قال توفيق أن قيادته بالجهاز طلبت منه احضار هذه الخزينة لمقر جهاز مباحث أمن الدولة لتحريزها هناك بمعرفتهم !!!!
توفيق ضابط أمن الدولة حاول تبرير سرقة الخزينة بأنه قد تم تداولها بين أكثر من جهة منها نيابة أمن الدولة والنيابة العسكرية في محاولة لصرف تهمة السرقة عن جهاز مباحث أمن الدولة
وتقدم حسن مالك ببلاغ للنائب العام للتحقيق في السرقة وطلب حضور التحقيقات بنفسه وهو ما حدث بالفعل لكن العجيب أن الذي أجري التحقيقات هو محمد الفيصل رئيس نيابة أمن الدولة والمدعي العام في القضية رغم أنه هو خصم في هذه القضية حيث هو الذي أجري التحقيقات في النيابة وزعم بثبوت جريمة غسيل الأموال علي المدعي عليهم كما أنه رفض فتح خزينة مالك طوال التحقيقات التي أجرتها نيابة أمن الدولة في خمسة أشهر قبل إحالتها للقضاء العسكري
لذلك أعلن حسن مالك بأنه يختصم الفيصل رئيس نيابة أمن الدولة العليا وهشام توفيق ضابط أمن الدولة ويتهما بسرقة الخزينة
التلاعب في الاحراز ليس في خزينة مالك فقط فقد أعلن أحمد شوشه المتهم الرابع في القضية باختفاء 71 ألف جنيه قد تم تحريزهم من منزلة في ليلة القبض عليه كما شمل العبث في الاحراز التي يتم صنعها بمقر الجهاز في غيبة الإشراف القضائي بالعثور علي ملف خاص بتطوير جهاز أمن الدولة في أحراز خيرت الشاطر المتهم الأول في القضية
ولذلك قالت مصادر مطلعة علي صلة بالقضية ( للدستور) أنه من المتوقع أن يطالب الدفاع بوقف نظر القضية حين انتهاء التحقيقات
في واقعة السرقة باعتبار أن الخزينة هي أحد أحراز القضية العسكرية وأنه سرقة أحد الأحراز والتلاعب فيها يهدر الدعوي من الأساس .
هذا ويحضر جلسة الغد من المراقبين الدوليين مهدي براي المدير التنفيذي لمؤسسة الحرية التابعة للجمعية الإسلامية الأمريكية وعضو حزب العمال وبروس نستور مدير رابطة الحقوقيين الأمريكيين .

كتبه عبدالمنعم محمود لجريدة الدستور