الأربعاء، أغسطس ٢٩، ٢٠٠٧

الشاطر يوجه اتهامات للشاهد بارتكابه جرائم يعاقب مسألته قانونا عنها قبل الشهادة

واصلت اليوم المحكمة العسكرية العليا لمحاكمة 40 قياديا من جماعة الإخوان المسلمين علي رأسهم محمد خيرت الشاطر نائب المرشد العام للجماعة ومحمد علي بشر عضو مكتب الإرشاد ورجل الأعمال المشهور حسن مالك
وتعد هذه هي الجلسة الثامنة والتي سبقتها جلسة الاثنين الماضي والتي شهدت العديد من المفاجآت علي مدار سبع ساعات قام فيها عدد كبير من أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين بتوجيه الأسئلة للمقدم عاطف الحسيني الضابط بمباحث أمن الدولة والذي قال أمام القاضي العسكري أنه أجري هذه التحريات وحده وأنه مسئول عن متابعة نشاط الجماعة منذ عام 1996
ورغم التحفظ الشديد الذي لازم الحسيني أثناء إدلائه بشهادته خوفا من الوقوع في الخطأ لكن لم تسلم شهادته من العبثية حيث أصر أنه لا يعرف المرشد العام للإخوان المسلمين رغم أنه ذكر اسمه في محضر التحريات واستدل ببعض تصريحاته والتي اعتبرها دليل إدانة في حق المتهمين , فحين سأله الدفاع " هل تعرف شيئا عن الأستاذ محمد مهدي عاكف المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين ؟ " قال : : إنه يعرف أنه من العناصر السابق انضمامها للجماعة" لكن معلوماته وتحرياته الدقيقة والحساسة حسب تعبيره المستمر عنها لم تثبت أن عاكف اضطلع برئاسة هذا التنظيم وأنه ليس كل ما يقال في الإعلام صحيحا !!!!! وأضاف أنه ليس كل من يتخذ لنفسه اسما أو صفة ويتم نشر اسمه في الجرائد يكون دليلا علي الحقيقة
الحسيني الذي أكد أنه يتابع نشاط الجماعة منذ 11 عاما أنكر معرفته بمقر مكتب الإرشاد الكائن بمنيل الروضة
وحين سأله الدفاع عن الإفطار السنوي الذي تقيمه الجماعة في شهر رمضان بفندق شهير بمنطقة شرق القاهرة وهي المنطقة التي تقع متابعتها تحت رئاسة الحسيني
قال : ليس معني أن يقوم فرد ما باحتفال في الفندق أو في منزله ..فهذا شأنه
ولما ذكره الدفاع بأن الدعوة التي توجه لضيوف الإفطار توقع باسم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين قال : لم تصلنا دعوة بهذا الشأن
الحسيني فشل في إيراد تاريخ بدء نشاط" التنظيم الهرمي للإخوان " كما أسماه ولا تاريخ تشكيل الجنة المالية والتي زعم أنها تمول نشاط الجماعة ولا عنوان أمانة التنظيم الدولي في لندن ولا تاريخ أي من الاجتماعات السنوية أو نصف السنوية التي ذكرها في محضر تحرياته
الحسيني لم تسلم شهادته من أخطاء يعدها قانون الإجراءات الجنائية مبطلة للشهادة حيث أخطأ في التعرف علي المتهم فريد جلبط وقال أن يعمل أستاذ بكلية الطب رغم أن جلبط أستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر
كما أستدل أن المتهم ضياء فرحات هو المالك لشركة " الضياء " لمجرد تشابه الأسماء رغم أن ضياء اسمه غير مدرج بالأساس في سجل هذه الشركة والتي يملكها شخص يدعي علاء الدين السيد وآخرين
الحسيني لم يقدم دليلا واحدا أن شركات المتهمين هي ملك لجماعة الإخوان المسلمين أو كمية المبالغ التي وجهتها هذه الشركات لتمويل نشاط الجماعة وإنما سيطر " الشك " علي توجيه هذا الإتهام مما يعد مخالفة لكل القوانين بأن يقدم الناس للمحاكم وتصادر أموالهم لمجرد الشك وليس الفعل نفسه
وتطرق الدفاع للعرض الرياضي الذي قام به طلاب جامعة الأزهر وهو أساس القضية حيث سأله : " هل ألعاب الكارتيه والكونج فو أعمال غير مشروعة ؟ " فقال : " أنها ليست ممنوعة ولا مجرمة ولكن المشكلة في القائمين علي تلك التدريبات "
فسأله الدفاع هل نما إلي علمك بلاغات أو شكاوي من أن الطلاب روعوا أو خوفوا أيا من زملائهم أو أعضاء هيئة التدريس بسبب العرض " فأجاب أن نشاط التنظيم بمختلف قطاعاته نشاط مجرم
الحسيني أقر بأن أيا من المدعي عليهم لم يكن موجودا في جماعة الأزهر وقت العرض الرياضي لكن أحدهم وجه تكليفا للطلاب بهذا العمل ودعمهم بالمال لكنه رفض الإجابة عن من هذه الشخصية بالتحديد التي كلفت الطلاب بهذا العمل ومتي وأين حدث هذا التكليف
ورغم اتهامه ليوسف ندا المقيم في سويسرا بقيادة اللجنة المالية نفي الحسيني أن تكون تحرياته توصلت لاجتماعات عقدتها هذه الجنة بسويسرا حيث مقر ندا
هذا وقد صرحت احدي بنات الشاطر أن والدها يحاول أن يوجه أسئلة للشاهد لكن القاضي العسكري يرفض وقالت الابنة التي رفضت ذكر اسمها أن والدها سيفجر مفاجأة في جلسة اليوم حيث سيوجه أربعة أسئلة للشاهد يعدها الشاطر اتهامات تقتضي تقديمه لمحاكة عاجلة حيث سيرصد له عدد من لانتهاكات وأسماء من قام الحسيني بتعذيبهم داخل مقر أمن الدولة
يذكر أن جلسة اليوم ستكون أخر جلسة يدلي فيها الشاهد بأقواله لتبدأ المحكمة باستجواب 32 ضابط من مباحث أمن الدولة والذي قاموا بعملية الضبط والتحريز أثناء اعتقال المتهمين
هذا وتتوقع هيئة الدفاع أن تنتهي هذه المحكمة خلال أربعة شهور قادمة إن المراقب للمحكمة التي يصفها المدعي عليهم وأسرهم بالمهزلة يكاد يصل لنتيجة مؤكدة وهي أن المقدم عاطف الحسيني يقوم بدور – شاهد ماشفش حاجة _ في محاكمة يراد – عبثا – إقناع الناس بأنها محاكمة نزيهة

0 تعليق: