اتهامات لنواب وأعضاء مكتب إرشاد جماعة الإخوان بدعم التنظيم الدولي للجماعة

قررت نيابة أمن الدولة العليا مساء أمس الأول حبس 14 قياديا من جماعة الإخوان المسلمين 15 يوما علي ذمة التحقيقات علي رأسهم الدكتور أسامة نصر الدين عضو مكتب إرشاد الجماعة وعدد من مساعدي مهدي عاكف المرشد العام , علي أن يتم عرض المتهمين علي النيابة مرة أخري اليوم السبت وغدا الأحد , وقد وجهت النيابة لهم تهم الإنتماء لجماعة محظورة وتمويلها وغسل الأموال التي تتحصل عليها في شركاتهم , وذكرت مصادر هيئة الدفاع عن الجماعة أن التحقيقات جاءت بعد مذكرة تحريات قدمها الرائد هشام زين الضابط بمباحث أمن الدولة اتهم فيها نصر وزملاءه بأنهم مسئولين عن لجنة اخوانية أطلق عليها " لجنة الإتصال بالعالم الخارجي " ووظيفتها انشاء وتكوين بؤر اخوانية حول العالم واستغلال البعوث الأجنبية التي تدرس في مصر لنشر أفكار الجماعة " المحظورة " في بلادهم والتواصل مع وحدات الجماعة خارج مصر كما تهدف لدعم مكتب الإرشاد العالمي فيما يتعلق بسياسات وتوجهات التنظيم ذات البعد الخارجي
وقال مصدر من هيئة دفاع الجماعة رفض ذكر اسمه أن القضية والتهم المنسوبة للجماعة فيها تتجه في مسار الإحالة للقضاء العسكري حيث أدمن الجهاز الأمني في مصر تلفيق تهم جديدة لتعويق نشاط الجماعة وتشويه صورتها خاصة لدي العالم الخارجي
فيما كشف عبدالمنعم عبدالمقصود وخلف أحمد محامي الجماعة عن محضر تحريات أمن الدولة والذي يتكون من 12 صفحة جاء فيه أن هذه اللجنة استطاعت أن تنشأ بؤر في معظم البلاد العربية والأوربية وأورد منها السعودية وقطر والإمارات والعراق والكويت وكذلك في ايطاليا وفرنسا والمانيا والنمسا والسويد وأمريكا الشمالية وروسيا وألبانيا
وقال خلف أحمد أن تحريات ضابط أمن الدولة جاء فيها أن الجماعة استغلت أحداث غزة وغضب الجماهير لتشويه سمعة مصر واتهامها بالعمالة للكيان الصهيوني وأن أعضاء لجنة " الإتصال بالعالم الخارجي " أوعزوا إلي البؤر التي أنشأوها في الخارج بالتظاهر في بلادهم والإساءة لسمعة مصر وأنهم أرادوا تتويج هذه الأحداث بمظاهرات حاشدة دعوا لها في مصر والعالم العربي والإسلامي يوم الجمعة 15 مايو باسم "يوم الغضب ضد تهويد القدس "
وأوضح عبدالمقصود أن تحريات أمن الدولة زعمت أن سعد الحسيني عضو مجلس الشعب وعضو مكتب إرشاد الجماعة هو المشرف العام علي هذه اللجنة والمتهم الأول في القضية ويشاركه الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس الكتلة البرلمانية للجماعة في مجلس الشعب وعضو مكتب الإرشاد أيضا وهو مسئول عما أسمته التحريات " اللجنة الإقليمية " وأن حسين إبراهيم عضو مجلس الشعب ونائب الكتاتني هو المسئول عن "وحدة البعوث الأجنبية " , كما أضاف المصدر أن التحريات نسبت مسئولية وحدة النشاط الخارجي إلي الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح عضو مكتب الإرشاد وأمين عام اتحاد الأطباء العرب , في حين نسبت للدكتور لعصام الحداد أنه نائب رئيس لجنة الإتصال ويرأس اجتماعاتها في حالة غياب الحسيني , كما نسبت التحريات للدكتور إبراهيم مصطفي عضو مجلس نقابة الأطباء بأنه مسئول الأمانة العامة في لجنة الإتصال بالخارج , كما نسبت مسئولية وحدة " التنمية الإدارية" بالتنظيم للدكتور أسامة نصر عضو مكتب الإرشاد
وقالت التحريات أن هذه المجموعة تلتقي في اجتماعات دورية خارج البلاد مع إبراهيم منير أمين التنظيم الدولي والذي يعيش في لندن
فيما قال المحاميان أن التحريات أوردت أسماء معظم مسئولي الحركات الإسلامية وجماعات الإخوان في العالم وربطت بينهم وبين اللجنة المزعومة وذكر منهم الداعية السعودي المعروف عائض القرني وآياد السمرائي نائب الأمين العام للحزب الإسلامي في العراق , كما ربطت تحريات أمن الدولة نشاط هذه اللجنة بعدد من المؤسسات الإسلامية الكبيرة في العالم وأورد منها الندوة العالمية للشباب في السعودية ومؤسسة " ماس MAS" في الولايات المتحدة الأمريكية
كما اتهمت التحريات ما أطلق عليه الوحدة الإعلامية للجماعة برئاسة د. حسام أبو بكر وعلي عبدالفتاح ووليد شلبي أنهم أوعزوا إلي عزام التميمي - مفكر اسلامي بريطاني - بإنشاء قناة الحوار الفضائية من لندن لنشر أفكار الجماعة
كما اتهمت تحريات أمن الدولة أعضاء الجماعة بإنشاء كيانات اقتصادية من الأموال التي تتحصل عليها الجماعة لتمويل أنشطتها ومنها مركز أقرأ لتعليم اللغة العربية والذي يملكه الحسيني محمد الشامي أحد المتهمين في القضية والمجموعة العربية للتنمية والتي يملكها د . عصام الحداد والشركة الدولية للمصاعد والتي يعمل فيها د. حسام أبو بكر مستشارا فنيا وأمرت نيابة أمن الدولة بإغلاق الشركات والتحفظ علي أموالها .
وقالأعضاء في هيئة الدفاع عن الإخوان أن ملخص الإتهامات هي مسئولية هذه المجموعة عن ما يطلق عليه " التنظيم الدولي للجماعة " في الوقت التي تعترف دول كثيرة بالتنظيم والأفكار الإخوانية في بلادها لكونها أحزاب سياسية مرخص لها
وقال عبدالمنعم عبدالمقصود أن النيابة طلبت استدعاء النواب الكتاتني والحسيني وإبراهيم وأيضا الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح مضيفا أن النيابة لن تستطيع التحقيق مع النواب قبل رفع الحصانة عتهم في حين أشار أن اعتقال أبو الفتوح أو استدعائه للتحقيق معه مرهون بقرار سياسي وليس قضائي خاصة أن الإتهمات الموجهة ضدهم ليس لها أي سند قانوني
واستبعد عبدالمقصود إحالة القضية للقضاء العسكري مشيرا أنها محاولة للضغط علي الجماعة وتوجيه رسالة للنواب المنتيمن لمكتب الإرشاد خاصة بتقليص نشاطهم الخارجي , فيما لم يستبعد عبدالمقصود أن تكون هذه الخطوة لتشويه صورة الإخوان لدي الإدارة الأمريكية قبل الزيارات المتبادلة المرتقبة بين الرئيس الأمريكي باراك أوباما والرئيس حسني مبارك , وذلك حتي تغلق الحكومة المصرية الباب أمام أمريكا لمناقشة أوضاع الإخوان في مصر .
أما خلف أحمد أرجع احتمالية إحالة القضية للقضاء العسكري إلي ما يترتب علي الإجراءات التي ستتخذها نيابة أمن الدولة سواء من طلب رفع الحصانة عن النواب الثلاثة للتحقيق معهم , اضافة إلي مدي جدية النيابة في التحقيق مع الضابط الذي أجريمذكرة التحريات وكيف قام بإجراء هذه التحريات التي تتضمنت معظم دول العالم وحده .
في حين علق سعد الحسيني ساخرا وهوالمتهم بالإشراف علي هذا التنظيم : " أن تحريات أمن الدولة لا تعدوا عن سيناريو جديد لأمن الدولة حيث اعتاد جهاز الأمن في مصر علي تقديم قضايا نوعية بأفكار جديدة مثل كتاب الأفلام حينما يبحثون عن أفكار جديدة للفرقعة الإعلامية "
وأضاف الحسيني" أمن الدولة في مصر يعرفنا جيدا ويعرف أننا بعيدين كل البعد عن الإرهاب وهذه الجرائم , إلا أن النظام المصري يريد توجيه رسالة من هذه القضية وغيرها التي يتعرض لها أعضاء جماعة الإخوان المسلمين بأنه لن يسمح لأحد علي أن ينافسه سياسيا فلجأ للبطش الأمني بأكبر قوي سياسية وهي جماعة الإخوان "وحول امكانية رفع الحصانة عنه وزملائه في المجلس للتحقيق معهم قال " هذا يعود لقرار مجلس الشعب "
أقرأ
اعتقالات جديدة في صفوف الإخوان أوباما أم حزب الله

هل يتواصل أوباما مع الإخوان أثناء زيارته للقاهرة