الثلاثاء، مارس 23، 2010

انقلاب قطري علي القرضاوي .. وزارة الشئون الاجتماعية القطرية تعين مجلس إدارة جديدي لجمعية البلاغ الممولة لاسلام أون لاين وتقصي القرضاوي

قامت وزارة الشئون الاجتماعية في قطر صباح اليوم الثلاثاء بحل مجلس ادارة جمعية البلاغ الثقافية "الممولة لشبكة اسلام اون لاين" والتي يرأسها الشيخ يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين وذلك بعد الخلاف الذي شهدته الجمعية خلال الايام الماضية بين كل من القرضاوي ونائب رئيس مجلس ادارتها ابراهيم الانصاري بسبب قرارات الاخير بحل شبكة اسلام اون لاين وتسريح العاملين بها
وقامت الوزارة بتعيين مجلس ادارة مؤقت خالي من القرضاوي بينما يضم كل من ابراهيم الانصاري وعلي العمادي ومحمد السادة أصحاب قرار حل الموقع وتسريح العاملين فيه وهم الذين أوقفهم القرضاوي بصفته رئيسا لإدارة الجمعية عن مباشرة أعمالهم الإدارية في البلاغ وايقاف معاملتهم مع البنوك باسم الجمعية وذلك لحين انعقاد الجمعية العمومية وانتخاب مجلس ادارة جديد
صرح بذلك ياسر فتحي محامي العاملين بشبكة ميديا انترناشونال بالقاهرة
وهو ما يعبر بوضوح عن انقلاب الدولة القطرية علي الشيخ القرضاوي وذلك بدعم من رئيس الوزراء القطري .... المالك لشركة بروة العقارية والتي يعمل فيها العمادي والأنصاري والسادة , وجاء ذلك بعد تصريح القرضاويفي برنامج الشريعة والحياة علي قناة الجزيرة " القطرية " بأنه لا يمكن اختطاف موقع اسلام أون لاين وان حدث ذلك فسيكون مؤقتا
وكانت الدستور قد انفردت وفق مصادر مطلعة ي اسلام أون لاين أن الخلاف علي الموقع أكبر من أن مجموعة من المتزمتين يريدون محاصرة المحتوي الوسطي للموقع وانما يرجع لصفقة قطرية أمريكية تقضي بسيطرة قطر علي الموقع بعد تأثيره القوي في دعم مواقف المقاومة في فلسطين وتأثيره القوي علي الشعوب الغربية في خطابه عن الحقوق الفلسطينية والعربية

فهل ستكون الخطوة القادمة أن تطرد قطر القرضاوي ؟

4 تعليق:

علاء عبد الرحمن يقول...

لا أظن أن قطر ستقدم على خطوة طرد القرضاوى من قطر ؛ لأن ببساطة القرضاوى يمثل لقطر ثقل سياسى ودينى على مستوى العالم الإسلامى

فإقدام قطر على خطوة كهذه يعنى أنها ستخسر كل شىء .

فأنا لا أتوقع هذا

غير معرف يقول...

لماذا هذا الغباء في استنتاجات مغرضة مثل طرد القرضاوي؟ هل بهدف التخريب والإيقاع؟ منتهى التفاهة!

غير معرف يقول...

مصر تخسرفى 20 سنة 100 مليار دولار أمريكى لأسرائيل!!!

هذا جزء من حديث أجرته شبكة الإعلام العربية “محيط ” مع السفير إبراهيم يسري مساعد وزير الخارجية ومدير إدارة القانون الدولى والمعاهدات الدولية الأسبق بوازرة الخارجية…
محيط : ماهي المبررات التي استندتم إليها في القضية المرفوعة ضد الحكومة لمنع تصدير الغاز لإسرائيل ؟؟
اتفاقيات تصدير الغاز لإسرائيل اتسمت بالسرية فلم تنشر في الجريدة الرسمية ولم يتم عرضها علي نواب الشعب في مجلس الشعب للموافقة عليها وهذه مخالفات وكان الهدف من سرية هذه الاتفاقيات هو خدمة رجال الأعمال وإهدار ثروة مصر من الغاز .
كما أن مذكرة التفاهم التى وقعت فى يونيو2005 بين وزير البترول المصرى سامح فهمى ووزير البنية التحتية بنيامين بن إليعازرلتصدير الغاز لاسرائيل لاترقي إلي المعاهدات الدولية وبالتالي فهي باطلة لان هذه المذكرة لا ترقى إلى المعاهدة الدولية وبالتالي في غير قانونية وفقاً لأحكام المادة 151 فقرة 2 من الدستور، فالشعب المصرى ممثلا في مجلس الشعب له الحق فى التعرف على كيفية التصرف في ثروات بلده الطبيعية.
محيط : هناك تصريحات حكومية تفيد بان اتفاقيات التصدير لإسرائيل شان من شئون السيادة للحكومة ولاعلاقة لمجلس الشعب بها كما أنه تم تعديل ورفع أسعار بيع الغاز لإسرائيل ؟؟
هذا الكلام غير صحيح وغير دستوري فأي اتفاقيات لابد من مرورها علي مجلس الشعب لإقرارها خاصة إذا كانت تتعلق بثروة مصر من الغاز وليس صحيحا انه تم تعديل أسعار بيع الغاز لإسرائيل وزيادتها .
محيط : لوزير البترول تصريحات تفيد بأننا نملك وفرة من الغاز وتصريحات أخري انه يدرس استيراد الغاز من الخارج وهذا يتناقض مع أزمة أنابيب الغاز التي عاني منها المواطنون ويفيد عدم كفاية الإنتاج لسد الاحتياج المحلي فما رأيكم في هذا التناقض ؟؟
سيادة الوزير صرح بأن لدينا احتياطي يكفينا مائة سنة وان حجم المخزون يقدر بـ 103 تريليون قدم مكعب ولكن الثابت من الوثائق والأوراق الرسمية غير ذلك واعتقد أن سياسة تصدير الغاز بتلك الاسعار الفكاهية ستؤدي إلي استنزاف الاحتياطي المصري من الغاز بسبب الإصرار علي تصديره لإسرائيل وبكميات كبيرة ولمدد تصل إلي عشرين عاما مما سيجعلنا قريبا دولة مستوردة للطاقة وهذا شيء خطير للغاية .
لقراءة الحوار كاملا ( جدارغزة وتصديرالغاز لإسرائيل إهدار للمصالح المصرية) من فضلك أذهب إلى صفحة الحوادث على الرابط التالى:

www.ouregypt.us

غير معرف يقول...

جدارغزة وتصديرالغاز لإسرائيل إهدار للمصالح المصرية

جدارغزة وتصديرالغاز لإسرائيل إهدار للمصالح المصرية
هذا جزء من حديث أجرته شبكة الإعلام العربية “محيط ” مع السفير إبراهيم يسري مساعد وزير الخارجية ومدير إدارة القانون الدولى والمعاهدات الدولية الأسبق بوازرة الخارجية…
محيط : ماهي المبررات التي استندتم إليها في القضية المرفوعة ضد الحكومة لمنع تصدير الغاز لإسرائيل ؟؟
اتفاقيات تصدير الغاز لإسرائيل اتسمت بالسرية فلم تنشر في الجريدة الرسمية ولم يتم عرضها علي نواب الشعب في مجلس الشعب للموافقة عليها وهذه مخالفات وكان الهدف من سرية هذه الاتفاقيات هو خدمة رجال الأعمال وإهدار ثروة مصر من الغاز .
كما أن مذكرة التفاهم التى وقعت فى يونيو2005 بين وزير البترول المصرى سامح فهمى ووزير البنية التحتية بنيامين بن إليعازرلتصدير الغاز لاسرائيل لاترقي إلي المعاهدات الدولية وبالتالي فهي باطلة لان هذه المذكرة لا ترقى إلى المعاهدة الدولية وبالتالي في غير قانونية وفقاً لأحكام المادة 151 فقرة 2 من الدستور، فالشعب المصرى ممثلا في مجلس الشعب له الحق فى التعرف على كيفية التصرف في ثروات بلده الطبيعية.
محيط : هناك تصريحات حكومية تفيد بان اتفاقيات التصدير لإسرائيل شان من شئون السيادة للحكومة ولاعلاقة لمجلس الشعب بها كما أنه تم تعديل ورفع أسعار بيع الغاز لإسرائيل ؟؟
هذا الكلام غير صحيح وغير دستوري فأي اتفاقيات لابد من مرورها علي مجلس الشعب لإقرارها خاصة إذا كانت تتعلق بثروة مصر من الغاز وليس صحيحا انه تم تعديل أسعار بيع الغاز لإسرائيل وزيادتها .
محيط : لوزير البترول تصريحات تفيد بأننا نملك وفرة من الغاز وتصريحات أخري انه يدرس استيراد الغاز من الخارج وهذا يتناقض مع أزمة أنابيب الغاز التي عاني منها المواطنون ويفيد عدم كفاية الإنتاج لسد الاحتياج المحلي فما رأيكم في هذا التناقض ؟؟
سيادة الوزير صرح بأن لدينا احتياطي يكفينا مائة سنة وان حجم المخزون يقدر بـ 103 تريليون قدم مكعب ولكن الثابت من الوثائق والأوراق الرسمية غير ذلك واعتقد أن سياسة تصدير الغاز بتلك الاسعار الفكاهية ستؤدي إلي استنزاف الاحتياطي المصري من الغاز بسبب الإصرار علي تصديره لإسرائيل وبكميات كبيرة ولمدد تصل إلي عشرين عاما مما سيجعلنا قريبا دولة مستوردة للطاقة وهذا شيء خطير للغاية .
لقراءة الحوار كاملا من فضلك أذهب إلى صفحة الحوادث على الرابط التالى

www.ouregypt.us