المحكمة العسكرية العليا التي حكمت بحبس 25 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين في مصر في شهر إبريل الماضي لم يسدل عنها الستار بعد فهي لازالت تفتح أبوابا واسعة للنقاش خاصة علاقة الجماعة مع النظام في الوقت الذي اعتبر محللين سياسيين أن هذه المحاكمة وما ارتبط بها من أحداث في العاميين الماضيين كالتي جرت في انتخابات مجلس الشورى والمحليات مؤخرا يعد استئصالا للتنظيم الأقوى في مصر , كما أن هذا الحكم يفتح من جديد أزمة تولي القيادة في الجماعة في الوقت الذي يتغيب اثنين من أعضاء مكتب الإرشاد وهما المهندس محمد خيرت الشاطر النائب الثاني للمرشد والتي قضت المحكمة العسكرية بحبسه سبع سنوات والدكتور محمد علي بشر والذي حكم عليه بالحبس ثلاث سنوات .
غياب الشاطر وبشر وأيضا الحاج أحمد حسنانين الذي وافاته المنية في نهاية العام الماضي أثمر عن أزمة تنظيمية وهو ما قد يلقي بظلاله علي شرعية القرارات الصادرة عن اجتماعات المكتب الذي تتطلب اللائحة الداخلية للجماعة لصحة انعقاده حضور أكثر من نصف عدد أعضائه المقيمين بالجمهورية في الوقت الذي يضاف لهؤلاء المتغيبين قصريا غياب عدد أخر من الأعضاء بشكل غير منتظم نظرا لمرضهم وهم الحاج لاشين أبو شنب والشيخ محمد عبدالله الخطيب وهو ما يوجب علي المكتب حسب اللائحة الرجوع لمجلس شوري الجماعة لطلب إعفاء العضو حسب نص اللائحة في أسباب زوال عضوية مكتب الإرشاد : " فقد العضو الصلاحية لأسباب صحية أو غيرها ، ويصدر قرار الإعفاء من مجلس الشورى باقتراع سرى بأغلبية عدد أعضائه بناء علي طلب مكتب الإرشاد أو عشرين عضواً من أعضاء مجلس الشورى بعد تحقيق تجربة لجنة التحقيق "
ولعل هذا ما حدا بالجماعة التفكير في تعيين أعضاء جدد لسد الثغرة اللائحية وأيضا لحمل مهام المتغيبين وأشارت مصادر داخل الجماعة لم تحبذ ذكر اسمها أن الجماعة رشحت ثلاثة أسماء لشغر هذه الأماكن وهم الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس الكتلة البرلمانية للجماعة في مجلس الشعب والذي كان يشغل رئيس المكتب الإداري للجماعة بمحافظة المنيا وهو الشخصية الأكثر قبولا داخل الجماعة في الوقت الحالي نظرا لأنه بات يقوم بدور المتحدث الإعلامي حيث تندبه الجماعة للتحدث باسمها في أحيان كثيرة خلافا للدور الذي يقوم به لتحسين صورة الجماعة لدي الدوائر الغربية حيث تسمح له عضوية البرلمان السفر التقاء مع الشخصيات الدبلوماسية والسياسية دونما قيود أمنية كالتي تفرضها وزارة الداخلية علي معظم قيادي الجماعة ويضاف إلي ذلك القبول الداخلي الذي يتمتع به داخل التنظيم حيث استطاع الفوز بمقعد رئاسة الكتلة البرلمانية بالانتخاب المباشر في دورتين متتاليتين بين الأعضاء الثمانية والثمانين , إلا أن الكتاتني ليس رجل تغيير ولا يتطلع للقيام بدور إصلاحي لتغيير صورة الجماعة وأسلوب عملها وإنما هو من أبناء مدرسة الحفاظ علي التنظيم بأي صورة ممكنة وهذه ميزة تأتي لصالحه عند التيار المحافظ المهيمن علي قيادة الجماعة
الشخصية الثانية هو المهندس سعد الحسيني وهو عضو مجلس الشعب عن دائرة المحلة بمحافظة الغربية وكان يشغل عضو للمكتب الإداري للجماعة بمحافظة الغربية وهو الآن عضوا بالقسم السياسي للجماعة الذي يترأسه القيادي عصام العريان إلا أن الحسيني لا يتمتع بقبول بين قواعد الجماعة وخاصة زملائه من الكتلة البرلمانية الذين لم يصوتوا له للترشح علي مقعد الأمين المساعد لرئيس الكتلة البرلمانية
الشخصية الثالثة هو الدكتور محي حامد وهو عضو المكتب الإداري لإخوان الشرقية وعضو مكتب الأمانة العامة للجماعة ويعد من الشخصيات التنظيمية المهمة بل يعتبره البعض الذراع الأيمن للدكتور محمود عزت الأمين العام والذي يعد من رواد التيار المحافظ في جماعة الإخوان المسلمين
الأسماء الثلاثة أكدت المصادر أن سيتم تعيينها من قبل مكتب الإرشاد لتعذر انعقاد مجلس شوري الجماعة الذي يحق له انتخاب أعضاء مكتب الإرشاد
الدكتور محمد السيد حبيب النائب الأول للمرشد العام للجماعة نفي أن يفقد الشاطر وبشر عضويتهما بمكتب الإرشاد نظرا لدخولهما السجن معتبرا ذلك " موت وخراب ديار " علي حد تعبيره
بينما لم يوضح حبيب مدي مخالفة هذا الإعتبار لبنود زوال العضوية في اللائحة والتي جاء منها " قيام ظروف قهرية تحول دون إمكانية مباشرة العضو مهامه مدة لا تزيد علي ستة أشهر ويصدر قرار الإعفاء من مكتب الإرشاد "
كما أنه نفي أن يدخل أعضاء جدد في مكتب الإرشاد دونما انتخاب من مجلس شوري الجماعة وقال أن غياب أيا من أعضاء الجماعة لا يؤثر علي حركتها لأن الجماعة تسير بشكل مؤسسي إلا أن بعض المسئوليات التي كان يقوم بها هؤلاء المتغيبين يتم توزيعها علي الأعضاء الباقين وعلي فرق العمل التي كانت تساعدهم
حبيب أضاف أنه في حالة تطلب دعم مكتب الإرشاد بأعضاء جدد فإن ذلك يتطلب اجتماع لمجلس شوري الجماعة لانتخاب هؤلاء الأعضاء , وأضاف أن الظرف الأمني يمنع دون اجتماع مجلس الشورى لذلك لن يدخل أعضاء مكتب جدد عن طريق التعيين
إلا أن كلام حبيب يخالف الواقع الذي تسير عليه الجماعة منذ عام 1995 حيث تجيز اللائحة الداخلية أن تنتقل صلاحيات مجلس الشورى العام في حال تعذر انعقاده لمكتب الإرشاد وهو ما أثمر أن نسبة كبيرة من أعضاء المكتب الحاليين هم معينين وكان آخر هذه السوابق تعيين الدكتور محمود حسين في عام 2006 عقب وفاة الشيخ أبو الحمد ربيع وسبقه تعيين الدكتور محمد مرسي والذي أكدت مصادر داخل الجماعة أنه لم يكن عضو بمجلس شوري الجماعة في هذا الوقت و وسطع نجمه عندما قاد الكتلة البرلمانية للجماعة بعد انتخابات عام 2000
حبيب قال نعم اللائحة تجيز هذا الاختيار بالتعيين إلا هذه الفكرة غير رائجة حاليا بين أعضاء المكتب لتعزيز مبدأ الشورى وقال مستنكرا "كيف يختار مكتب الإرشاد نفسه " وأضاف أننا لن نعين شخصيات جديدة في مكتب الإرشاد حتى يتحسن المناخ السياسي العام وتتحسن الظروف المناسبة لإجراء مثل هذه الانتخابات لذلك سنتحمل العنت والأعباء في سبيل تطبيق مبدأ الشورى
وحول الأسماء الثلاثة التي تردد تعينهم في مكتب الإرشاد نفي حبيب حتى الاستعانة بهم كقائمين بأعمال وقال أن المكتب يستعين بعدد من المتخصصين في الجماعة من أعضاء البرلمان وأعضاء المكاتب الإدارية لإشاركهم في اتخاذ القرار ولكن ليسوا بصفاتهم أعضاء مكتب إرشاد ولا قائمين بأعمال المتغيبين .
شخصيات خارج نطاق الترشيح
نفي النائب الأول لمرشد الجماعة تعيين أعضاء جدد داخل مكتب الإرشاد لتطبيق مبدأ الشورى هذه المرة لم ينفي ترشيح الأسماء الثلاثة الذي طرحت أسمائهم من قبل التيار المحافظ داخل الجماعة حتى يفوتوا الفرصة علي أسماء أخري هي أحق بالترشيح نظرا لتاريخ عطائها وتأثيرها علي العمل الإسلامي والسياسي في مصر وأبرز هذه الشخصيات الدكتور عصام العريان مسئول القسم السياسي بالجماعة والدكتور حلمي الجزار نائب مسئول المكتب الإداري لإخوان الجيزة والدكتور إبراهيم الزعفراني عضو المكتب الإداري لإخوان الإسكندرية والثلاثة من جيل الطلبة في السبعينات وهم من الذين أسسوا العمل الإسلامي والدعوى للجماعة في القطر المصري وكان لهم الفضل في إنقاذ الشباب من الانضمام للتيارات الجهادية والعنيفة والثلاثة محسوبين علي الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح الذي يقود التيار الإصلاحي داخل الجماعة
غياب الشاطر وبشر وأيضا الحاج أحمد حسنانين الذي وافاته المنية في نهاية العام الماضي أثمر عن أزمة تنظيمية وهو ما قد يلقي بظلاله علي شرعية القرارات الصادرة عن اجتماعات المكتب الذي تتطلب اللائحة الداخلية للجماعة لصحة انعقاده حضور أكثر من نصف عدد أعضائه المقيمين بالجمهورية في الوقت الذي يضاف لهؤلاء المتغيبين قصريا غياب عدد أخر من الأعضاء بشكل غير منتظم نظرا لمرضهم وهم الحاج لاشين أبو شنب والشيخ محمد عبدالله الخطيب وهو ما يوجب علي المكتب حسب اللائحة الرجوع لمجلس شوري الجماعة لطلب إعفاء العضو حسب نص اللائحة في أسباب زوال عضوية مكتب الإرشاد : " فقد العضو الصلاحية لأسباب صحية أو غيرها ، ويصدر قرار الإعفاء من مجلس الشورى باقتراع سرى بأغلبية عدد أعضائه بناء علي طلب مكتب الإرشاد أو عشرين عضواً من أعضاء مجلس الشورى بعد تحقيق تجربة لجنة التحقيق "
ولعل هذا ما حدا بالجماعة التفكير في تعيين أعضاء جدد لسد الثغرة اللائحية وأيضا لحمل مهام المتغيبين وأشارت مصادر داخل الجماعة لم تحبذ ذكر اسمها أن الجماعة رشحت ثلاثة أسماء لشغر هذه الأماكن وهم الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس الكتلة البرلمانية للجماعة في مجلس الشعب والذي كان يشغل رئيس المكتب الإداري للجماعة بمحافظة المنيا وهو الشخصية الأكثر قبولا داخل الجماعة في الوقت الحالي نظرا لأنه بات يقوم بدور المتحدث الإعلامي حيث تندبه الجماعة للتحدث باسمها في أحيان كثيرة خلافا للدور الذي يقوم به لتحسين صورة الجماعة لدي الدوائر الغربية حيث تسمح له عضوية البرلمان السفر التقاء مع الشخصيات الدبلوماسية والسياسية دونما قيود أمنية كالتي تفرضها وزارة الداخلية علي معظم قيادي الجماعة ويضاف إلي ذلك القبول الداخلي الذي يتمتع به داخل التنظيم حيث استطاع الفوز بمقعد رئاسة الكتلة البرلمانية بالانتخاب المباشر في دورتين متتاليتين بين الأعضاء الثمانية والثمانين , إلا أن الكتاتني ليس رجل تغيير ولا يتطلع للقيام بدور إصلاحي لتغيير صورة الجماعة وأسلوب عملها وإنما هو من أبناء مدرسة الحفاظ علي التنظيم بأي صورة ممكنة وهذه ميزة تأتي لصالحه عند التيار المحافظ المهيمن علي قيادة الجماعة
الشخصية الثانية هو المهندس سعد الحسيني وهو عضو مجلس الشعب عن دائرة المحلة بمحافظة الغربية وكان يشغل عضو للمكتب الإداري للجماعة بمحافظة الغربية وهو الآن عضوا بالقسم السياسي للجماعة الذي يترأسه القيادي عصام العريان إلا أن الحسيني لا يتمتع بقبول بين قواعد الجماعة وخاصة زملائه من الكتلة البرلمانية الذين لم يصوتوا له للترشح علي مقعد الأمين المساعد لرئيس الكتلة البرلمانية
الشخصية الثالثة هو الدكتور محي حامد وهو عضو المكتب الإداري لإخوان الشرقية وعضو مكتب الأمانة العامة للجماعة ويعد من الشخصيات التنظيمية المهمة بل يعتبره البعض الذراع الأيمن للدكتور محمود عزت الأمين العام والذي يعد من رواد التيار المحافظ في جماعة الإخوان المسلمين
الأسماء الثلاثة أكدت المصادر أن سيتم تعيينها من قبل مكتب الإرشاد لتعذر انعقاد مجلس شوري الجماعة الذي يحق له انتخاب أعضاء مكتب الإرشاد
الدكتور محمد السيد حبيب النائب الأول للمرشد العام للجماعة نفي أن يفقد الشاطر وبشر عضويتهما بمكتب الإرشاد نظرا لدخولهما السجن معتبرا ذلك " موت وخراب ديار " علي حد تعبيره
بينما لم يوضح حبيب مدي مخالفة هذا الإعتبار لبنود زوال العضوية في اللائحة والتي جاء منها " قيام ظروف قهرية تحول دون إمكانية مباشرة العضو مهامه مدة لا تزيد علي ستة أشهر ويصدر قرار الإعفاء من مكتب الإرشاد "
كما أنه نفي أن يدخل أعضاء جدد في مكتب الإرشاد دونما انتخاب من مجلس شوري الجماعة وقال أن غياب أيا من أعضاء الجماعة لا يؤثر علي حركتها لأن الجماعة تسير بشكل مؤسسي إلا أن بعض المسئوليات التي كان يقوم بها هؤلاء المتغيبين يتم توزيعها علي الأعضاء الباقين وعلي فرق العمل التي كانت تساعدهم
حبيب أضاف أنه في حالة تطلب دعم مكتب الإرشاد بأعضاء جدد فإن ذلك يتطلب اجتماع لمجلس شوري الجماعة لانتخاب هؤلاء الأعضاء , وأضاف أن الظرف الأمني يمنع دون اجتماع مجلس الشورى لذلك لن يدخل أعضاء مكتب جدد عن طريق التعيين
إلا أن كلام حبيب يخالف الواقع الذي تسير عليه الجماعة منذ عام 1995 حيث تجيز اللائحة الداخلية أن تنتقل صلاحيات مجلس الشورى العام في حال تعذر انعقاده لمكتب الإرشاد وهو ما أثمر أن نسبة كبيرة من أعضاء المكتب الحاليين هم معينين وكان آخر هذه السوابق تعيين الدكتور محمود حسين في عام 2006 عقب وفاة الشيخ أبو الحمد ربيع وسبقه تعيين الدكتور محمد مرسي والذي أكدت مصادر داخل الجماعة أنه لم يكن عضو بمجلس شوري الجماعة في هذا الوقت و وسطع نجمه عندما قاد الكتلة البرلمانية للجماعة بعد انتخابات عام 2000
حبيب قال نعم اللائحة تجيز هذا الاختيار بالتعيين إلا هذه الفكرة غير رائجة حاليا بين أعضاء المكتب لتعزيز مبدأ الشورى وقال مستنكرا "كيف يختار مكتب الإرشاد نفسه " وأضاف أننا لن نعين شخصيات جديدة في مكتب الإرشاد حتى يتحسن المناخ السياسي العام وتتحسن الظروف المناسبة لإجراء مثل هذه الانتخابات لذلك سنتحمل العنت والأعباء في سبيل تطبيق مبدأ الشورى
وحول الأسماء الثلاثة التي تردد تعينهم في مكتب الإرشاد نفي حبيب حتى الاستعانة بهم كقائمين بأعمال وقال أن المكتب يستعين بعدد من المتخصصين في الجماعة من أعضاء البرلمان وأعضاء المكاتب الإدارية لإشاركهم في اتخاذ القرار ولكن ليسوا بصفاتهم أعضاء مكتب إرشاد ولا قائمين بأعمال المتغيبين .
شخصيات خارج نطاق الترشيح
نفي النائب الأول لمرشد الجماعة تعيين أعضاء جدد داخل مكتب الإرشاد لتطبيق مبدأ الشورى هذه المرة لم ينفي ترشيح الأسماء الثلاثة الذي طرحت أسمائهم من قبل التيار المحافظ داخل الجماعة حتى يفوتوا الفرصة علي أسماء أخري هي أحق بالترشيح نظرا لتاريخ عطائها وتأثيرها علي العمل الإسلامي والسياسي في مصر وأبرز هذه الشخصيات الدكتور عصام العريان مسئول القسم السياسي بالجماعة والدكتور حلمي الجزار نائب مسئول المكتب الإداري لإخوان الجيزة والدكتور إبراهيم الزعفراني عضو المكتب الإداري لإخوان الإسكندرية والثلاثة من جيل الطلبة في السبعينات وهم من الذين أسسوا العمل الإسلامي والدعوى للجماعة في القطر المصري وكان لهم الفضل في إنقاذ الشباب من الانضمام للتيارات الجهادية والعنيفة والثلاثة محسوبين علي الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح الذي يقود التيار الإصلاحي داخل الجماعة
أقرأ
4 تعليق:
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
جزيت خيرا اخى الكريم على هذا الخبر
بخصوص الفكرة نفسها وهى وجود عناصر جديده داخل مكتب لارشاد فأعتقد أن هذا الامر اصبح هام جدا نظرا لكثير من الظروف التى تحيط بالاعضاء الحاليين منها القيود لامنيه ، منها الاعتقال لعدد منهم، منمها تقدم السن ،! نعم لهم الحكمه والخبرة ولكن نسينا ما نطلبه فى غرينا أن نحققه بنا وهو التجديد والتغيير والعناصر الفعالة والشباب وكل هذه لامور فاين نحن منها
بخصوص الشخصيات التى تم ذكرها أعجزت الجماعه ان تلد من لانختلف عليهم أما ان الاخوة تغافلوا عنهم للتخوفات المعروفه والحفاظعلى الشكل التقليدى للجماعه وسياستها ؟
متى نستفيد من تجربة الاردن ؟؟ ليس عيبا أن نعلم منهم
سبق وتسبب هذه المجموعه فى برنامج الحزب الذى لا ادرىأين ذهب الان أم اننا أصبح من مثيرى الفرقعات الاعلاميه وشغل الراى العام؟؟
أم لايوجد لدينا من العقليات والقدرات على استكماله ومعالجة أخطائه؟؟
بخصوص مسالة الانتخابات فأقول مرارا وتكرارا لو ارادوا لفعلوا ... نعم لو أرادوا لفعلوا ...والكل يعلم هذا جيدا
أعتذر على الاطاله
والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
أستاذ عبد المنعم أنت لا تعرف الكثير ويبدو انك كنت من الاخوان او انت الان بعييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييد جدا فكلامك نفس قطرات المخبر احمد موسى او نفس المنبع متزعلش اصل الجانب التانى اللى انت مش واقف فيه انا شايفه وكلامك نصه خطأ وهتفد مصداقيتك عند الامن وعند اخوانك اللى بيحبوك بالعربى رقص على السلم وهيمصوا رحيقك وبعدين انت عارف الباقى سلام
هو إيه اللي بيحصل يا إخوان؟
فلان يتمتع بالقبول .. وده مش من أنصار التغيير وفلان من التيار المحافظ والرابع ده لا يحظى بالقبول داخل الجماعة!!!
والتيار المحافظ عايز يفوت الفرصة على التيار الإصلاحي ؟؟ وفلان الفلاني أحق بالترشيح من فلان !!
والدكتور عبد المنعم يقود التيار الإصلاحي؟؟
والشباب زي الدكتور عصام والدكتور الزعفراني هم الذين حموا الشباب من التيارات الجهادية !!
اللهم صلي على النبي
مغالطات للصبح وأسلوب غير جيد في الحديث .. ولغة تثير الفتنة وتزيد من التفرقة بين القيادات بين إصلاحي ومحافظ حتى ولو نفسيا .. ومشكلتي إتي مؤدب ومش بعرف أتكلم بأسلوب تاني
ما أتوقعش الطريقة دي من عبد المنعم إطلاقا .. ولا بلاش .. متوقعة خاصة بعد المقال المشئوم عن أحداث غزة الذي نشر منذ عام بالظبط ..
ربنا يثبتنا ويبارك في قيادتنا .. ويغفر لهم أخطائهم ويرشدهم ويؤلف بين قلوبنا وقلوبهم وينزع من قلوبنا جميعا شهوات الدنيا والمناصب .. آمين
وغفر الله لنا ولك يا عبد المنعم.
يا استاذ منعم ايه اللي جري لك.مالك بتكتب بأسلوب الصحفي اللي بيخبط خبطة اعلامية وخلاص وغير مهتم بالنتائج .هل هذه هي حرية الرأي عند الأخوان .بتكتب بطريقة العلمانيين والحاقدين عليناوكلام فيه مغالطات زي حكاية الشوري هل أنت مش معاناولا ايه؟ مفيش حد قال لك الأخوان عندهم وثيقة معتمدة عن الشوري .ماحدش قال لك ان الشوري عند الأخوان ملزمة.ماحدش أخذ رأيك في حاجة أبدا . ماسمعتش ان الأخوان طلبوا الرأي من القاعدةفي كذا وكذا.واذا كنت قريب من مكتب الارشاد قوي كده ولا كنت في شعبتك ماسمعتش عن انتخابات ولا حاجة؟راحع نفسك يامنعم أنت باين عليك مش معانا ولا بتحضر حاجة.ده عتابي لك علشان بحبك
إرسال تعليق